المالكي يستعد لوضع استراتيجية أمنية لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من المدن

يعقد مسؤولون عراقيون اجتماعات يومية مع الجانب الاميركي لتقويم مراحل تنفيذ الاتفاق الامني والبحث في الترتيبات النهائية لأنسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات العراقية الذي سيتم أواخر الشهر المقبل.
واعلن مسؤولون امنيون عراقيون استكمالهم وضع الخطط لملء الفراغ، فيما أكد الجيش الاميركي ان القوات العراقية لا تزال في حاجة الى الخبرات.
في غضون ذلك، ينتظر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقارير مفصلة تقدمها وزارتا الدفاع والداخلية خلال ايام تتضمن تقويما شاملا للوضع الامني في البلاد استعدادا لوضع الاستراتيجية الامنية المقبلة في اعقاب الانسحاب الاميركي من المدن.
وقال مدير مركز القيادة في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الاتفاق الامني اللواء عبدالكريم خلف ل «الحياة» ان «اللجان القائمة على تنفيذ الاتفاق الامني تواصل عملها لتنفيذ بنود نقل الصلاحيات الامنية من القوات الاميركية الى السلطات العراقية» مؤكدا التزام الجانب العراقي بجداول تسلم الملف الامني من القوات الاميركية في حزيران (يونيو) المقبل في كل مدن العراق.
واضاف خلف ان «وزارتي الداخلية والدفاع اكملتا اعداد خطة امنية لإعادة انتشار القوات العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية تقوم على مبدأ مهم وهو عدم الاعتماد على الجانب الاميركي بشكل كامل على عكس الخطط الامنية التي كانت توضع سابقا» موضحاً ان «المهمات الامنية بعد نهاية عمليات الانسحاب ستُقسم بين وزارتي الداخلية والدفاع، بحيث تتسلم الشرطة مراكز المدن اما الجيش فيتسلم محيط المدن والحدود لمنع تسلل الارهابيين اليها».
ولفت الى ان «الخطة تتضمن اشراف وزارتي الداخلية والدفاع على الوضع الامني في بعض المدن العراقية فيما ستقوم وزارة الداخلية وحدها بتسلم زمام الامور في عدد من المدن الاخرى»، مشيراً الى ان «التقارير تتضمن تقويما شاملا للأوضاع الامنية في كل محافظة ومدى حاجتها الى القوات الامنية من حيث العديد والعدة فضلا عن القدرات الشاملة للقوات العراقية».
وبموجب الاتفاق الأمني شكلت لجنتان وزارية وتنفيذية اوكلت اليهما مهمة الأولى الاشراف ومتابعة بنود الاتفاق الامني بالاضافة الى تسجيل الخروقات التي قد تحدث لدى تنفيذه، تشرف اللجنة التنفيذية، التي تأخذ طابعا عسكرياً، على انسحاب القوات الاميركية من البلاد من جهة وتشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع القوات الاميركية وتحديد المهمات العسكرية للقوات الاميركية والتي ينص الاتفاق على ضرورة العلم المسبق للحكومة وموافقتها.
في غضون ذلك قال مصدر حكومي ل «الحياة» ان «رئيس الوزراء ينتظر التقرير المفصل الذي ستقدمه وزارتا الدفاع والداخلية في شأن الوضع الامني في المدن العراقية وجاهزية القوات العراقية لوضع الاستراتيجية الامنية بعد الانسحاب الاميركي من المدن». واضاف ان «المالكي سيقرر على ضوء التقرير وبالتشاور مع الوزراء الامنيين الاستراتيجية الامنية المقبلة (...)» لافتاً الى «ضغوط تطرح نفسها عند وضع الخطة ابرزها بعض التقارير التي تتحدث عن بقاء الاوضاع الامنية في بعض المدن على وضعها المتردي عند توقيع الاتفاق الامني فيما توقعت الحكومة حينها ان وضع هذه المدن سيتغير بعد ستة شهور». ولفت الى ان «اتخاذ قرار باستثناء بعض المدن من الانسحاب الاميركي يشكل تحدياً للحكومة إذ سيستخدم معارضوها ذلك ضد المالكي» مشيرا الى انه قد يتم «التفكير في آلية تتضمن اسنادا اميركيا في المدن الساخنة مقترناً بموافقة عراقية تتجاوز الآليات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا كما تم الاتفاق عليها اول الامر».
في هذه الاثناء قال مسؤول رفيع في الجيش الاميركي في بغداد رفض الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «القوات الاميركية لن تتدخل في الخطط التي تضعها الحكومة لحفظ الامن في المدن بعد انسحابنا منها «موضحا ان «انسحابنا لا يعني عدم العودة اليها او دخولها اذا طلبت الحكومة ذلك، خصوصا في العمليات العسكرية وعمليات التطهير التي تقوم بها القوات العراقية».
واشار الى ان «القوات الاميركية اختبرت جاهزية القوات الامنية العراقية على الامساك بزمام الملفات الامنية داخل المدن من دون الحاجة الى قوات الجيش الاميركي، وان نتائج الاختبار كشفت تنامي القدرات العراقية بشكل جيد (...) لكن لا يمكن القول ان القوات الامنية العراقية وصلت الى الجاهزية الكاملة (...) فالمشوار ما زال طويلا».