بيت الاستثمار العالمي غلوبل : 10.5 في المئة نسبة ارتفاع الأصول في المصارف الأردنية بين 2001 و 2005

قدر تقرير أعده بيت الاستثمار العالمي"غلوبل"حول الاقتصادي الأردني معدل الارتفاع السنوي الذي حققته الأصول المجمعة للمصارف الأردنية المرخصة في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 بنحو 10.5 في المئة.
وقال التقرير، وهو واحد من سلسلة من التقارير التي أعدها"غلوبل"حول قطاعات الاقتصاد الأردني المختلفة، إن الأصول المجمعة في النظام المصرفي قد ارتفعت بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ 21.08 بليون دينار مع نهاية العام 2005. وان الأصول المحلية شكلت نحو 74.6 في المئة من إجمالي الأصول للعام الماضي في حين استقطبت الأصول الأجنبية نحو 25.4 في المئة الباقية.
وبمعدل سنوي، ازدادت الأصول المحلية بمعدل 22.7 في المئة، في حين نمت الأصول الأجنبية بنسبة 7.2 في المئة.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف المرخص لها بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 11.8 في المئة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من 2001 إلى 2005. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 25.1 في المئة سنويا ليصل إلى 7.7 بليون دينار في العام 2005، وهو أعلى معدل نمو فائدة تحقق خلال السنوات الأربع المشار إليها، وعزا ذلك إلى النمو الذي شهده الاقتصاد في تلك السنة.
وأوضح التقرير أن الودائع الادخارية والودائع لأجل العائدة للقطاع الخاص شكلت أكبر مصدر لتمويل المصارف إذ بلغت نسبتها 32.6 في المئة من مجموع حسوم القطاع المصرفي للعام 2005، أي بزيادة سنوية نسبتها 16.7 في المئة لتستقر عند 6.8 بليون دينار في العام 2005.
وساهمت كل من الالتزامات الأجنبية والحسابات والعلاوات التي شكلت 17.6 في المئة و10.7 في المئة من مجموع الحسوم على التوالي، في نمو التزامات القطاع المصرفي. هذا وازدادت الحسوم الأجنبية بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 بليون دينار في 2005، في حين شهدت حسابات ومسموحات رأس المال نموا بمعدل 20.2 في المئة لتبلغ 2.2 بليون دينار، وذلك بعد أن أقدمت معظم المصارف على زيادة رؤوس أموالها في أعقاب قرار البنك المركزي برفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة إلى 40 مليون دينار حدا أدنى قبل نهاية كانون الأول ديسمبر 2007. أما الحد الأدنى لرأس المال الجاري المشترط في المصارف الأردنية فهو 20 مليون دينار.
وقال إن إجمالي ودائع النظام المصرفي الأردني قد نما بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7 في المئة خلال الأعوام الأربع الممتدة من 2001 إلى 2005. وعلى أساس سنوي، ازداد إجمالي الودائع بنسبة 13.4 في المئة ليصل إلى 13.1 بليون دينار في 2005.
وتوقع التقرير أن يحرز القطاع المصرفي الأردني مزيداً من النمو في ظل البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه المملكة على الصعيد العام وزيادة النشاط في القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري، البناء والسياحة وعلى صعيد آخر زيادة فرص التسليف. كما أن تعهد الحكومة بالتحول إلى الائتمان المحلي بدلا من الائتمان الخارجي يعد عاملاً إضافياً قد يدعم القطاع المصرفي.