يتوقع ان تصدر المملكة العربية السعودية موازنة متزنة العام المقبلة تقل عن موازنة السنة الجارية، اذ يرجح ان تبقى أسعار النفط ضعيفة بسبب ارتفاع الانتاج من خارج "اوبك" وعدم توقع حدوث زيادة في انتاج الخام في السعودية. وقال اقتصاديون ومصرفيون في الرياض ان الموازنة السعودية سنة 1999 قد تكون في حدود 45 بليون دولار في مقابل نحو 52.2 بليون دولار السنة الجارية عندما افترضت الحكومة اسعار نفط مرتفعة في بداية السنة. وقال مدير احد المصارف طلب عدم ذكر اسمه "هناك توقعات بأن تبقى اسعار النفط ضعيفة نسبيا السنة المقبلة بسبب ارتفاع الانتاج من الدول خارج منظمة اوبك ما سيؤدي كذلك الى بقاء مستوى انتاج السعودية على حاله". وأضاف "اعتقد ان المملكة تدرك هذه الحقيقة ومن الطبيعي ان يؤثر ذلك في حجم الموازنة التي اتوقع ان تكون اقل من موازنة السنة الجارية لضمان عدم تفاقم العجز". وكانت السعودية وهي القوة النفطية الرئيسية في العالم قدرت حجم انفاق مرتفع السنة الجارية لانها افترضت مستويات اسعار نفط متفائلة تراوح بين 16 و17 دولارا للبرميل السنة الجارية. لكن متوسط الاسعار لم يتجاوز 13 دولارا بسبب الفائض في السوق. ودفع انخفاض الاسعار بالحكومة اخيرا الى اتخاذ اجراءات لخفض الانفاق الفعلي بهدف ابقاء العجز في الموازنة تحت السيطرة وعدم عودته الى مستويات ما بعد ازمة الخليج عندما وصل الى اكثر من ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة لپ"الحياة" ان الموازنة للسنة المقبلة ستأخذ في الاعتبار "حاجات التنمية المتزايدة في المملكة وتطورات سوق النفط التي لا تزال في ركود". واضاف "اعتقد ان هذه الموازنة لن تكون بالمستوى الذي قدر السنة الجارية لكن الحكومة ملتزمة نفقات التنمية والنفقات الجارية وخصوصا الاجور والمصاريف الادارية وتشغيل وصيانة المشاريع... وهذا يعني عدم حدوث انخفاض كبير في معدل الانفاق السنة المقبلة". واشار خبراء الى ان خفض الانفاق في السعودية سيؤثر في معدل النمو الاقتصادي. لكنهم اضافوا ان ذلك يبقى الخيار الافضل. وقال خبير اقتصادي خليجي "ان تباطؤ النمو ليس مشكلة كبيرة لان ظروف هذا التباطؤ تعتبر مؤقتة... ولكن المشكلة ان تعلن الحكومة عزمها على معالجة العجز ولا تفعل شيئا في هذا الصدد ما سيبعث برسالة خاطئة الى القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي وبالتالي يقوض صدقية الحكومة في عملية الاصلاحات". وحسب "مركز دراسات الطاقة الدولي" فان متوسط سعر سلة خامات اوبك سيبلغ نحو 12.5 دولار للبرميل السنة الجارية و14.1 دولار للبرميل السنة المقبلة وهو مستوى يقل كثيرا عن معدل السعر عامي 1996 و 1997 عندما بلغ نحو 20.2 دولار و19 دولاراً على التوالي. وتوقع الخبير الاقتصادي هنري عزام ان تنخفض ايرادات السعودية السنة الجارية الى اقل من مستواها عام 1988، الى نحو 29.3 بليون دولار على معدل انتاج فعلي يبلغ نحو 8.2 مليون برميل يومياً. وقدرت السعودية العجز في الموازنة السنة الجارية بنحو 4.8 بليون دولار الا انه من المتوقع ان يرتفع بنهاية السنة على رغم اجراءات التقشف الحكومية. وقال مصرفي "ان العجز سيكون اعلى لكنني اعتقد انه سيبقى مقبولا بالمعايير الدولية لأنه في اسوأ الاحوال من غير المتوقع ان يتجاوز خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 142 بليون دولار السنة الجارية".
