العراق يؤكد تلقيه "إشارات إيجابية" من واشنطن . الهاشمي يقترح استفتاء على الاتفاق الأمني

دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى طرح الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين العراق والولايات المتحدة الى الاستفتاء العام، فيما تراوح الأزمة مكانها بين البلدين بشأن الاتفاق بسبب الاصرار الأميركي على عدم التنازل عن الحصانة القضائية للقوات الاميركية.
وقال الهاشمي، وهو زعيم"الحزب الاسلامي"السني في بيان ان الاتفاق الذي سيحكم الوجود الاميركي في العراق لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تفويض مجلس الامن في نهاية هذا العام يجب ألا يمر من دون موافقة العراقيين.
وأضاف أن الاتفاق مسألة مهمة وحساسة ويجب أن يكون للعراقيين رأي فيه.
ويعتبر تصريح الهاشمي هو الأول من نوعه لمسؤول عراقي رفيع بخصوص اجراء استفتاء حول الاتفاق الأمني، إذ لم تناقش هذه المسألة حتى الآن على نطاق واسع. وعلى رغم ان الحكومة ملتزمة برفع الاتفاق الى البرلمان لنيل موافقته إلا انه يبدو من الصعب تمرير الاتفاق بسبب معارضة الكثير من النواب له باعتبار انه يمس بالسيادة الوطنية.
وقال مساعد للهاشمي ان نائب رئيس الجمهورية يقترح أن تتضمن انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تجرى قبل 31 كانون الثاني يناير المقبل استفتاء من سؤال واحد حول الاتفاق.
وما زالت الأزمة تراوح مكانها بين العراق والولايات المتحدة بشأن الاتفاق بسبب الاصرار الأميركي على عدم التنازل عن الحصانة القضائية للقوات الاميركية، الأمر الذي يضع القادة العراقيين أمام موقف حرج ويفرض عليهم خيارات صعبة.
وكانت بغداد قدمت الى واشنطن تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاق الامني ابرزها الغاء امكان تمديد بقاء القوات الاميركية والخلاف حول الولاية القانونية على الجنود الاميركيين.
تعديلات مقبولة
وأفاد النائب سامي العسكري، القريب من رئيس الحكومة نوري المالكي، ان الحكومة تلقت"اشارات ايجابية"من واشنطن حول التعديلات التي تطالب بغداد بإدخالها على مسودة الاتفاق. وأوضح ان"مؤشرات ايجابية وصلت الينا من الجانب الاميركي تتعلق بثلاثة تعديلات من اصل خمسة قوبلت بالموافقة من الجانب الاميركي". واضاف:"لكننا لم نتسلم ردا رسميا حول النقاط".
واوضح ان"التعديلات الثلاثة تتعلق بالانسحاب الاميركي خلال 36 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، والحق في تفتيش كل ما تدخله القوات الاميركية او تخرجه من العراق، اي البريد، كما وافقوا على اعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات".
وكانت الحكومة العراقية قدمت تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاق احداها تعديل الولاية القضائية.
وفي هذا السياق، تؤكد المسودة ان"السلطات الاميركية هي المرجع الذي يحدد ما اذا كان الجنود الاميركيون الذين يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا"، لكن بغداد تشدد على ان تكون"اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك".
وتخوض واشنطن وبغداد مفاوضات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاق امني من شأنه تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة اميركية.
وفي حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق في الموعد المحدد، سيضطر الجنود الاميركيون للبقاء في ثكناتهم، الا اذا صدر تفويض جديد من الامم المتحدة حسبما ذكر مسؤولون اميركيون.
وكان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان صرح أمس بأن"المفاوضات بين الجانبين العراقي والأميركي حول الاتفاق الأمني ستستأنف الاربعاء او بعده لمعرفة الرأي الاميركي حول التعديلات التي لم يطلع عليها معظم الكتل البرلمانية".