47 في المئة حصة العرب من المصارف الأردنية

أعلن البنك المركزي الأردني ان حصة الأجانب في المصارف المحلية، ارتفعت في نهاية النصف الاول من العام الحالي، نحو 50 في المئة من 38.6 في المئة عام 2003.
وأفاد"المركزي"في أول تقرير له عن استقرار القطاع المالي في الأردن بأن"زيادة تملك غير الأردنيين في المصارف الأردنية تعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي خصوصاً والاقتصاد الأردني عموماً".
وأوضح التقرير ان الأجانب من غير العرب، يملكون 6 في المئة من حصة غير الأردنيين في المصارف المحلية. ويبقى للعرب 47 في المئة من إجمالي المصارف. ويبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 23، بينها اثنان إسلاميان وثمانية فروع لمصارف أجنبية.
وأشار التقرير إلى ان فترة 2002 - 2007، شهدت تطوراً غير مسبوق في أعمال المصارف"من حيث الكم والنوع بفعل معدلات النمو الحقيقية القوية، التي سجلها الاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة". وبلغ النمو المصرفي في المتوسط 12.3 في المئة، ليصل في نهاية النصف الاول من السنة إلى 25.4 بليون دينار 35.8 بليون دولار.
وأوضح ان ودائع الجهاز المصرفي ازدادت مرة ونصف من2002 الى2007 لتصل في نهاية النصف الأول من العام الى3.4 بليون دينار 4.8 بليون دولار،"نتيجة توسع المصارف في منح الائتمان". واعتبر أن"الاستقرار النقدي والمالي الذي يتمتع به الاقتصاد الأردني، وإنشاء مؤسسة ضمان الودائع، وتنامي ثقة الزبائن في دور المصارف في الاقتصاد، من أهم العوامل التي أدت إلى نمو هذه الودائع".
وأكد ان"الارتفاع المستمر في ودائع الزبائن بالدينار الأردني مقارنة بودائع العملات الأخرى، يشكل تعزيزاً للاستقرار النقدي والمالي، إذ شكلت 66.5 من إجمالي الودائع في مقابل 59.7 في المئة مطلع عام 2002.