انخفاض أرباح الشركات الإماراتية لم يتجاوز ربعاً في المئة خلال الربع الأول

انخفضت الأرباح الصافية للشركات الإماراتية بنسبة هامشية بلغت 0.25 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة، وسط تباين في أداء القطاعات إذ أثّرت الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلباً في الشركات الإماراتية الكبرى، وفق تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي - غلوبل» عن أداء الشركات الإماراتية المدرجة في السوق المالية.
وأفاد التقرير بأن «غالبية الشركات الإماراتية المدرجة لم تشهد تغيراً ملحوظاً خلال الربع الأول، مقارنة بالأداء المسجل في الربع الأول من العام الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسقطت النظامين التونسي والمصري، كانت لهما تأثيرات متتابعة في الشركات الإماراتية الكبرى، خصوصاً أن كثيراً منها كان يتعامل في شكل مباشر مع مصر سواء من ناحية الاستثمارات المالية، التي تضررت ضراراً بالغاً بسبب عمليات البيع الجماعي للأسهم، وإغلاق البورصة المصرية لمدة تجاوزت 39 جلسة، أو من خلال المشاريع المقررة التي تم تأجيلها لعدم استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد».
وأوضح أن «الأرباح الإجمالية للشركات الإماراتية بلغت 10.18 بليون درهم (29.9 بليون دولار)، مقارنة ب 10.15 بليون درهم المسجّلة في الفترة المناظرة من العام السابق، أيّ ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.25 في المئة». وأشار إلى أن «هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وحّدت في أول أيار (مايو) الماضي التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية من خلال إعادة توزيع الشركات وفقاً للمؤشر القطاعي الجديد، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية التي أقرتها نخبة المؤسسات التصنيف الائتماني في العالم».
ولفت إلى أن «6 قطاعات من أصل 10 مدرجة في السوق الإماراتية، سجّلت انخفاضاً في ربحيتها، بينها قطاع الاستثمار الذي أعلن تسجيل أكبر معدل انخفاض، إذ تراجعت ربحية القطاع إلى 55.50 مليون درهم إماراتي، بانخفاض بلغت نسبته 81.60 في المئة الربع الأول من العام الماضي والبالغ 301.50 مليون درهم، بينما كان قطاع الخدمات الاستهلاكية أكبر القطاعات الرابحة، مسجلاً معدل نمو نسبته 32.34 في المئة وصولاً إلى 104.30 مليون درهم في مقابل 78.82 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2010».
وأوضح أن «القطاع المصرفي كان المساهم الأكبر في الربحية الإجمالية للسوق الإماراتي إذ شكلت نسبة مساهمته نحو 53 في المئة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.18 في المئة في إجمالي أرباحه لتصل إلى 5.80 بليون درهم، مقارنة ب 5.31 بليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2010». وأضاف: «شهد القطاع انخفاضاً كبيراً في متطلبات تكوين المخصصات في الربع الأول مقارنة بمستواها في العام الماضي. كما شهدت البنوك تبايناً ملحوظاً في أدائها، إذ تمكن 13 مصرفاً من تسجيل أداء أفضل، في حين شهدت 6 بنوك انخفاضاً في ربحيتها، وتمكن بنك واحد من تقليل خسائره المرحلية مقارنة بالخسائر التي سجلها في الربع المماثل من العام السابق، ولم يتمكن مصرفان من الحفاظ على أرباحهما».
أما في ما يتعلق بقطاع الاتصالات، فأوضح التقرير «أنه سجّل انخفاضاً بنسبة 3.26 في المئة، باستثناء الشركات غير الإماراتية، كما وصل إجمالي ربحه إلى 20.02 بليون درهم مقارنة ب 2.09 بليون درهم في الربع الأول من عام 2010»، عازياً هذا التراجع إلى «تسجيل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) انخفاضاً في أرباحها بنسبة 8.88 في المئة لتصل إلى 1.8 بليون درهم بسبب ضغوط المنافسة في السوق المحلية. فعلى رغم أن العمليات التشغيلية الدولية للشركة تشهد نمواً، فإنها لن تستطيع أن تعوضها عن تباطؤ نمو عملياتها في الإمارات»، مشيراً إلى أن «النتائج المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 205.8 مليون درهم، مسجلة زيادة مقدارها 112.1 في المئة بفضل الارتفاع الكبير في معدلات نمو استخدام البيانات المتنقلة، كما ارتفعت إيرادات خدمات البيانات المتنقلة إلى أكثر من الضعف لتبلغ 141 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011، وهو ما يمثل زيادة في إيرادات الشركة من خدمات الهاتف النقال».
ولفت إلى أن «قطاع العقار حقق أرباحاً صافية بلغت 890.72 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.51 في المئة على أساس سنوي»، مؤكداً أن «قطاع العقارات في أبو ظبي سجل علامات قوية للتعافي، وذلك بإجمالي ربح بلغ 288.92 مليون درهم مقارنة ب 141.82 مليون درهم خسائر صافية في الربع الأول الماضي». وعزا «هذا التحسن إلى الأرباح التي سجلتها شركة الدار العقارية، وذلك بعد خطة إنقاذ أقرتها الحكومة للشركة بإجمالي قيمة 5.2 بليون دولار خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. إلا أن ما جعل أرباح «الدار العقارية»، في واقع الأمر، بعيدة جداً من كل التوقعات، كان ناتجاً أساساً عن قيام الشركة ببيع حصتها في شركة «فيراري العالمية» إلى الحكومة الإماراتية، وتسليم وحدات سكنية».
وأوضح أن «القطاع العقاري في دبي تأثر في شكل ملحوظ بعدما سجلت شركة إعمار العقارية، انخفاضاً في أرباحها بنسبة 44.6 في المئة لتصل إلى 421 بليون درهم. كما شهدت تباطؤاً في عمليات تسليم عقاراتها بما يمثل انخفاضاً بنسبة 79.70 في المئة في مبيعاتها، إضافة إلى تضررها ضرراً بالغاً بسبب الانهيار الحاصل في سوق العقارات الإماراتية». وتابع: «كذلك شهدت شركة «أرابتك القابضة» انخفاضاً هائلاً في أرباحها بنسبة بلغت 80.22 في المئة لتصل إلى 26.61 مليون درهم، ما أثر سلباً في الربحية المجمعة لقطاع دبي العقاري».