كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة البحرين جيدة عموماً نظراً إلى التحوّل الكبير الذي شهدته النتائج المالية لشركة «بيت التمويل الخليجي» في الشهور التسعة الأولى من السنة. وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) إلى أن «الاضطرابات السياسية في البحرين هذه السنة، أثرت سلباً في قطاعات عدة، منها قطاع الخدمات، الذي شهد إلغاء عدد من النشاطات والفاعليات الكبرى مثل سباق «الفورومولا 1»، كما أثر في قطاع التأمين الذي كان أكبر القطاعات الخاسرة خلال الشهور التسعة الأولى، إضافة إلى قطاع السياحة». وأظهر أن إجمالي ربح الشركات البحرينية، التي أعلنت عن أرباحها، بلغ 509.9 مليون دينار (1.35 بليون دولار) في الشهور التسعة الأولى، في مقابل 397 مليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بارتفاع 28.5 في المئة. أما صافي أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث من السنة، فبلغ 140 مليون دينار، بزيادة نسبتها 58.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وشمل التقرير أداء الشركات المدرجة في البورصة والتي أعلنت عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى، وعددها 40، إذ حسّنت 14 شركة من ربحيتها، في حين سجّلت 19 شركة انخفاضاً في الأرباح، وسجلت سبع شركات خسائر صافية خلال النصف الأول من السنة. أداء القطاعات ولفت التقرير إلى أن «ثلاثة قطاعات نجحت في تحسين ربحيتها مع نهاية الشهور التسعة الأولى، في حين شهدت القطاعات الثلاثة المتبقية انخفاضاً في أرباحها». وسجّل قطاع الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع في الربحية بلغت 269.2 في المئة، لترتفع الأرباح إلى 99 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة ب26.8 مليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 50.6 في المئة على أساس سنوي، في حين سجّلت أرباح المصارف المدرجة في البورصة ارتفاعاً نسبته 13.6 في المئة على أساس سنوي. أما في القطاعات المتراجعة، فأظهر تقرير «غلوبل» أن أرباح قطاع التأمين تراجعت 84.8 في المئة على أساس سنوي، من 12.5 مليون دينار في الشهور التسعة الأولى العام الماضي، إلى 1.9 مليون، تلاه قطاع السياحة والفنادق وقطاع الخدمات، اللذان تراجع صافي ربحهما 54.3 في المئة و15 في المئة على التوالي. وأشار التقرير إلى نجاح أربعة بنوك من أصل سبعة مدرجة في السوق، في تحسين ربحيتها خلال الشهور التسعة الأولى، ومنها «البنك البحريني الإسلامي» الذي تمكن من تحويل صافي الخسارة المسجلة العام الماضي والبالغة 9.9 مليون دينار إلى صافي ربح مقداره 3.7 مليون دينار، على رغم ارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول، والمخصصات العامة إلى 3.2 مليون دينار. وأظهر التقرير أن للنتائج الإيجابية التي حققتها بعض شركات الاستثمار في الربع الثالث دوراً مهماً في زيادة أرباح القطاع، كما أنها وضعته في مصاف أفضل القطاعات أداءً في الشهور التسعة الأولى من السنة. ومن بين شركات الاستثمار المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية والبالغ عددها 11 شركة، تمكنت اثنتان فقط من تحقيق زيادة في أرباحهما. وبلغت أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة 99 مليون دينار في مقابل 26.8 مليون العام الماضي، بزيادة نسبتها 269.2 في المئة. أما في قطاع الاتصالات، فلفت التقرير إلى نجاح ثلاث شركات من أصل تسع في زيادة ربحيتها خلال الشهور التسعة الأولى، في حين شهدت الشركات المتبقية انخفاضاً.
