مفاوضات معقدة بين بغداد وواشنطن للإتفاق على تمديد بقاء القوات الأميركية

مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق تنفيذاً للاتفاق الامني المبرم بين بغداد وواشنطن، تزداد المخاوف ومعها التكهنات لنوع العلاقة مع الولايات المتحدة بعد نهاية العام الحالي في المجال الامني، حتى بعد تخويل الكتل السياسية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي التفاوض حول بقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية.
وفي ظل اعتراض بعض الأطراف السياسية وفي مقدمها «التيار الصدري» الحليف الاساسي لرئيس الحكومة نوري المالكي على أي نوع من انواع الاتفاق على ابقاء قوات اميركية تحت أي إسم بعد نهاية العام الحالي تبرز مسائل مهمة مثل عدد المدربين الاميركيين والحصانة التي يجب أن يتمتعوا بها، الى جانب طلب المصادقة على الإتفاق في البرلمان، في حين تسعى الحكومة إلى توقيع «بروتوكول» او «مذكرة تفاهم».
وقال النائب المقرب من الحكومة سامي العسكري إن «اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية، توصل إلى أن العراق في حاجة الى وجود بعض القوات لغرض التدريب».
ويرجح ان تبدأ المفاوضات الرسمية الاسبوع المقبل، وستكون على مرحلتين، الاولى خلال اجتماعات اللجان الفنية العسكرية العراقية مع قادة القوات الاميركية، والثانية بعد عيد الفطر وتكون على مستوى اعلى، اذ سيرأس المالكي الوفد العراقي المفاوض ويضم عدداً من المستشارين العسكريين ووزيري الدفاع والداخلية وفي الجانب الثاني سيكون الوفد الاميركي برئاسة وزير الدفاع ليون بانيتا او قائد القوات الاميركية في العراق.
وتشير مصادر مطلعة الى ان الأميركيين «سيقترحون بقاء 15 الف مدرب، وقد يرتفع هذا العدد مع استمرار عملية تزويد الجيش اسلحة ومعدات حديثة». وتسعى واشنطن إلى تسليح القوات العراقية بدبابات M1N1 وهي ذاتها التي يستخدمها الأميركيون في المعارك فضلاً عن مدفعية من عيار 155 ملم».
ويعد موضوع حصانة المدربين الاميركيين القضية الاكثر تعقيداً في المفاوضات ويتوقع ان تثير حفيظة الكتل التي خولت المالكي التفاوض. وفيما تعتبر كتلة «الاحرار» الممثل للتيار الصدري في البرلمان ان «منح المدربين الأميركيين الحصانة يعني إعطاءهم سلاحاً لقتل أبناء الشعب العراقي من دون مساءلة»، تصر كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون» على ان «مسألة الحصانة للجنود الاميركيين يجب ان تحظى بإجماع وطني».
وتنقسم الكتل السياسية العراقية حول وجوب خضوع الاتفاق لمناقشة ومصادقة البرلمان بغض النظر عن مسمياته سواء كان «اتفاقاً امنياً جديداً» أو «بروتوكولاً» أو «مذكرة تفاهم» فهناك من يرى ان الدستور أوجب موافقة السلطة التشريعية المصادقة على المعاهدات حصراً بموجب المادة 61 منه.
في المقابل قال المالكي خلال مقابلة مع «قناة السومرية» ان ابرام مذكرة تفاهم حول التدريب لا يحتاج الى مصادقة البرلمان. لكن «كتلة الصدر» ترى ان كل ذلك «تلاعب بالالفاظ» ليس الا.
وقال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي إن «بقاء الأميركيين في العراق مشكلة وليس حلاً، إذ أن دخول قوات الاحتلال هو الذي قوض الأمن في العراق منذ 2003 وخلق حساسية لدى دول الجوار»، مبيناً أن «مغادرة القوات الأميركية المقاتلة سيحسن الوضع الأمني».