مجلس الوزراء العراقي يقر تعديلات ... ويكلف المالكي تقديمها الى الجانب الأميركي . البيت الأبيض يجدد معارضته أي تعديلات على الاتفاق الأمني مع بغداد

اعرب البيت الابيض الثلثاء عن تحفظات شديدة حيال تعديل الاتفاق الامني المثير للجدل بين الولايات المتحدة والعراق، وقال ان اي تغييرات على الاتفاق"ستكون صعبة"، فيما اقرت الحكومة العراقية اجراء تعديلات طفيفة على مسودة الاتفاق الامني، على ان يرفع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي هذه التغييرات الى الطرف الاميركي.
وصرح المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو"لم نتسلم اي تغييرات من العراقيين. ونعتقد ان الاتفاق جيد، وبالتالي فإنه سيكون من الصعب"اجراء اي تغييرات.
وكانت وزيرة البيئة نرمين عثمان أعلنت ان الحكومة العراقية أقرت في جلستها أمس اجراء تعديلات طفيفة على مسودة الاتفاق الامني مع واشنطن. واوضحت الوزيرة في اتصال هاتفي:"تم بحث جميع بنود الاتفاق الامني في جلسة اليوم أمس واجرينا تعديلات طفيفة، وبعض التغييرات البسيطة كذلك". لكنها رفضت الكشف عنها.
واضافت ان"التغييرات تتعلق بنقاط في الاتفاق تشكل تناقضا او انتهاكا للدستور العراقي، والمالكي مكلف الآن بتقديم النص الجديد الى الجانب الاميركي".
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان"مجلس الوزراء اقر التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة الاتفاق ... حسب الآراء والتوجهات الاساسية للكتل السياسية".
واضاف:"تم تفويض رئيس مجلس الوزراء عرض هذه التعديلات على الجانب الاميركي".
يذكر ان المسودة تنص على انسحاب القوات الأميركية من المدن بحلول منتصف العام المقبل وسحب كل القوات من العراق بنهاية 2011. ويعتبر كل من العراق والولايات المتحدة انه من المهم انجاز اتفاق حول وضع القوات الأجنبية قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة لهذه القوات في 31 كانون الاول ديسمبر.لكن اقرار الاتفاق تعثر حتى الآن بسبب خلافات بين بغداد وواشنطن حول مسائل عدة أهمها حصانة الجنود الأميركيين والانسحاب الكامل من العراق.
ويبرز الجدل الدائر حاليا داخل الحكومة الانقسامات العميقة بين الساسة العراقيين بشأن وجود قوات اجنبية في البلاد بعد خمس سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.
وتقول واشنطن انها قدمت تنازلات كبيرة في المحادثات ووافقت على سحب قواتها بحلول نهاية عام 2011 والسماح بمحاكمة الجنود الاميركيين الذي يرتكبون جرائم خطيرة خارج أوقات الخدمة امام المحاكم العراقية. وهي تتابع الآن تجدد الجدل في بغداد بانزعاج شديد. وحتى بعد موافقة الحكومة العراقية على كل التعديلات المقترحة من المحتمل ان يواجه الاتفاق معارضة قوية في البرلمان. فقد تعهد اعضاء البرلمان الموالون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة بالتصويت ضد الاتفاق، كما سيكون من الصعب كسب تأييد الاحزاب الشيعية الاخرى التي ترتبط بعلاقات قوية مع ايران التي تعارض الاتفاق بقوة.
كما أعلن الحزب الاسلامي العراقي، وهو أكبر حزب سني في البلاد، انه سيقطع علاقته مع الولايات المتحدة بعد مقتل عضو في الحزب خلال غارة اميركية قبل أيام.
وتتباين مواقف القوى العراقية من الاتفاق. وباستثناء الأكراد، الذين أعلنوا تكراراً تأييدهم المطلق للاتفاق، والتيار الصدري الذي أعلن رفضه المطلق لأي اتفاق مع الولايات المتحدة، لم تعلن القوى العراقية الأخرى صراحة مواقفها النهائية من الاتفاق. ف"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي أعلن تحفظاته عن بعض بنوده، وطالب بإدخال تعديلات عليه.
وكانت واشنطن أعلنت سابقاً انها ستستمع الى اي اقتراحات بشأن تعديلات بسيطة في الصياغة، ولكنها ذكرت انها لا ترغب في اعادة التفاوض بشأن الاتفاق.
ومع مرور الوقت بدأ مسؤولون اميركيون بتوجيه تحذيرات بشأن ما قد يترتب على عدم ابرام اتفاق أمني او تمديد التفويض الاممي للقوات الأجنبية او التوصل الى بديل آخر.
وأعلن مسؤولون عراقيون انهم يفضلون عدم تمديد تفويض الامم المتحدة، ولكنهم قد يفعلون ذلك اذا اقتضت الحاجة.
وكان السفير الاميركي لدى بغداد ريان كروكر حذر الاسبوع الماضي من ان"غياب سند قانوني للعمليات الاميركية في العراق يعني الا نفعل شيئاً: لا تدريب امني ولا امدادات ولا حماية للحدود ولا تجهيزات ولا قوات في نقاط التفتيش. لاشيء".
وقد تعقد الغارة الاميركية على سورية قبل 3 أيام احتمالات ابرام الاتفاق بصورة أكبر، خصوصاً مع تصاعد الخشية لدى دول الجوار من ان أي اتفاق أمني بين بغداد وواشنطن سيسمح للقوات الأميركية استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للقيام بعمليات عسكرية داخل هذه الدول.
وفي هذا الصدد قال عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"عباس البياتي إن توقيت الغارة الأميركية على الأراضي السورية"غير موفق، وستؤثر سلبا على المفاوضات الخاصة بالاتفاق الأمني مع واشنطن".