يشهد قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً بعد انحسار تداعيات الركود العالمي. ووفقاً ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، يُعتبَر القطاع محور تركيز حكومات المنطقة التي تستثمر بلايين الدولارات في مشاريع العقارات والبنية التحتية. ولفت «جلوبل» الذي يتخذ من الكويت مقراً، إلى أن تأثير أزمة السيولة العالمية كان ملموساً إلى جانب تأثير تراجع أسعار النفط في الوقت ذاته، ليتحوّل قطاع العقارات الذي كان مزدهراً إلى أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة في كل دول الخليج. وكان تأثير تراجع سوق العقارات متبايناً في دول الخليج، إذ كانت إمارة دبي الأشد تأثراً، تلتها الكويت. ووفقاً لدراسة أعدها قسم البحوث في «جلوبل»، تشير البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة إلى أن قطاع العقارات بدأ ينتعش عام 2009. وبدا ذلك جلياً من الأرباح المجمّعة للشركات العقارية المدرجة في أسواق دول الخليج والتي ارتفعت بنسبة 7.35 في المئة عام 2009 لتصل إلى 3.3 بليون دولار، مقارنة بالأرباح المسجّلة عام 2009 البالغة 3.1 بليون دولار. ولفتت الدراسة إلى أنها أغفلت من حساباتها الشركات المزدوجة الإدراج وتلك التي ينتهي عامها المالي في 31 كانون الأول (ديسمبر). ووفقاً ل «جلوبل»، سجّلت الشركات العقارية الكويتية صافي خسائر مقدارها 302.16 مليون دولار عام 2009، مقارنة بصافي خسائر مقدارها 143.83 مليون دولار عام 2008. وأنهت غالبية الشركات العاملة في القطاع العقاري عام 2009 بنتائج سلبية، ومن بينها شركة «منشآت» التي تحملت التراجع الأكبر، إذ خسرت 153.61 مليون دولار، مقارنة بربح مقداره 33.57 مليون دولار عام 2008. وساهمت أيضاً نتائج شركة «أبيار» في انخفاض ربحية القطاع إذ أنهت عام 2009 بصافي خسائر مقدارها 101.48 مليون دولار، مقارنة بصافي أرباح مقدارها 20.67 مليون دولار عام 2008. وعلى رغم الأداء الضعيف لقطاع العقارات الكويتي في العامين الماضيين، يُتوقَّع أن يستردّ عافيته بعد الزيادة التي تشهدها المبيعات منذ شهور. وفي السعودية، سجّلت شركات العقارات أدنى خسائر في الأرباح من بين نظيرتها الخليجية، إذ تراجعت ربحية القطاع بنسبة 13.67 في المئة عام 2009، ليبلغ إجمالي الأرباح 544.89 مليون دولار، مقارنة ب 631.14 مليون دولار عام 2008. ومن بين ست شركات عقارية في القطاع، سجّلت شركة واحدة، وهي «الرياض للتعمير»، زيادة في ربحيتها بلغت 17.72 في المئة، في حين أنهت بقية الشركات عام 2009 بنتائج سلبية. وبين الشركات الخاسرة، جاءت «شركة إعمار المدينة الاقتصادية» في المركز الأول، إذ وصل صافي خسائرها عام 2009 إلى 82.32 مليون دولار، مقارنة بخسائر بلغت 77.84 مليون دولار عام 2008. وعلى صعيد الشركات البحرينية، وهي أصغر الشركات المساهمة في ربحية قطاع العقارات في الخليج، فسجّلت انخفاضاً في ربحيتها بلغت نسبته 55.15 في المئة عام 2009، ليصل إجمالي أرباحها إلى 18.64 مليون دولار. وأنهت «عقارات السيف»، وهي الشركة العقارية الوحيدة المدرجة في بورصة البحرين، العام بانخفاض في ربحيتها بلغت نسبته 55.15 في المئة. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى القيود المفروضة على سوق العقارات في البحرين. وشهد قطاع العقارات القطري ارتفاعاً كبيراً في ربحيته بلغ 389.91 في المئة عام 2009 ليصل إجمالي أرباحه إلى 2659.88 مليون دولار. وسجّلت شركتان من أصل ثلاث شركات عقارية في القطاع زيادة كبيرة في الأرباح المسجّلة عام 2009، من بينها «أزدان العقاريّة» التي كانت أكثر الشركات ربحاً. أما الشركة الثانية لجهة الربح فكانت «بروة العقارية» التي حققت زيادة في أرباحها بلغت نسبتها 158.74 في المئة عام 2009 لتصل إلى 220.09 مليون دولار، مقارنة بالأرباح المسجّلة عام 2008 والبالغة 85.06 مليون دولار. وتُعتبَر الأرباح التي حققتها الشركة من خلال إعادة تقويم عقاراتها الدافع الأساسي وراء الزيادة في إيراداتها. وشهد قطاع العقارات الإماراتي انخفاضاً ضخماً في أسعار الإيجارات والعقارات، وكانت العقارات في دبي الأشد تأثراً. وفي أبو ظبي، سجّل قطاع العقارات انخفاضاً في ربحيته بلغت نسبته 70.80 في المئة عام 2009 ليصل إجمالي أرباحه إلى 451.79 مليون دولار، مقارنة بالأرباح المسجّلة عام 2008 والبالغة 1547.26 مليون دولار. وشهدت شركات العقارات الثلاث في أبو ظبي انخفاضاً في ربحيتها عام 2009، ومن بينها «صروح العقارية» التي سجّلت أكبر نسبة انخفاض في الأرباح. فقد بلغ الانخفاض 74.02 في المئة عام 2009 ليصل إجمالي الأرباح إلى 131.42 مليون دولار، مقارنة بالأرباح المسجّلة عام 2008 والبالغة 505.79 مليون دولار. وحلت ثانياً «الدار العقارية» ذات الثقل الكبير في مؤشر البورصة بانخفاض 70.79 في الأرباح التي وصلت إلى 274.08 مليون دولار عام 2009. لكن على رغم ذلك، تمكنت الشركات الثلاث من تسجيل أرباح في العام المالي 2009. وفي دبي، تكبد قطاع العقارات صافي خسائر مقداره 38.31 مليون دولار عام 2009، مقارنة بصافي أرباح مقداره 486.41 مليون دولار العام السابق. وكانت «ديار العقارية» أكثر الشركات تراجعاً في القطاع، إذ سجّلت انخفاضاً في أرباحها بلغ 95.42 في المئة، دفعه انخفاض في قيمة الاستثمارات والمخصصات. وسجّل إجمالي أرباح الشركة 8.21 مليون دولار عام 2009، مقارنة ب 233.62 مليون دولار عام 2008. وتكبدت «الاتحاد العقارية» خسائر بلغت 135.56 مليون دولار، مقارنة بالخسائر المسجّلة عام 2008 والبالغة 207.72 مليون دولار، بعد أن كوّنت الشركة مخصصات كبيرة بغرض التعاقد وإعادة تقويم العقارات. وكانت «إعمار» الرابح الوحيد من بين شركات العقارات في دبي، إذ بلغ إجمالي أرباحها 89.04 مليون دولار عام 2009، بارتفاع بلغت نسبته 97.56 في المئة عن الأرباح المسجّلة في العام السابق.
