القطاع الخاص السعودي يسجل نمواً ايجابياً سنة 98

شهد القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية توسعاً في بعض نشاطاته السنة الجارية ويُتوقع ان يسجل نمواً ايجابياً على رغم انخفاض اسعار النفط وخفض الانفاق الحكومي.
وقال خبيران اقتصاديان في الخليج: "ان انخفاض اسعار النفط بسبب الفائض في السوق سيدفع الايرادات السعودية الى احد ادنى المستويات لكن ذلك لن يؤثر كثيراً على القطاع الخاص".
وذكر الخبير السعودي احسان ابو حليقة في اتصال هاتفي مع "الحياة" ان "القطاع الخاص لا يزال يعتمد الى حد ما على الانفاق الحكومي على رغم التطور الكبير الذي شهده في الفترة الاخيرة إلا أنه بدأ يتمتع بنوع من الاستقلالية ويسجل نمواً قابلاً للاستمرار بسبب ارتفاع حصته في اجمالي الناتج المحلي".
واضاف: "كان هناك تزايد في بعض نشاطات هذا القطاع في النصف الاول من السنة وينعكس ذلك في ارتفاع وارداته الى نحو 28.5 بليون ريال 7.6 بليون دولار من 25.7 بليون ريال 6.8 بليون دولار في النصف الاول من العام الماضي. وتشير التوقعات الى انه سيكون هناك نمو حقيقي في هذا القطاع بنحو ثلاثة في المئة سنة 1998".
واشار مصرفيون في الرياض الى ارتفاع اجمالي القروض المقدمة الى القطاع الخاص في النصف الاول من السنة، خصوصاً الى قطاعات التجارة والتشييد والتصنيع والخدمات.
وقال مصرفي: "ان ذلك يعني نمو القطاع المصرفي و نشاط القطاعات غير النفطية الاخرى على رغم خفض النفقات الحكومية والحالة النفسية الصعبة التي ولدها انخفاض اسعار النفط".
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في مصرف الامارات الصناعي محمد العسومي: "ان معدل النمو في القطاع الخاص السعودي سيكون متواضعا السنة الجارية لكنه يعتبر جيداً اذا ما اخذنا في الاعتبار العامين الماضيين عندما سجل هذا القطاع معدلات نمو كبيرة بسبب ارتفاع الانفاق الحكومي نتيجة تحسن اسعار النفط".
وأوضح ان ذلك يعكس مدى التوسع في هذا القطاع الذي ينتظر ان يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية في الفترة المقبلة. وأشار ابو حليقة الى ان القطاع الخاص السعودي بات الآن يضاهي القطاع النفطي نتيجة النمو المضطرد فيه والحوافز التي تقدمها له الحكومة اذ وصلت مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الى نحو 50 بليون دولار اي اكثر من 35 في المئة من الناتج مقابل نحو 30 في المئة للقطاع النفطي.
وتوقع ان يعوض النمو في القطاع غير االنفطي الانكماش في قطاع الطاقة اذ ان اجمالي الناتج المحلي سيسجل نمواً حقيقياً وان كان متواضعاً بحيث لا يزيد على واحد في المئة في مقابل اكثر من سبعة في المئة العامين السابقين.
وقال ابو حليقة: "ان هناك توقعات ان تبقى اسعار النفط ضعيفة حتى نهاية السنة ما يعني ان قطاع النفط السعودي سيصل الى واحد من ادنى مستوياته".
واضاف: "قد تنخفض الايرادات النفطية السنة الجارية الى 30 بليون دولار في مقابل 50 بليون دولار العام الماضي واعتقد انه اذا وصلت الايرادات الى 35 بليون دولار سيكون ذلك جيداً".