أسباب «فنية وسياسية» تعيق نقل المسؤولية من الجيش إلى الشرطة في المدن العراقية

عزت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عدم القدرة على نقل الملف الأمني في المدن العراقية من الجيش إلى الشرطة لأسباب فنية وسياسية. واكدت أن عدم تعيين الوزراء الامنيين يقف حائلاً دون ذلك.
وعلمت «الحياة» أن بغداد وواشنطن تجريان مفاوضات صعبة لمنح الحصانة إلى القوات الاميركية التي سيتقرر حجمها ونوعها خلال اسابيع، بعدما ابلغت الولايات المتحدة الحكومة استحالة بقاء قواتها من دون حصانة.
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب حامد المطلك ل «الحياة»، أن «عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية التي يتولاها الآن اشخاص مقربون من رئيس الحكومة بالوكالة يعرقل جهود تطوير قوات الامن في البلاد».
وأضاف إن «هناك حالة من انعدام الثقة في القوات الأمنية بسبب عدم حسم الملف، في وقت يواصل رئيس الوزراء نوري المالكي المماطلة في تسمية وزراء الامن ويسعى إلى ابقاء القائمين عليها تحت سيطرته ويرفض مناقشة القضية مع العراقية بشكل جدي».
وأكد المطلك «مخاطبة مجالس المحافظات المالكي من اجل اخراج قوات الجيش من المدن وإحالة المسؤولية إلى قوات الشرطة المحلية إلا إن هذه المخاطبات تجابه بالرفض وتؤدي إلى تدهورالامن بسبب غياب الصلاحيات الحقيقية لهذه المجالس».
وفاجأ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا الاوساط السياسية حين أعلن اول من امس، أن «الحكومة ترى ان وزارة الداخلية غير مؤهلة لتسلم زمام الامور داخل المدن من الجيش، على عكس توجهات حكومية سابقة اشارت إلى امكان حصول ذلك».
وأضاف عطا في تصريحات صحافية إن «القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي الى درجة الاطمئنان المطلوبة لتسليم الامن بشكل كامل إلى وزارة الداخلية «، وأوضح أن «القاعدة وارهابيين آخرين مازالوا مصدر قلق لقوات الامن، ومازال يتعين بذل المزيد من الجهود وسد الثغرات التي يحاول العدو التسلل منها».
وكانت «الحياة» كشفت خطة امنية تتضمن تسليم الملفات الأمنية داخل المدن إلى قوات الشرطة وانسحاب الجيش إلى خارج المدن بشكل تدريجي وفق تقييمات تجري في كل محافظة. وأكد ذلك قائد القوات البرية الفريق علي غيدان.
ورجح مصدر امني رفيع المستوى طلب عدم الاشارة إلى اسمه، أن الحكومة غير مطمئنة بشكل كامل إلى قوات وزارة الداخلية بسبب الخروقات التي تعرضت لها، ما يحول دون منحها كامل الصلاحيات الأمنية داخل المدن.
وأضاف المصدر أن «وجود قوات الجيش إلى جانب قوات الشرطة يحد من هواجس تمرد الشرطة وانقلابها على القرارات»، وأوضح أن «عديد قوات الشرطة 400 الف عنصر وتتهم بتبعيتها إلى جهات سياسية والانتقاد الشعبي المستمر لها». واشار إلى أن «عدم تسمية مرشح وزارء الداخلية والدفاع احد اسباب قرار قيادة عمليات بغداد عدم تسليم الملف الأمني إلى الشرطة».
ويرى محللون عسكريون أن طلب مجلس محافظة بغداد من وزارة الداخلية اعادة توزيع المناصب الأمنية فيها، يعكس حال القلق في المدينة.
إلى ذلك، افاد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع اسكندر وتوت، أن «واشنطن ابلغت الجانب العراقي رفضها بقاء قواتها في البلاد بعد عام 2011 من دون حصانة قضائية».
وأضاف أن «الولايات المتحدة استقبلت نبأ موافقة الكتل السياسية على بقاء قواتها من دون حصانة بخيبة امل». ولفت إلى أن «الجانب الاميركي يجري مفاوضات صعبة مع الجانب العراقي لحسم هذه القضية إلى جانب تحديد عدد القوات ونوعها».
وتابع أن «هناك عدداً من المقترحات لحل المشكلة، بينها أن تكون للقوات الاميركية حصانة داخل ثكناتها وقواعد التدريب الخاصة بها، على إن تلغى الحصانة خارج هذه القواعد وفي الشوارع». ورجح حسم المفاوضات قريباً.
وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الجمعة الماضي: «اذا كانوا (العراقيون) يريدون الاستفادة من خدماتنا (...) وإذا كانوا يريدون التدريب، عليهم أن يفهموا أننا يجب أن نحصل على بعض الحماية»، فيما قال مساعد وزيرة الخارجية توم نابدس امس، ان الولايات المتحدة «ترفض عدم منح الحماية لجنودها في العراق، ولا يمكن ان نقع في هذا الخطأ مطلقاً».