تحسّنت توقّعات الاقتصاد السعودي بفضل الإنفاق الحكومي الضخم العام الماضي، ما يعني أنّ دور الإقراض المصرفي في تعافي الاقتصاد السعودي ظلّ محدوداً. فبعد انقضاء جزء كبير من الربع الثاني، ظل النشاط الائتماني للمصارف السعودية الخاصّة دون التوقعات، على رغم تحسُّن ثقة الشركات الخاصّة بالاقتصاد الوطني واستمرار أسعار النفط المرتفعة وبقاء الأوضاع المالية القويّة للمصارف السعودية. وبحسب تقرير أعدّه البنك «السعودي – الفرنسي» يُمثّل التمويل الرسمي للمشروعات إحدى العقبات الرئيسة التي تواجهها المصارف السعودية الخاصّة. فعلى رغم ضخامة حجم سوق الائتمان المحليّة ونطاقها، يبدو من المستبعد أنْ تتوافر الحوافز الكافية لتشجيعها على توسيع نشاطها الائتماني قبل نهاية السنة الحالية وبداية 2011، لأنّ التمويل الرسمي الهائل يُقلّص فرص الإقبال على القروض المصرفية خلال السنة. فانطلاقاً من حرصها الشديد على تنفيذ استراتيجيتها التنمويّة القريبة المدى، تتحمل الدولة السعودية معظم الأعباء المالية لعملية التعافي الاقتصادي بتقديم قروض معفيّة من الفوائد لتسريع إنجاز المشروعات الرئيسة للبنية التحتية، ما يشجع الشركات الخاصّة، على تفادي القروض المصرفية ذات التكاليف المرتفعة نسبياً. ويتمثّل السيناريو المثير للقلق بحقيقة أنّ المصارف السعودية الخاصّة لم تبذل جهداً كافياً لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الإقراض الاستراتيجي المحدود الأخطار. كما أنّ هذه المصارف تتردّد في تقديم قروض إلى الشركات الخاصّة الصغيرة التي لم تسجّل نجاحات باهرة، وتتعامل بحذر شديد مع طلبات الاقتراض التي تتلقاها من الشركات العائلية العريقة، بعدما عدّلت سياساتها الائتمانية بسبب تعثُّر ديون شركتين عائليّتيْن كبيرتين في 2009. لكن توقعات نمو التمويل المصرفي المتوسط الأجل للمشروعات لا تزال إيجابيةً خلال، على رغم انسحاب شركة «كونوكوفيليبس» من مشروع بناء مصفاة ضخمة لتكرير النفط في يُنبع بالتعاون مع شركة أرامكو - السعودية؛ إثر إعلان شركة أرامكو الرسمية العملاقة وشركة «داو كيميكال» عن خطط لترميم إحدى المنشآت البتروكيماوية في رأس تنورة. فتوقّعت المصارف السعودية أنْ تبدأ عملية التنافس على تمويل هذه المشروعات التي تربو تكاليفها الإجمالية على ثلاثين بليون دولار. وتوجد مشروعات أخرى تحتاج إلى تمويل مصرفي في 2010، علماً أنّ مصارف التصدير والاستيراد أبقت على نسبة التغطية القصوى البالغة 40 في المئة من التكاليف الإجمالية للمشروعات التي تساهم في تمويلها. وباشرت المصارف زيادة نسب القروض الممنوحة إلى إجمالي الودائع، ما يُبشّر بتحسّن أدائها الائتماني خلال الشهور المقبلة. وقد تتسارع وتيرة نمو النشاط الائتماني المصرفي ابتداءً من أواخر السنة وعلى مدى عاميّ 2011 و2012؛ إذ تشير التقديرات إلى أنّ التكلفة الإجمالية للمشروعات التي ستحتاج إلى تمويل مصرفي خلال هذه الفترة قد تزيد عن 120 بليون دولار، وأنّ أكثر من 60 في المئة منها سيُطلق في 2011. واستبعد التقرير «أنْ يترك إحجام المصارف الأوروبية عن الإقراض وأزمة الديون السيادية لليونان وسواها من دول منطقة اليورو، أثراً في الاقتصاد الكلي السعودي». وتوقّع أيضاً «أنْ تتقلّص الضغوط التضخمية بصورة تدريجية نتيجةً لانخفاض معدّلات التضخّم الأخيرة في الأسعار العالمية للسلع، بما فيها مواد الغذاء». مستبعداً «أي انخفاض ملحوظ في معدّل التضخم هذه السنة، بسبب نمو الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية». وواضح بموجب التقرير «أنّ البيئة الاقتصادية أصبحت أفضل بكثير مما كانت قبل ستّة شهور، بخاصةٍ أنّ أسعار برميل النفط تجاوزت 80 دولاراً للبرميل. ونظراً إلى تراجع النشاط التجاري العالمي في أيار (مايو) لمخاوف عالمية من العدوى بأزمة الديون السيادية الأوروبية، قد تتقلّب أسعار النفط في المدى المنظور لكن من دون أنْ تترك تداعيات مالية على المملكة. فالأسعار التي تحوم حول ستين دولاراً تكفي لتعزيز الوضع المالي القوي للمملكة ولدعم نمو الاستيراد المحلي بمعدّلات معقولة، إضافة إلى تشجيع المواطن السعودي على الاستهلاك. أما إذا تجاوزت 70 دولاراً، فتُمكّن المملكة من الإبقاء على مستويات الإنفاق العالية مع تسجيل فائض كبير في ميزان حسابها الجاري». ويرى التقرير «أنّ التوقعات المتوسطة المدى للاقتصاد السعودي مشجّعة للغاية نظراً إلى إمكان ارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب العالمي عليه. فقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على رفع معدلات إنتاجها في شكل تدريجي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام، مع أنّ المنظمة لم ترفع سقف إنتاجها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008». ونظراً إلى حقيقةِ أنّ درجة اعتماد المملكة على التصدير إلى أوروبا، أقلّ بكثير من درجة اعتماد دول شمال أفريقيا، يُضيف التقرير، «فإنّ الميزان التجاري السعودي قد يتحسّن نتيجةً لانخفاض سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، مع أن الصادرات السعودية إلى منطقة اليورو (نحو 10.6 في المئة من إجمالي صادرات المملكة) قد تتراجع. وستواصل المصارف الأوروبية اتباع سياسة تلافي الأخطار تجاه منطقة الخليج، ما يُفاقم ظاهرة تردد المصارف السعودية في الإقراض». ارتفاع معدلات التضّخم ويتوقع التقرير على الخلفية المالية، ارتفاع معدّل التضخم العام للسنة الحالية من 4.3 إلى 4.7 في المئة، بسبب الارتفاعات الأخيرة المتواترة في الأسعار العالمية للسلع، لا سيما السلع الغذائية، فضلاً عن عوامل محلية، مثل معدّلات تضخّم الإيجارات والارتفاع العامّ في أسعار السلع والخدمات. ويكشف عن انخفاض المدخرات المودعة في المصارف السعودية خلال الربع الأول من السنة، بعدما تضاعفت تقريباً بين عامي 2005 و 2009. ويُعزى السبب الرئيس إلى احتفاظ القطاع الخاصّ بأرباحه وسيولته النقدية لعام 2009، بدلاً من إيداعها في المصارف. ويكمن أحد الأسباب الأخرى لانخفاض معدلات نمو المدخرات المودعة في مصارف المملكة، في عودة الشركات الخاصّة إلى استثمار أموالها في الاقتصاد المحلي بعد ظهور مؤشرات على تعافيه. لكنّ العامل الرئيس لتراجع المدخرات يتمثّل في انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية، التي تراجعت 18.5 في المئة مقارنة مع مستوياتها نهاية العام الماضي. أرباح الشركات يبرّر التقرير تطوّر عائدات الشركات بتحسّن الظروف الاقتصادية. بحيث بلغ المعدّل التراكمي لنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، خلال الربع الأول من السنة 71 في المئة. لكنّ الأداء العام للقطاع المصرفي ظلّ دون المستوى، فانخفض مجموع أرباح المصارف أكثر من 9 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقارب التقرير الوضع الائتماني للمصارف السعودية انطلاقاً من الوضع القوي للعناصر الأساسية للاقتصاد السعودي، بحيث «انّ ضعف النشاط الائتماني المصرفي لا ينسجم مع حجم المصارف المحلية وسيولتها ودرجة تعافي الاقتصاد المحلي». وخلافاً لدول الخليج الأخرى يقول التقرير: «لم تواجه مصارف المملكة أي تصحيحات حادّة في السوق العقارية ولم تشهد أي انكشافات كبيرة بسبب تعثّر ديون الشركات. فمع أنّ السوق العقارية السعودية تعاني نقصاً في المعروض، إلا أنّ أسعارها لا تزال مرنة لدرجة أنّ القروض العقارية مثّلت 2.6 في المئة فقط من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف خلال الربع الأول من السنة». كما قدّمت الدولة السعودية من خلال مؤسسات الاستثمار الائتمانية المتخصّصة، مثل صندوق الاستثمارات العامة والصندوق السعودي للتنمية الصناعية، «دعماً مالياً ضخماً لإبقاء المشروعات الرئيسة للبنية التحتية على مسارها الصحيح. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول هذه المؤسسات الائتمانية المستقلة 585.29 بليون ريال سعودي (156 بليون دولار)، بعدما انخفضت 7.3 في المئة مقارنة مع مستويات 2008». وشهد عام 2010، تحولاً طفيفاً في النشاط الائتماني المصرفي إثر إحجام المصارف عن إقراض القطاع الخاصّ عام 2009. الإقراض الحكومي يُنقذ من الركود ولضمان الجدارة الاقتصادية وتيسير الأمور، قدّمت الحكومة السعودية بلايين الريالات السعودية على شكل قروض معفيّة من الفوائد إلى مؤسسات مرتبطة بالدولة بهدف إبقاء المشروعات الاستراتيجية - مثل مشروع خط الحرميْن الشريفيْن السريع للسكك الحديد ومشروعات توسيع قطاع الكهرباء - على مسارها الصحيح. ونظراً إلى بقاء تكاليف القروض المصرفية عند مستويات مرتفعة، فإن الاعتماد على الأصول العامّة الخارجية لتمويل المشروعات الحيوية إجراءٌ معقول، بخاصةٍ أنّ الدولة السعودية تكافح من أجل تحقيق أهدافها التوسيعية في وقت تمارس المصارف العالمية سياسة تلافي الأخطار. وطلب مجلس الوزراء السعودي من صندوق الاستثمارات العامة أنّ يقدّم قروضاً معفيّة من الفوائد إلى العقود التي تُسرّع إنجاز خط الحرميْن السريع للسكك الحديد، طوله 450 كيلومتراً. وتبلغ تكلفة المرحلتيْن الثّانية والثّالثة نحو 6 بلايين دولار، ويتعيّن ضمان تمويلهما قريباً. لكنّ تقديم قروض تمويلية رسمية بنحو 45 بليون دولار هذه السنة، أمرٌ محبط للمصارف السعودية لأنّ فرص مشاركتها في تمويل المشروعات تضاءلت في شكل كبير. وتُبرز هذه المعضلة مدى أهمية مشاركة المصارف في تمويل المشروعات لإنعاش الائتمان المصرفي في المملكة. ويُتوقّع أنْ يزداد زخم التمويل المصرفي للمشروعات أواخر السنة، وخلال 2011.
