مساهمة البنوك المحلية زادت إلى 61.7 في المئة . الموازنة المجمعة للمصارف اليمنية ترتفع إلى بليوني دولار

أعلن البنك المركزي اليمني أن المصارف التجارية الوطنية والأجنبية حققت توسعاً كبيراً في نشاطها المصرفي عام 2001 بنسبة نمو 19.9 في المئة.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي ل"الحياة" أمس ان مجموع الموازنة المجمعة للمصارف ارتفع من 298.9 بليون ريال في كانون الأول ديسمبر 2000 إلى 358.33 بليون ريال نحو بليوني دولار في كانون الأول 2001 وبزيادة قدرها 59.4 بليون ريال.
وأوضح السماوي ان المصارف الوطنية حققت نسبة نمو 24 في المئة مقابل 14 في المئة للمصارف الأجنبية إذ استأثرت المصارف المحلية بنسبة 61.7 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي وساهمت المصارف الأجنبية بنسبة 38.3 في المئة.
وجاء في تقرير مصرفي أن المصارف التجارية حققت زيادة في مواردها بلغت 76.9 بليون ريال تمثلت في زيادة أرصدة الودائع بمبلغ 57.4 بليون ريال وخفض الاستثمارات في الأوراق المحلية بنحو 8.2 بليون ريال فضلاً عن زيادة رأس المال والاحتياطات وخفض الأصول المتنوعة وزيادة مخصص الديون غير المنتظمة.
وذكر التقرير أن المصارف وجهت مواردها للاستخدام والتوظيف في شراء شهادات إيداع من البنك المركزي بقيمة 29.6 بليون ريال وزيادة أرصدة القروض والتمويلات ورفع رصيدها لدى المصارف الخارجية ولدى البنك المركزي وزيادة الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية.
وأظهر التقرير زيادة في إجمالي أرصدة الودائع في المصارف اليمنية بنحو 57.5 بليون ريال بمعدل نمو 22.9 في المئة وارتفعت الودائع بالريال بنسبة 18.7 في المئة بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية 21.3 في المئة.
وأفاد التقرير المصرفي أن أرصدة الخصم والإقراض والتمويلات بلغت نهاية عام 2001 نحو 95.3 بليون ريال بزيادة 19.6 بليون ريال ومعدل نمو 25.9 في المئة عن العام السابق.
وتوزعت القروض والسلفيات على قطاع التجارة بنسبة 45 في المئة والصناعة 16.2 في المئة وحظيت قطاعات البناء والتشييد والزراعة وصيد الأسماك بالنسبة الباقية. ولاحظ التقرير ارتفاع رأس المال المدفوع الى المصارف إلى 17.7 بليون ريال بمعدل نمو 15 في المئة على رغم أن مصارف لم تستوف رأس مالها وهي "بنك اليمن الدولي" و"البنك التجاري اليمني" و"البنك الوطني للتجارة والاستثمار" و"مصرف الرافدين"، في الوقت ذاته رفعت مصارف رؤوس اموالها بنسبة أعلى مما حددها البنك المركزي وهي "بنك التضامن الإسلامي" و"البنك الأهلي اليمني" و"البنك العربي" و"بنك أندوسويز".
وحسب التقرير المصرفي ارتفعت أرصدة الاحتياط الإلزامي على الودائع بالريال إلى 15 بليون ريال نهاية العام الماضي بزيادة 25 في المئة كما ارتفع رصيد الاحتياط الإلزامي بالعملة الأجنبية إلى 82 مليون دولار بمعدل نمو 12.6 في المئة.
واحتفظ "البنك العربي" بالمرتبة الأولى في المساهمة بالموازنة المجمعة بنسبة 18.8 في المئة يليه "بنك أندوسويز" الفرنسي بنسبة 17.3 في المئة ثم "البنك الأهلي اليمني" بنسبة 10.9 في المئة و"بنك التضامن الإسلامي" بنسبة 10.7 في المئة بينما جاء "يونايتد بنك ليمتد" الباكستاني في المرتبة الأخيرة بمعدل يقل عن واحد في المئة من إجمالي النشاط المصرفي.
ويعمل في اليمن 14 مصرفاً تجارياً منها ثلاثة تخضع لقانون المصارف الإسلامية وأربعة مصارف فروع لمصارف أجنبية هي "البنك العربي الأردني" و"مصرف الرافدين" و"أندوسويز" و"يونايتد بنك ليمتد".