حققت معظم القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نمواً ايجابياً السنة الجارية، ما سيوازن الانخفاض الحاد في القطاع النفطي ويشجع الحكومة على الاستمرار في خططها لاعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية. وقال خبراء ان معظم الشركات والمصارف السعودية حقق أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى، ما يعكس النمو في القطاعات غير النفطية على رغم قرار الحكومة السعودية تقليص النفقات بسبب انخفاض أسعار النفط. وأشار رئيس "مركز بشر للاستشارات المالية" بشر بخيب الى انه باستثناء "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك ومصرفين فقط، فإن الشركات والمصارف المسجلة في السوق المالي في المملكة حققت أرباحاً مرتفعة. وقال ل "الحياة" إن "ذلك يعكس النمو في عدة قطاعات غير نفطية في المملكة على رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط واجراءات ترشيد الانفاق". وذكر مصرفيون في الرياض أن معظم المصارف سجل أداء قوياً السنة الجارية نتيجة ارتفاع الطلب على القروض من القطاع الخاص والحكومة التي اشتدت حاجتها الى السيولة بسبب النقص في الايرادات النفطية. وقال مصرفي "إن هناك أسباباً أخرى لارتفاع الأرباح وهي النمو في بعض القطاعات، خصوصاً البناء والتجارة والصناعات الخفيفة والخدمات. ويتضح النمو في قطاع البناء في ارتفاع الطلب على الأسمنت، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أرباح شركات الأسمنت، خصوصاً القسيم وينبع وتبوك التي نمت ايراداتها بين 11 و20 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية". وأعطى مصرفيون مثالاً على الحصانة النسبية التي اكتسبتها المصارف السعودية ضد تقلبات سوق النفط نتيجة برامج الاصلاح الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مشيرين إلى أن أرباح تلك المصارف ارتفعت الى 4.3 بليون ريال 1.14 بليون دولار عام 1994 من 2.9 بليون ريال 773 مليون دولار عام 1991 على رغم انخفاض اسعار النفط الى نحو 17 دولار من 21.5 دولار للبرميل. وقال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة إن "هناك علامات على ان الحكومة تنفذ التزاماتها تقليص الانفاق لأنها تعطي الأولوية لمعالجة العجز". واضاف انه "على رغم ذلك، فإن هناك قطاعات مرشحة للنمو السنة الجارية، وهذا بالطبع سيوازن الى حد ما التراجع في القطاع النفطي". وقدَّر مصرفيون مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو 40 في المئة مقابل اقل من 30 في المئة منتصف الثمانينات. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن انخفاض اسعار النفط نحو ستة دولارات السنة الجارية سيؤدي الى تراجع قطاع الطاقة السعودي بأكثر من 30 في المئة، لكن هذا التراجع سيعوضه جزئيا النمو في القطاعات الأخرى.
