توقعت مصادر مصرفية واقتصادية ان يحقق الاقتصاد السعودي نمواً ايجابياً هذه السنة على رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم الانتاج النفطي في المملكة. وذكرت دراسة للبنك الأهلي التجاري السعودي صدرت أخيراً أن من المتوقع أن يكون هناك نمو حقيقي في اجمالي الناتج المحلي السعودي بمعدل 1.8 في المئة فيما سيبلغ النمو الاسمي نحو 0.3 في المئة. وارجعت الدراسة سبب النمو الى التوسع في القطاعات غير النفطية التي يتوقع لها ان تنمو بنسبة 3.6 في المئة، اضافة الى تزايد النشاط الاستثماري للقطاع الخاص السعودي لجهة المشاريع التنموية والانتاجية في اطار السياسة الحكومية الرامية الى تنويع الاقتصاد وافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الدراسة ان النشاط الاستثماري للقطاع الخاص سينمو السنة الجارية بأكثر من 4 في المئة كما سيسجل كل من القطاع الصناعي وقطاع الانشاءات نمواً حقيقياً بمقدار 5.7 في المئة و1.5 في المئة على التوالي. وأشارت الدراسة كذلك الى الاستثمارات الضخمة في مجال الكهرباء والماء والتوسع الحاصل في انتاج البتروكيماويات والمشتقات البترولية من قبل شركة "سابك" التي يتوقع أن يرتفع انتاجها الى أكثر من 28 مليون طن سنة 2000 من نحو 23 مليون طن، انتاجها في العام الماضي. ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي احسان أبو حليقة التوقعات بحدوث نمو ايجابي في الناتج السعودي هذه السنة على رغم هبوط أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات من مستواها في العام الماضي. وقال: "طبعاً لن يكون النمو بالمستوى المحقق العام الماضي والعام الذي سبقه لأنه سيكون هناك نمو سلبي في قطاع النفط لكن ذلك سيقابله نمو مقبول في القطاعات الأخرى مثل الصناعة الخفيفة والخدمات". وأضاف: "من الممكن ان تعدل الحكومة خططها الانفاقية هذه السنة لتتناسب مع مستوى أسعار النفط لكن لا اعتقد ان يكون حجم الخفض كبيراً لأن ذلك سيؤثر على معدلات النمو والاستثمار في شكل عام". وقدرت الحكومة السعودية حجم الانفاق للسنة الجارية بنحو 196 بليون ريال 52.2 بليون دولار وهو من أعلى المستويات منذ 10 سنوات بينما لا تتجاوز الايرادات المتوقعة 178 بليون ريال 47.4 بليون دولار مما يحدث عجزاً قدره 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار يوازي نحو 3.5 في المئة من اجمالي الناتج حسب توقعات الخبراء. وأكد هؤلاء على توجه الحكومة السعودية للمحافظة على معدلات نمو مقبولة من خلال تجنب إحداث خفض كبير في الانفاق مع العمل على السيطرة على العجز في الموازنة بهدف تحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات بنهاية الخطة الخمسية السادسة التي تنتهي آخر 1999. وأشار الخبراء الى حدوث ارتفاع كبير في حجم الانفاق الحكومي في العامين الماضيين قدّر بأكثر من 15 بليون دولار سببه استغلال المملكة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط لرفع المخصصات المالية لبعض القطاعات مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.7 في المئة و7.1 في المئة في عامي 1996 و1997 على التوالي. كما حقق الميزان الجاري فائضاً لأول مرة منذ سنوات بلغ 870 مليون ريال 232 مليون دولار عام 1997 و803 ملايين ريال 214 مليون دولار عام 1997. وعلى رغم الزيادة في الانفاق في العام الماضي إلا أن حجم العجز الفعلي انخفض بشدة ليصل الى ستة بلايين ريال 1.6 بليون دولار أي نحو 1.1 في المئة من اجمالي الناتج القومي وهي نسبة تقل بكثير عن المستويات العالمية. كما أوضحت دراسة البنك الأهلي التجاري السعودي انه على رغم الانتعاش الكبير في الاقتصاد الوطني وارتفاع حجم الواردات إلا أن أسعار التجزئة السلع الاستهلاكية تراجعت بنحو 0.5 في المئة مقابل ارتفاع نسبته 0.9 في المئة عام 1996 .
