تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج دعامة أساسية للاقتصاد الوطني

تلعب التحويلات المالية، التي يرسلها الأردنيون العاملون في الخارج، دوراً رئيسياً في الاقتصاد الأردني مقارنة مع المصادر الأخرى للعملات الأجنبية مثل عائدات السياحة والاستثمارات الخارجية وصادرات المملكة من الخدمات. ووصل حجم هذه التحويلات عام 2003 إلى 1.56 بليون دينار 2.2 بليون دولار ارتفاعاً من 1.34 بليون دينار 1.56 بليون دولار عام 1998 بنمو يصل إلى 8.4 في المئة سنوياً. وتعتبر نسبة النمو هذه جيدة مقارنة مع معدل نمو في حدود 6.7 في المئة للتحويلات المالية المرسلة إلى جميع الدول النامية خلال الفترة نفسها.
ويحتل الأردن المرتبة التاسعة بين الدول النامية من حيث حجم التحويلات المالية التي يرسلها مواطنوها العاملون في الخارج سنوياً بعد بنغلاديش 2.1 بليون دولار، ولبنان 2.3 بليون دولار، وتركيا 2.8 بليون دولار، ومصر 2.9 بليون دولار، والمغرب 3.4 بليون دولار، والفيليبين 6.5 بليون دولار، والمكسيك 9.8 بليون دولار، والهند 10 بلايين دولار.
يُشار إلى أن أعداد الأردنيين في الخارج تعدت 450 ألف مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي ويحملون عبء معيشة أكثر من مليون مواطن، إذ يقدر أن حوالى 200 ألف من المغتربين تركوا أسرهم في الأردن باعتبار أن عدد أفراد الأسرة الواحدة هو في حدود 5 أشخاص في المعدل. وارتفعت نسبة التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء من 19.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1998 إلى 22.6 في المئة عام 2003، وهي أعلى نسبة بين الدول العربية، تليها اليمن بنسبة 16.1 في المئة، ثم لبنان بنسبة 13.8 في المئة، ثم المغرب بنسبة 9.7 في المئة.
وطبقا لتقرير تمويل التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي، بلغت تحويلات المغتربين الى الدول العربية المصدرة للعمالة عام 2002 نحو 14 بليون دولار، أما أكبر حجم للتحويلات المالية حسب مجموعات الدول النامية لعام 2002 فكان من نصيب أميركا اللاتينية بنحو 25 بليون دولار، تليها مجموعة دول جنوب آسيا بما فيها شبه القارة الهندية بنحو 16 بليون دولار، ثم شرق آسيا والمحيط الهادئ بنحو 11 بليون دولار وأخيراً مجموعة دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بنحو 10 بلايين دولار.
من جهة أخرى، تعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدّر للتحويلات المالية في العالم بعد الولايات المتحدة إذ يتدفق منها سنوياً نحو 15 بليون دولار مقارنة مع 28.4 بليون دولار من الولايات المتحدة. أما ثاني أكبر مصدّر للتحويلات المالية في المنطقة فهو دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 4.5 بليون دولار، تليها الكويت 2.3 بليون دولار، ثم عمان 1.5 بليون دولار وقطر 1.4 بليون دولار، وأخيراً البحرين 1.3 بليون دولار. ويقدر إجمالي قيمة التحويلات التي يرسلها سنوياً العاملون الأجانب في دول الخليج إلى بلادهم في حدود 26 بليون دولار تشكل نحو 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول الخليج الست.
وتعتبر التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. ففي القطاع المصرفي، تشكل هذه التحويلات نسبة 40 في المئة من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، وارتفعت نسبة تحويلات الأردنيين في الخارج من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين في المصارف المحلية من 76 في المئة عام 1999 إلى 85 في المئة عام 2003 . وتتصف معظم هذه الودائع بالاستقرار كما أن مزاياها بالنسبة إلى المصارف تتعدى كونها مجرد مصدر للودائع، حيث غالباً ما يقوم العملاء الجدد الذين يفتحون حسابات لأغراض التحويلات المالية بطلب خدمات مصرفية واستثمارية أخرى تستفيد منها المصارف المحلية.
وازدادت أهمية التحويلات المالية في الاعوام الماضية، إذ ارتفعت نسبتها مقارنة بدخل الأردن من السياحة من 200 في المئة عام 1998 إلى 337 في المئة عام 2003. وشكلت هذه التحويلات نسبة 502 في المئة من صافي دخل الأردن من استثماراته في الخارج عام 1998 مرتفعة إلى 790 في المئة عام 2003، كما شكلت نسبة 403 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع الخاص عام 1998 لتصل إلى اكثر من ثمانية أضعاف ذلك الاستثمار عام 2002.
وتتضح أهمية هذه الأرقام عند معرفة أن التحويلات المالية للعاملين الأردنيين في الخارج تجاوزت قيمتها 75 في المئة من إجمالي عائدات الأردن من الصادرات. وحجم التحويلات هذه هو ما يدخل الأردن بطريقة منظمة عن طريق المصارف، أما ما يدخل عن طريق النقد الذي يحمله المغتربون خلال زياراتهم المتكررة للأردن أو عن طريق نظام الحوالة فمن الصعب تقديره لكنه من دون شك يزيد من حجم التحويلات التي تأتي إلى المملكة سنوياً.
وأدت التحويلات المالية إلى زيادة معدل دخل الفرد، حيث أن عدداً كبيراً من العائلات يعتمد على الأموال التي يحولها لها أحد أفراد أسرتها سواء كان أب أو أخ أو أبن أو قريب لها من العاملين في دول الخليج. وساهمت التحويلات المالية برفع احتياط الاردن من العملات الأجنبية كما أنها تعتبر أحد أقل مصادر النقد الأجنبي تقلباً.
ويلاحظ أن تدفق رأس المال الأجنبي سواء إلى أسواق الأسهم والسندات في المملكة أو للاستثمار المباشر في المشاريع غالباً ما يرتفع عندما تكون الأوضاع الاقتصادية جيدة، وينخفض عندما تعود الدورة الاقتصادية للهبوط، في حين أن تحويلات العاملين في الخارج تبقى مستقرة. ويعزى ذلك إلى أن نسبة كبيرة من هذه التحويلات توجه للاستهلاك وجزءاً صغيراً فقط يذهب للاستثمار الذي غالباً ما يكون في العقارات أو الأسهم أو الودائع المصرفية.
ومن الأسباب المهمة التي تدعو السلطات الأردنية إلى التركيز على تعميق وزيادة هذا المصدر من العملات الأجنبية هي إمكانية استخدام تحويلات المغتربين كضمان لإصدار سندات من خلال عملية"التوريق"Securitization لهذه التدفقات النقدية المستقبلية.
وطبقاً للبنك الدولي، تمكنت كل من البرازيل والسلفادور والمكسيك وبنما وتركيا من إصدار سندات بالأسواق المالية العالمية باستخدام تدفقات تحويلات المغتربين المستقبلية كضمان لهذه السندات. وعلى سبيل المثال، استطاع البنك المركزي البرازيلي عام 2002 من إصدار 300 مليون دولار لفترة استحقاق خمس سنوات بضمان التحويلات المستقبلية بالين من البرازيليين العاملين في اليابان.
وتضع وكالات التصنيف التحويلات من المواطنين العاملين في الخارج في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد صادرات النفط الخام وفي المرتبة نفسها مع التدفقات النقدية المرتبطة ببيع تذاكر الطيران والبطاقات الائتمانية والهواتف وما شابه.
ويتوقع أن تحافظ التحويلات المالية التي يرسلها الأردنيون العاملون في الخارج على اتجاهها التصاعدي في السنوات القليلة المقبلة، حيث شهدت اقتصادات دول الخليج خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت نمواً جيداً في العامين الماضيين. ويُتوقع أن تحافظ هذه الدول على أدائها الجيد بين 2004 و2005، مدعومة بارتفاع العائدات النفطية ومعدلات فائدة منخفضة وتحسن في أنشطة القطاع الخاص في المنطقة بشكل عام.
ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعاً في الطلب على العمال الأردنيين في دول الخليج خصوصاً في القطاعات التي تتطلب يداً عاملة ماهرة ومدربة تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمالية والتدريب والاستشارات والهندسة وغيرها، إذ أن أعداد خريجي الجامعات الأردنية في هذه المجالات غالباً ما يفوق فرص العمل المتاحة في السوق المحلية الأردنية. ولا تزال دول الخليج بمكافآتها ورواتبها المرتفعة نسبياً الخيار الأول للعمل بالنسبة للعديد من الخريجين الأردنيين.
وقد يقول البعض بأن ظاهرة ارتفاع أعداد الأردنيين العاملين في الخارج ما هو إلا مؤشر على فشل السوق المحلية في استيعاب اليد العاملة المتوافرة لديها، إلا أن هذه الظاهرة تعكس نجاح العمال الأردنيين في الحصول على فرص عمل في أسواق الخليج ذات التنافسية المرتفعة، بسبب مؤهلات الأردنيين ومستوياتهم العالية في التعليم والتدريب.
وأصبحت التحويلات المالية للعاملين في الخارج إحدى دعائم الاقتصاد الوطني ورافداً حيوياً لدعم ميزان المدفوعات وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية في زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار. ويلاحظ بأن اجمالي الناتج القومي للأردن أي الدخل المحقق للأردنيين سواء كانوا يعملون داخل الاردن او خارجه هو أعلى بنسبة 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهو الدخل المتولد محلياً، ومن الأسباب الرئيسية لذلك هو ارتفاع حجم التحويلات التي يرسلها الأردنيون العاملون في الخارج إلى ذويهم.
ولا تزال السلطات تفترض أنه من المسلم به استمرار زيادة تدفق التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج، وتم اخيراً فرض ضريبة 5 في المئة على الفائدة المستحقة على الودائع المصرفية سواء كانت هذه الودائع تعود للمقيمين أو المغتربين الأردنيين.
وليس واضحاً حتى الآن مدى تأثير هذه الضريبة على تدفقات التحويلات المالية للعاملين بالخارج، غير أنه من الضروري توفير الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والادخارية بما فيها منح الإعفاءات الضريبية على فوائد الودائع للعاملين في الخارج في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من هذه التحويلات وإعادة توطينها في الاقتصاد المحلي.
* الرئيس التنفيذي. جوردإنفست