بغداد تنفي مجدداً أي اتفاق لتمديد بقاء القوات الأميركية

نفت الحكومة العراقية التوصل الى أي اتفاق مع الجانب الاميركي في شأن بقاء قوات اميركية مقاتلة بعد العام 2011، رداً على افادات ادلى بها اول من امس وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ورئيس هيئة الاركان المشتركة مايك مولن وتناولت الوجود الاميركي في العراق، في وقت تعكف الحكومة العراقية على تنفيذ خطة أمنية تتضمن البدء في نقل الملفات الامنية داخل المدن من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان «بغداد وواشنطن لا تزالان تتفاوضان على ابقاء مدربين اميركيين الى ما بعد موعد الانسحاب نهاية 2011 ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق».
وأضاف الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «تأكيدات بعض المسؤولين العسكريين الاميركين حول ابقاء قوات اميركية في العراق امر لم يحسم بعد» وان «الانسحاب الاميركي سيجري في نهاية العام وفق الاتفاق الامني الموقع بين البلدين».
وكان بانيتا قال اول من امس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي «يجب أن تفهم إيران أننا سنكون هنا (في العراق) لبعض الوقت، ونحن نؤكد لهم (للإيرانيين) أننا لن نتجاهل ما تفعله إيران في العراق».
وأكد مولن في الجلسة «لقد حذرنا الإيرانيين أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أو مكتوفة الأيدي وقواتها تتعرض للأذى من مليشيات تدعمها إيران في العراق»، وأوضح أن «طهران شحنت أسلحة من بينها قذائف صاروخية إلى مليشيات شيعية تعمل في العراق».
وأضاف مولن «مع أن مثل هذه الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران انحسرت منذ فصل الصيف، فإن الولايات المتحدة لن تتجاهل الأمر في حال تكرر».
وأشار المسؤولان الى إن «الهجمات توقفت بعد مجموعة من المساعي العسكرية والديبلوماسية التي بذلتها بغداد لدى طهران» واكدا أن «احتمال وقوع مثل هذه الهجمات لا يزال قائماً».
وأعرب عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب صالح المطلك عن امتعاضه من تصريحات وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان الاميركيين وقال ل «الحياة» ان «هذه التصريحات استفزازية تثير الشك في وجود اتفاقات مبطنة لإبقاء الاميركيين في البلاد».
وحذر المطلك من ان أي «اتفاق مع الجانب الاميركي لا يعرض على البرلمان سيثير ازمة سياسية اياً كان حجم الاتفاق ونوعه» ولفت الى ان «غالبية الكتل السياسية تسعى الى اخراج القوات الاميركية وعدم التمديد». وأشار الى ان «مشاكل القوات الامنية الفنية وقضية الولاءات يمكن معالجتها».
إلى ذلك تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة أمنية تتضمن البدء في نقل الملفات الامنية داخل المدن من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، للرد على الانتقادات التي تشير الى عدم جاهزية القوات الامنية في تسلم الملف الامني بعد الانسحاب الاميركي من العراق نهاية السنة.
وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «القائد العام للقوات المسلحة اجرى خلال الاسابيع الماضية سلسلة اجتماعات امنية مع قيادات عسكرية عليا تتضمن تقديم تقويمات وتقارير حول امكان تسليم الملف الامني داخل المدن من قوات الجيش الى قوات وزارة الداخلية».
وأشار الى ان القادة العسكريين اقترحوا ان يتم التنفيذ تدريجاً وان «يتم نقل الملفات الامنية من الجيش الى الشرطة في المدن بالطريقة نفسها التي تم فيها نقل الملفات الامنية من القوات الاميركية الى القوات العراقية حيث تمت العملية بشكل تدرجي منفصل في كل محافظة».
ويتضمن الاتفاق الامني انسحاب القوات الاميركية من العراق على مرحلتين الاولى انسحابها من المدن الى خارجها وتمت في حزيران (يونيو) 2009 والثانية يتم الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، وتجري الآن مفاوضات جديدة لإبقاء جزء من القوات الاميركية بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية في عدد من المدن وتصاعد موجة اعمال العنف.