المشهداني في طهران ل "معرفة رأيها" . زيباري : التوقيع على الإتفاق الأمني يحتاج إلى قرار سياسي شجاع ونيغروبونتي يؤكد التوصل إلى نقاط مشتركة

أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الولايات المتحدة والعراق "قريبان جدا" من التوصل الى اتفاق أمني طويل الامد حول وجود القوات الأميركية في العراق، مشيراً الى العمل على"افكار جديدة"بهذا الشأن، لافتاً الى"الحاجة الى قرارات سياسية جريئة"، فيما ذكر نائب وزير الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي أن الجانبين"توصلا الى نقاط مشتركة بشأن النقاط العالقة بينهما"موضحاً ان"المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة"، منوهاً ب"التطور الأمني المدهش"في العراق.
وفي غضون ذلك أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، الذي وصل أمس الى العاصمة الايرانية، ان هدفه من الزيارة"معرفة وجهة نظر الجار الايراني قبل التوقيع على الاتفاق".
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مع نيغروبونتي:"هناك افكار جديدة وصياغات جديدة ولغة جديدة يمكن ان تكون مقبولة، لكن القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن"، مضيفا:"هذا يحتاج الى قرارات سياسية جريئة عدة". وأكد:"اننا قريبون جدا من التوصل الى نتيجة ترضي البلدين والشعبين"، لكنه رفض تحديد اي موعد نهائي للتوصل الى اتفاق.
وقال زيباري ان"الوفد الاميركي المفاوض، أبدى بعد عودته من الولايات المتحدة، مرونة كبيرة في التعامل مع المسائل التي كانت تشكل خلافا بين الطرفين". وتابع:"تم توضيح العديد من النقاط العالقة في ما يتعلق بالحصانة ... المناقشات بين البلدين بلغت مستوى متقدما جدا وسيتم حل النقاط المختلف عليها". واشار الى ان البلدين يدركان ضيق الوقت امام التوصل الى حل لوجود القوات الاجنبية في العراق قبل نهاية العام الحالي.
وتابع زيباري ان"الكتل والاحزاب في الحكومة والبرلمان ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة للتوصل الى قرار مشترك للتوقيع على الاتفاق الذي سيعرض على المجلس السياسي للامن الوطني، وكذلك مجلس النواب الذي سيكون الفيصل من خلال عرض بنود الاتفاق عليه لإبداء رأيه فيه".
وشدد الوزير العراقي على ان"الحكومة متمسكة بمسائل السيادة واحترام المواطن العراقي في التعامل من قبل القوات الاجنبية، اضافة الى اصرارها على الخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة مع نهاية ولاية القوات المتعددة نهاية العام الحالي".
ووصف الوزير العراقي اجواء المباحثات مع الجانب الاميركي بأنها ايجابية، مؤكداً عدم وجود نقاط سرية يجري التفاوض عليها خارج الاتفاق.
من جانبه قال نيغروبونتي إن"الطرفين العراقي والاميركي توصلا الى تفاهمات مشتركة بشأن النقاط العالقة بينهما، ووصلت المباحثات الى مراحل متقدمة، لكن لا يمكن حاليا الخوض في التفاصيل والاعلان عنها لأن الطرفين يريدان تحقيق مصالح بلديهما مع قرب انتهاء ولاية القوات المتعددة نهاية العام الحالي".
ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات منذ شهور للتوصل الى اتفاق حول"وضع القوات"لإضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد. وتعثرت المفاوضات بعد بروز خلافات خصوصاً حول الحصانة القانونية للجنود الاميركيين وقيادة العمليات العسكرية.
وتابع نيغروبونتي:"بما ان الحكومة العراقية تريد ان تخرج من البند السابع لميثاق الامم المتحدة، يجب على الطرفين العراقي والاميركي ايجاد صيغة قانونية لوضع القوات في العراق"، لافتا الى ان حكومته ستستمر في تقديم الدعم للحكومة العراقية في المجال الاقتصادي وباقي المجالات".
وعن الجولة التي قام بها نيغروبونتي في بغداد والمحافظات، قال انه يزور العراق للمرة الخامسة منذ مغادرته كسفير فيها، ووجد خلال زيارته الحالية"الكثير من التقدم الامني والسياسي"، واصفاً"التطور الامني"بأنه"مدهش".
مشيراً الى انه"عقد مع كل القيادات اجتماعات اقتصادية متطورة ... ووجدت ان العراق حقق خلال الفترة المنصرمة تقدماً أمنياً وسياسياً واصدار قانون مهم كقانون انتخابات مجالس المحافظات". لكنه شدد على"ضرورة تمثيل الاقليات في قانون مجالس المحافظات، اضافة الى ضرورة ان يرافق التقدم السياسي والامني تقدم اقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين العراقيين"، لافتاً الى ان زيارته لمدينة كركوك"كانت مثمرة، خاصة وانه شهد تمثيل الاقليات داخل المجلس في ظل انتظار المدينة لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي".
وكان نيغروبونتي قد زار كركوك يوم السبت الماضي، والتقى فيها المسؤولين المحليين وممثلي الاحزاب والتيارات السياسية للاطلاع على مواقفهم تجاه المادة 140 وغيرها من النقاط الخلافية.
في غضون ذلك، وصل رئيس البرلمان العراقي الى طهران لعرض آخر تطورات المفاوضات حول الاتفاق الامني. وصرح قبيل مغادرته بغداد ان هدف زيارته"تبادل الآراء حول الاتفاق الامني ومعرفة رأي الجارة ايران، لأنها تؤثر على الامن القومي لدول الجوار بقدر ما هي مفيدة أو مضرة بالامن القومي العراقي". لافتاً الى ضرورة معرفة رأي"الاخوة في ايران قبل اتخاذ القرار، خصوصا ان المفاوضات قد انتهت وعلى مجلس النواب ان يرفض او يقبل او يعدّل".