القدرات المالية تتيح للسعودية خيارات في شأن سوق النفط

تتمتع السعودية بمرونة كبيرة في تحديد سياستها لإنتاج النفط هذا العام 2013، بدعم من احتياطات ضخمة من العملة الأجنبية، وخطة إنفاق لعام 2013 تستند إلى توقعات متحفظة لسعر النفط.
وعززت المملكة (أكبر مصدري النفط في العالم) الإنفاق الحكومي بشدة في العامين الماضيين، إذ أضافت مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، واستحدثت إعانات اجتماعية جديدة، وأطلقت مشاريع ضخمة للبنية التحتية.
ويتفق كثير من الخبراء الاقتصاديين على أن هذا الإنفاق السخي سيخلق تحديات مالية للرياض في المستقبل، لكن في الوقت الراهن تستطيع الحكومة بفضل وضعها المالي القوي الاختيار بين خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، أو تحمل انخفاض الأسعار للمحافظة على حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين.
وقال مدير تطوير الأعمال في شركة «جيه.بي.سي إنرجي» في فيينا ألكسندر بوجل: «هذا يعطيهم قدراً من الراحة في سياساتهم»، موضحاً أن أولوية السعودية هي السير في طريق وسط داخل سوق الطاقة للمحافظة على استقرار الأسعار والمعروض من النفط.
وتراوح توقعات المحللين لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات من 65 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل استناداً إلى توقعات الإنفاق. وهذه المستويات أدنى بكثير من سعر السوق الحالي للخام العربي الخفيف، وهو خام النفط الرئيس الذي تصدّره المملكة والذي يبلغ نحو 115 دولاراً.
وقد تكون المرونة التي يوفرها هذا الفارق مهمة للسعودية صاحبة القول الحاسم في تغيير إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ إن نزاعاً مع إيران يهدد بزعزعة استقرار أسواق النفط، ومن المرجح أن يتجاهل العراق دعوات السعودية لتهدئة معدلات إنتاجه.
ودأب مسؤولون سعوديون على تأكيد أن سياسة الطاقة السعودية تعتمد فقط على قراءة المملكة لقوى السوق، وهو درس تعلمته بعد تكون فقاعات للأسعار وانفجارها في السبعينات والثمانينات.
غير أن محللين سياسيين محليين يقولون إن القادة السعوديين لديهم دائماً وعي كبير بتأثير النفط في السياسة الخارجية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أسعد الشملان: «بوجه عام هم لم يستخدموا النفط كأداة للضغط السياسي».
وفي ذروة انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط في عام 2011 أعلنت الرياض حزمة إنفاق وصلت إلى نحو 110 بلايين دولار أضيفت إلى موازنة ضخمة.
وبلغ متوسط نمو الإنفاق الحكومي نحو 14 في المئة سنوياً على مدى الأعوام العشرة الماضية. وعلى رغم ذلك سمحت أسعار النفط المرتفعة للسعودية بمحو الديون الحكومية، وبناء احتياطات أجنبية بلغت قيمتها 648 بليون دولار بنهاية العام الماضي.
وما يقلق بعض الاقتصاديين هو أنه على رغم أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الإضافي اتجه إلى مشاريع البنية التحتية التي تهدف لجعل الاقتصاد السعودي أكثر إنتاجية إلا أنه أضيفت مبالغ كبيرة إلى الإنفاق الجاري.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الشهر الماضي، أن الرياض تستطيع مواصلة الإنفاق بالمستويات الحالية في المدى المتوسط وأبعد من ذلك. وحتى الآن تدعم الأرقام قول الوزير، فقد حققت السعودية إيرادات قياسية العام الماضي بلغت 331 بليون دولار، ما نتج منه فائض ضخم في الموازنة بلغ 103 بلايين دولار.
وتتوقع موازنة العام الحالي إيرادات قدرها 221 بليون دولار، وإنفاقاً قدره 219 بليون دولار، وفي شبه المؤكد أن الإنفاق سيكون أكبر بكثير من الرقم المستهدف، فقد تخطت الحكومة الرقم المستهدف للإنفاق بمتوسط يزيد على 20 في المئة سنوياً على مدى الأعوام العشرة الماضية.
لكن بفضل أسعار النفط المرتفعة من المنتظر في ما يبدو أن تكون إيرادات هذا العام أيضاً أكثر بكثير من الرقم المستهدف. ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضاً كبيراً في الموازنة هذا العام أيضاً، وحتى لو انزلقت المملكة إلى عجز متوسط ربما في حدود عشرات بلايين دولار، فإن احتياطياتها يمكن أن تغطي بسهولة عجزاً بهذا الحجم لأعوام مقبلة.