للمرة الاولى منذ 10 اعوام ... وبسبب تراجع اسعار النفط . اجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية ينخفض سنة 98

يُتوقع ان ينخفض اجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية السنة الجارية باكثر من ستة في المئة للمرة الاولى منذ نحو عشرة اعوام نتيجة ضعف اسعار النفط وخفض الانفاق الحكومي الذي لا يزال يلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية.
وقال خبراء خليجيون ان متوسط اسعار نفوط دول مجلس التعاون الخليجي لن يتجاوز 12 دولاراً للبرميل مما سيؤدي الى انخفاض الايرادات الحكومية الى اقل من 60 بليون دولار وهو ادنى مستوى منذ عام 1988.
واشار مدير الدائرة الاقتصادية في مصرف الامارات الصناعي محمد العسومي في اتصال مع "الحياة" الى ان مساهمة قطاع النفط في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس ستصل الى نحو 25 في المئة السنة الجارية مقابل نحو 33 في المئة العام الماضي.
وقال: "من المتوقع ان يبلغ متوسط سعر نفوط دول المجلس نحو 12 دولاراً للبرميل السنة الجارية ما سيخفض الدخل النفطي من 81 بليون دولار العام الماضي الى نحو 57 بليون دولار سنة 1998".
واضاف: "بالطبع سيتأثر الوضع الاقتصادي بشكل عام على رغم نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القطاع الخاص... وتفيد توقعاتنا للسنة الجارية بان اجمالي الناتج المحلي للمجلس سيسجل نمواً سالباً بالاسعار الجارية يبلغ نحو 6.5 في المئة ليصل الى 232 بليون دولار في مقابل 248 بليون دولار العام الماضي وهو اول انخفاض اسمي بالاسعار الجارية منذ نحو عشرة اعوام".
ووصلت اسعار النفط ادنى مستوى لها السنة الجارية بسبب وفرة المعروض. ويستبعد المحللون ان تشهد الاسعار تحسنا كبيراً في الربع الاخير من السنة على رغم انتعاش الطلب الموسمي.
وبعكس هذا الوضع، شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً العامين الماضيين بسبب ارتفاع اسعار النفط وبالتالي زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية.
وقال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة ل "الحياة" ان انخفاض قيمة الصادرات النفطية سيؤدي الى "انكماش اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس السنة الجارية" لكنه توقع نموا ايجابياً في القطاعات الاخرى.
ولفت الى تقارير دولية توقعت بقاء اسعار النفط ضعيفة لفترة طويلة على رغم محاولات منظمة "اوبك" دعم الاسعار عن طريق خفض الانتاج.
وقال: "ان دول مجلس التعاون الخليجي امام مفترق طرق لان عليها ان تسعى الى تفعيل الخيارات غير النفطية وتتوقف عن المراهنة على رفع اسعار النفط، لأن المشكلة الحقيقية هي كيفية رفد الايرادات الحكومية من خارج قطاع الطاقة وتحقيق نمو قابل للاستمرار بعيدا عن تقلبات سوق النفط".
واتفق الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون مع الخبيرين بالقول "ان اقتصادات مجلس التعاون ككل ستشهد انكماشا السنة الجارية بسبب ضعف اسعار النفط وتقليص الانفاق الحكومي وعدم خفض النفقات الدفاعية".
وكان اجمالي الناتج لدول مجلس التعاون الخليجي نما باكثر من سبعة في المئة عامي 1996 و1997 نتيجة ارتفاع اسعار النفط الى ما بين 18 و20 دولارا للبرميل.
وقال العسومي: "كان بالامكان ان يكون الوضع اسوأ السنة الجارية لولا التوسع في القطاعات غير النفطية خلال العقد الماضي... وأعتقد ان على دول الخليج الاستفادة من هذا الوضع ومواصلة جهودها لتقليل الاعتماد على النفط".
وتنتج دول المجلس نحو 13.5 مليون برميل من النفط يومياً توفر لها اكثر من ثلثي ايراداتها من العملات الصعبة.