يتوقع ان تحقق اقتصادات دول الخليج العربية نمواً ايجابياً حقيقياً السنة الجارية على رغم انخفاض اسعار النفط وتقليص الانفاق الحكومي. وقال خبراء اقتصاديون ان قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع باكثر من 30 في المئة السنة الجارية، لكن هذا الانخفاض سيقابله نمو حقيقي في القطاعات الاخرى وخصوصاً القطاع الخاص. وقال مدير القسم الاقتصادي في مجموعة "ميدل ايست كابيتال" هنري عزام ان "اقتصاد دول الخليج قد يسجل نمواً اسمياً سالباً لكن سيكون هناك نمو حقيقي في عدد من القطاعات غير النفطية وان اقل من المستوى المحقق العام الماضي". وحسب دراسة لمؤسسة "بلاكيني للاستشارات المالية" في لندن فان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نمواً حقيقياً يصل الى نحو 2.4 في المئة السنة الجارية مقابل نمو حقيقي بلغ 4.5 في المئة العام الماضي. ولم تحدد الدراسة التي اعدها مدير المؤسسة خالد عبدالمجيد الحجم المتوقع لاجمالي الناتج المحلي الا انها قدرته بنحو 249.5 بليون دولار العام الماضي. واشارت الى ان اجمالي الناتج المحلي للسعودية الذي يستحوذ على نحو ربع الاقتصاد العربي سينمو بالاسعار الحقيقية بنحو 0.7 في المئة السنة الجارية من 140 بليون دولار عام 1997. وقدرت الدراسة النمو المتوقع في اقتصاد الامارات بنحو 1.2 في المئة مقابل 2.3 في المئة في الكويت و1.9 في المئة في البحرين ونحو واحد في المئة في سلطنة عمان. اما قطر فيتوقع ان تسجل اعلى معدل نمو في الدول الاعضاء يبلغ 7.5 في المئة ما يجعل اقتصادها واحداً من اسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويقدر ان يسجل اقتصاد قطر هذا النمو السريع للعام الثالث على التوالي، اذ بلغ معدله نحو 15.5 في المئة و 17 في المئة عامي 1997 و1996 على التوالي. وارجع خبراء سبب ارتفاع معدلات النمو في قطر الى بدءها في تصدير الغاز المسيّل بكميات كبيرة من مشروع التسييل العملاق في حقل الشمال الذي يعد اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وسجل اقتصاد دول الخليج ككل نمواً مرتفعاً عامي 1996 و1997 تجاوز سبعة في المئة بسبب ارتفاع اسعار النفط ما اتاح لحكوماتها ان تزيد من حجم الانفاق على مشاريع التنمية وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على توسيع استثماراته. وبعكس العامين الماضيين، يتوقع ان يؤدي انخفاض اسعار النفط السنة الجارية الى تراجع ايرادات دول المجلس باكثر من 30 في المئة الى ما يتراوح بين 50 و60 بليون دولار. وقال خبير اقتصادي خليجي: "ان هذا الدخل هو الادنى منذ عام 1988 ولكن بالأسعار الحقيقية اعتقد انه سيصل الى ادنى مستوى له منذ 20 سنة باعتبار تراجع قيمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم".
