احتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى في الاستثمار بسوق العقار في الأردن بمجموع 967 مستثمرا، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الثانية بمجموع 846 مستثمرا، في حين احتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 308 مستثمرين. وتراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الى 2.8 مليار دينار، أو ما يعادل 3.9 مليارات دولار أميركي وذلك بحسب أرقام رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة. وبحسب بيانات الدائرة بلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 3.356 معاملة، منها 1181 معاملة للشقق و2175 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية 169.2 مليون دينار، أو ما يعادل 238 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق منها.وكان حجم التداول في قطاع العقار الأردني بلغ العام الماضي نحو 8 مليارات دولار، وتوقع خبراء في مجال العقارات حدوث تراجع في حجم الاستثمار العقاري في السوق الأردني خلال العام الحالي نتيجة تشدد البنوك في منح القروض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
