حل المستثمرون السعوديون بالمرتبة الثانية بعد نظرائهم العراقيين بقائمة حجم الاستثمار العقاري الشهري بالأردن بحسب الإحصائيات الاخيرة. وشهد سوق العقار الأردني إقبال مستثمرين يمنيين وعمانيين على شراء العقار بلغ نحو 10 بالمئة من إجمالي التداول في شهر يوليو الماضي. ويرتبط القطاع السياحي بنظيرة العقاري بشكل كبير حيث تشير التقاريرالاقتصادية الى ان الأساسات الاقتصادية لقطاع العقارات الأردني موجودة وبقوة مدفوعة بالنمو الاقتصادي، لكن مكونا مهما بات يتناقص الا وهو تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج وخصوصا في دول الخليج. وبحسب أحدث تقرير لدائرة الأراضي والمساحة، تقدم المستثمرون اليمنيون والعمانيون على المستثمرين الكويتيين والأمريكيين فيما حافظ المستثمرون العراقيون على صدارة الترتيب يليهم المستثمرون السعوديون، فيما كان المستثمرون السوريون ضمن الخمسة الكبار في الاستثمار العقاري منذ مطلع العام. وجاءت الجنسية العراقية في بيوع شهر يوليو في المرتبة الأولى بمجموع 222 معاملة، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 92 معاملة، فيما حلت الكويت ثالثة بمجموع 56 معاملة. السعوديون ثانيا أما من حيث القيمة فقد جاء العراق أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 19.4 مليون دينار (27.4 مليون دولار)، وبنسبة 52 بالمئة من حجم القيمة السوقية لبيوع غير الأردنيين، والسعودية بالمرتبة الثانية 5.5 ملايين دينار(مايقارب 28 مليون ريال سعودي ) بنسبة 15 بالمئة . تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية اليمنية باستثمار بلغ 1.7 مليون دينار وبنسبة 4.7 بالمئة، ثم الجنسية السورية باستثمار بلغ 1.4 مليون دينار بنسبة 4 بالمئة، وبفارق بسيط الجنسية العمانية باستثمار بلغ 1.3 مليون دينار وبنسبة 3.7 بالمئة. وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في الأردن خلال شهر يوليو 11 ألفاً و728 معاملة، وبلغ عدد بيوع الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهر ذاته 514 معاملة، منها 329 معاملة للشقق و185 معاملة للأراضي. وارتفعت قيمة مشتريات العرب والأجانب من العقارات في الأردن خلال العام الماضي، بنسبة 33 في المائة مسجلة 449 مليون دينار (630 مليون دولار)، بحسب دائرة الأراضي والمساحة في وزارة المالية الأردنية. وانقسمت مشتريات غير الأردنيين العقارية خلال العام الماضي إلى 250 مليون دينار (353 مليون دولار) للشقق والوحدات السكنية، و 199 مليون دينار (277 مليون دولار) للأراضي. تملك العقارات وجاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى في مشتريات غير الأردنيين العقارية، تلتها الجنسيّة الكويتية، ثم السعودية خلال العام الماضي. ومن حيث القيمة السوقية لهذه العقارات، فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 252 مليون دينار (355 مليون دولار) مشكلة بذلك نسبة 56 في المائة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين. وبحسب تقرير شركة المزايا القابضة فأن من أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي الأردني هو توضيح الصورة الواقعية للوجهات السياحية والمناطق والمرافق السياحية وما تتمتع به من امان يحقق رغبات السائح الخليجي . وأشارت الى أن أرقام الشهرين الأوليين من العام الجاري تشير الى ارتفاع في اعداد زوار الأردن من السياح الخليجيين بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق وهذا يعطي مؤشرات ايجابية عن باقي العام وخصوصا الصيف الذي تزدحم فيه الفنادق والمرافق والمناطق السياحية في الأردن ضمن موسم تخطط له وتنفذه السلطات في الاردن لما له من أهمية كبيرة في دعم الدخل السياحي الذي يشكل ما يصل الى 13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن. دور السياحة، وتضع الحكومة الاردنية اهمية كبيرة للسياحة، فهي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الاردني وايضا بزيادة دخول العملة الصعبة للبلد، فقد حدد مشروع قانون الموازنة قيمة الدخل السياحي المتوقع للعام الحالي 2012 بحوالي 2.350 مليار دينار. ولفت التقرير أن الأساسات الاقتصادية لقطاع العقارات الأردني موجودة وبقوة مدفوعة بالنمو الاقتصادي، لكن مكونا مهما بات يتناقص الا وهو تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج وخصوصا في دول الخليج. حيث أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أن قيمة حوالات العاملين الأردنيّين بالخارج سجلت تراجعا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بلغت نسبته %4.5 بالمقارنة مع التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2011 . وبلغت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 186 مليون دينار (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار) مقابل نحو 195 مليون دينار (ما يعادل نحو 275 مليون دولار). التدفقات النقدية ووفق تقارير مالية أردنية فان الأردن يعوّل على التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين بما في ذلك دخل القطاع السياحي نظرا لما في ذلك من أهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة. وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له صدر خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 بعنوان «توقعات تحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط» أن الأردن جاء بالمرتبة الرابعة بالمنطقة بحجم التحويلات وتوقع ان تبلغ حوالات المغتربين الأردنيين بنهاية عام 2011 بنحو 3.5 مليارات دولار. وذكر التقريرأن أكثر من 1.2 مليون شخص زاروا المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2011 من دول الخليج العربي، ويشكل الدخل السياحي للسياح من دول الخليج ما نسبته 13.2 في المائة من اجمالي الدخل السياحي المتأتي للمملكة خلال عام 2011 والبالغ 2.1 مليار، ويساهم قطاع السياحة في الأردن بنحو %13 من الناتج المحلي الاجمالي.
