اليمن: غالبية النشاط المصرفي للبنوك المحلية

عززت المصارف اليمنية نشاطها، العام الماضي، في الموازنة المجمعة للمصارف على حساب المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد. وأوضح «المصرف المركزي اليمني» في تقرير أن المصارف الوطنية استحوذت على 78.5 في المئة من إجمالي نشاط القطاع، بمعدل نمو 13.4 في المئة، في مقابل 21.5 في المئة حققتها المصارف العربية والأجنبية، بتراجع سبعة في المئة عن العام السابق.
وأظهر التقرير أن «بنك التضامن الإسلامي الدولي» حافظ على ترتيبه الأول في نسبة مساهمته في الموازنة المجمعة ب 20.4 في المئة، تلاه «بنك التسليف التعاوني الزراعي» ( 13.7 في المئة) ثم «البنك العربي المحدود» (11.7 في المئة). ويعمل في اليمن نحو 16 مصرفاً، منها أربعة إسلامية.
وحذر محافظ «المركزي» أحمد عبدالرحمن السماوي المصارف التي تشجع زبائنها على تحويل ودائعهم من الريال إلى الدولار، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة إزاء المصارف المخالفة، نظراً إلى ما سيترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد اليمني ككل. ونبَّه في اجتماع ضم رؤساء المصارف ومديريها، من تقديم القروض للمدينين المتعثرين، الذين يُبلغ «المركزي» المصارف عنهم أولا بأول، لما قد ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية قد يعاني منها القطاع المصرفي.
وأكد السماوي أن أرقام الموازنة المجمعة للمصارف تشير إلى أن القطاع المصرفي كان في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية، نظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذها «المركزي» خلال الفترة الماضية، والتزام كافة المصارف بتطبيقها. وأضاف أن حجم أصول المصارف ارتفع من 1511.2 بليون ريال (7.26 بليون دولار) نهاية عام 2008 إلى 1637 بليوناً (7.87 بليون دولار) نهاية 2009، بزيادة مقدارها 126 بليوناً ومعدل نمو 8.4 في المئة.
وأظهر التقرير أن المصارف استخدمت موارد العام الماضي في زيادة الاستثمارات في الأوراق المحلية ب 261.9 بليون ريال، وزادت أرصدة حساباتها بمبلغ 111.7 بليون ريال، فضلا عن زيادة أرصدة الاحتياط الإلزامي على الودائع لدى «المركزي» ب 14.9 بليون ريال. وارتفعت الودائع إلى 1345 بليون ريال بزيادة 8.8 في المئة، فيما بلغت الودائع بالريال 778.3 بليون ريال بنمو 4.1 في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية 567.1 بليون بنمو 12.1 في المئة.
وتراجعت القروض والتمويلات المصرفية من 418.4 بليون ريال إلى 412 بليوناً بانخفاض 1.7 في المئة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي التزمت بها المصارف اليمنية تجنباً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي كان سببها الرئيس الإفراط في منح الائتمان.