الخطط الخليجية لمساعدة الأردن : ودائع لدعم سعر صرف الدينار واعانات مالية ونفط رخيص أو مجاني وضمان القروض الدولية

يُنتظر ان تلعب المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الاخرى دوراً رئيسياً في دعم اقتصاد الاردن في المرحلة المقبلة، بعد وفاة الملك حسين وتولي نجله الملك عبدالله الحكم، وان تقدم العون المالي للأردن وتسهيل انتقال رؤوس الاموال اليه.
وأشارت دوائر اقتصادية الى ان دول الخليج قادرة على مساعدة الاردن على رغم انها دول الخليج تعاني من مصاعب مالية واقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط.
وقال الاقتصادي السعودي احسان أبو حليقة ل "الحياة": يشكل الاردن الآن "أولوية لدول الخليج التي يهمها للغاية استقرار هذا البلد بعد التغيير الذي حدث فيه... وانا على يقين بأنها ستبذل كل ما تستطيع لمساعدته".
واضاف: "ان خطط الدعم الخليجي يمكن ان يكون على شكل اعانات مالية مباشرة أو ضمان القروض الدولية وتسهيل انتقال رؤوس الاموال وزيادة الواردات من الاردن وايداع اموال في المصرف المركزي الاردني لدعم الدينار كما فعلت الامارات العربية المتحدة".
وذكر انه على رغم المصاعب الاقتصادية والمالية لدول الخليج فهي قادرة على لعب دور رئيسي في دعم اقتصاد الاردن "لانه لا يمثل سوى جزء يسير من الاقتصاد الخليجي والاردن بحاجة الى ملايين وليس بلايين لانعاش اقتصاده".
وقال السيد ابو حليقة: "ان السعوية والدول الخليجية الاخرى مستعدة لتزويد الاردن بالنفط سواء مجاناً او بشروط ميسرة وان النفط عامل مهم جداً للاقتصاد الأردني لأن معظم صناعاته التحويلية تعتمد على النفط".
وحسب احصاءات رسمية عربية، كانت دول الخليج المصدر الاساسي للمعونات المالية للأردن قبل حرب الخليج اذ تلقت عمان اكثر من عشرة في المئة من اجمالي المساعدات المادية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وتجاوزت 105 بلايين دولار.
وتفيد الاحصاءات ان المعونات الخليجية وتحويلات المغتربين الاردنيين في منطقة الخليج كانت تشكل في فترة ما اكثر من 80 في المئة من اجمالي دخل الاردن من العملات الاجنبية.
ويعاني الاردن حالياً من مصاعب اقتصادية كنتيجة حتمية لانخفاض التحويلات في اعقاب حرب الخليج وانقطاع المساعدات الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي وتوقف معظم صادراته الى السوق العراقية التي كانت تستحوذ على اكثر من 40 في المئة من اجمالي تجارة الاردن.
وأشار الاقتصادي هنري عزام الى ان مشاكل الاردن الاقتصادية تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تجاوز معدلات النمو السكاني لنسبة النمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي اضافة الى ارتفاع الدين الخارجي وتباطؤ النمو والتدفق الاستثماري بسبب ارتفاع اسعار الفائدة واستمرار العجز في الميزان التجاري نتيجة توقف تجارته مع العراق والعقبات التي تواجهها صادراته الى الضفة الغربية ومنطقة الخليج.
وذكر عزام ان اجمالي الناتج المحلي للاردن سجل نمواً حقيقياً بلغ نسبة واحد في المئة العام الماضي و 2.2 في المئة عام 1997 و 0.8 في المئة عام 1996 مقابل نمو سكاني زاد على ثلاثة في المئة سنوياً.
وقدر نسبة البطالة بما بين 15و20 في المئة وحجم الدين باكثر من سبعة بلايين دولار متجاوزاً اجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 6.5 بليون دولار العام الماضي. وقال عزام كان يمكن للاردن ان يعاني من مشاكل اقتصادية اكثر تعقيداً لو لم يتم تعويض المساعدات المالية الخليجية بمعونات اضافية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى.
واعتبر قرار الامارات بوضع وديعة في المصرف المركزي الاردني "غاية في الاهمية لان مثل هذه الخطوة وخطوات مماثلة من دول اخرى ستسهم الى حد كبير في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وتضع حداً للمضاربات".
وعلمت "الحياة" ان حجم الوديعة الاماراتية في المصرف المركزي الاردني بلغ 150 مليون دولار، كما شطبت الامارات الديون الاردنية، وتدرس عدداً من الاجراءات الاضافية للمساعدة. وكانت حكومة الامارات ساعدت لبنان بوديعة حجمها 100 مليون دولار وباكستان بوديعة 250 مليون دولار.
واضاف عزام: "اعتقد ان الاردن بحاجة الى المساعدة الآن ويمكن لدول الخليج والدول المانحة الاخرى ان تقوم بدور حيوي في هذا المجال من خلال تقديم المعونات المالية وخفض ديون وتسهيلات اخرى... وانا اعتبر مجرد اعلان هذه الدول اخيراً نيتها تقديم الدعم مهماً جداً لان ذلك سيوصل رسالة الى السوق بان الاردن ليس وحيداً وسيستعيد اقتصاده التوازن".