أرباح الشركات السعودية زادت 24.6 في المئة خلال تسعة شهور

تابعت الشركات السعودية تحقيق نمو قوي بفضل الاستقرار النسبي الذي يسود المملكة وقوة الدعائم الأساسية لاقتصادها وارتفاع أسعار النفط، على رغم موجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم. وأظهر تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) في الكويت، أن إجمالي صافي أرباح الشركات السعودية بلغ 73.4 بليون ريال (19.5 بليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من السنة، بارتفاع 24.6 في المئة على أساس سنوي. وزاد إجمالي صافي ربحية الأسهم السعودية المدرجة 22.1 في المئة على أساس سنوي إلى 25.8 بليون ريال مع نهاية الربع الثالث من السنة.
وشمل التقرير نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية، وعددها 136 شركة تنتهي سنتها المالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واستبعد نتائج الشركات التي لا تتمتع بفترة مقارنة، كما أن 72 شركة من أصل 136 شملها التقرير، نجحت في تحسين ربحيتها خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، منها سبع شركات استطاعت تحقيق أرباح بعد تسجيل خسائر خلال الفترة ذاتها عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن «36 شركة سجّلت انخفاضاً في ربحيتها، في حين تكبدت 28 شركة خسائر». وأشار إلى أن تسعة قطاعات، من أصل 15 قطاعًا، تمكنت من زيادة ربحيتها خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين تراجع صافي أرباح ستة قطاعات.
أداء القطاعات
ولفت التقرير إلى «ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البتروكيماوية 55.3 في المئة على أساس سنوي مع نهاية الشهور التسعة الأولى من السنة، بينما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث الماضي 66.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي».
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية، المدعومة بتزايد الإنتاج، وخصوصاً إنتاج شركة «ينبع الوطنية للبتروكيماويات» (ينساب)، و»الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات» (سبكيم). وعلى رغم حالة الضعف التي أصابت الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام 2011، فلم ينعكس أثر ذلك بصورة واضحة على كمية الطاقة المباعة.
وأظهر أن «معظم البنوك السعودية سجّلت تحسناً في صافي دخل الربع الثالث من السنة، بعد انخفاض مخصصاتها وارتفاع إيراداتها من أعمال الإقراض». وسجّل قطاع البنوك والخدمات المالية نمواً بلغ 29.3 في المئة على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثالث من السنة، كما سجّلت 10 بنوك من أصل 11 بنكاً مدرجاً ارتفاعاً في صافي أرباحها. وزاد صافي الربح المسجل خلال الفترة المذكورة 16.9 في المئة على أساس سنوي إلى 19.6 بليون ريال.
وأشار إلى «تراجع إجمالي صافي ربح قطاع الاتصالات 9.3 في المئة على أساس سنوي، متراجعاً من 8.1 بليون ريال في الشهور التسعة الأولى عام 2010، إلى 7.3 بليون ريال هذه السنة».
الطاقة
وبيّن التقرير أن «صافي ربح قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ارتفع من 2.7 بليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 2.8 بليون ريال هذه السنة، بارتفاع 5.3 في المئة. وتراجع صافي أرباح القطاع خلال الربع الثالث الماضي 6.1 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن «النمو القوي في قطاع الأسمنت استمر هذه السنة، بفضل الطلب الكبير على الأسمنت في المملكة». وحقّقت شركات الأسمنت نتائج إيجابية مع نهاية الربع الثالث من السنة، إذ سجلت ثمان شركات من أصل تسع مدرجة في القطاع تحسناً في صافي أرباحها.
ولفت التقرير إلى أن «هذه السنة كانت حالفة بالقرارات المستجدة في القطاع العقاري السعودي، إذ قرّرت الحكومة العودة إلى دعم قطاع الإسكان عبر إقرار قانون الرهن العقاري الجديد، كما اعتمد وزير الإسكان 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة». وبلغ إجمالي صافي ربح قطاع التطوير العقاري 1.2 بليون ريال، بارتفاع 30.7 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن «أكبر 20 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية شكّلت 74.9 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في السوق، وبلغ صافي أرباحها المجمعة 62.8 بليون ريال مع نهاية الربع الثالث من السنة، بزيادة 23.1 في المئة، في حين ارتفع صافي أرباحها المجمعة في الربع الثالث الماضي فقط 19.3 في المئة إلى 22.5 بليون ريال، مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.