أكد بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن الشركات السعودية تأثرت بالركود الاقتصادي العالمي، الأمر الذي دفع بربحيتها إلى التراجع، إذ انخفضت الأرباح الإجمالية التي سجلتها الشركات السعودية بنسبة 24.9 في المئة في الربع الثالث من عام 2009، مقارنة بالفترة المماثلة من 2008، إذ بلغت 17.6 بليون ريال، متراجعة من 23.4 بليون ريال. وقال تقرير ل«غلوبل» بعنوان «ربحية السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي: «إنه على رغم ذلك أظهرت نتائج الربع الثالث تحسناً مقارنة بنتائج الربعين الأول والثاني، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 62 و11.3 في المئة على التوالي». وتراجع ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 37.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة، وسجلت الشركات السعودية أرباحاً صافية بقيمة 44.2 بليون ريال في مقابل 70.3 بليون ريال. وأسهم قطاعا المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكمياوية بنسبة 56 في المئة من الأرباح في الربع الثالث، في مقابل 66 في المئة، وشهد قطاع الصناعات البتروكيماوية أكبر نسبة انخفاض في الربحية، إذ تأثر سلباً جراء انخفاض أسعار النفط، وتراجع الطلب على منتجات البتروكيماويات، كنتيجة مباشرة للركود الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام 2009. في حين شهد قطاع الفنادق والسياحة أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات، تبعه قطاع التأمين. من جهة أخرى، تكبدت 33 شركة خسائر من أصل 122 شركة أعلنت نتائجها، وشهدت 59 شركة انخفاضاً على أساس سنوي خلال تسعة أشهر. وبالنسبة للقطاع المالي، قال تقرير «غلوبل» إن الأرباح الصافية المجمعة لقطاع المصارف والخدمات المالية انخفضت 2.61 في المئة خلال تسعة أشهر - مع استبعاد نتائج بنك الإنماء - من أصل 11 بنكاً مدرجاً في السوق. وسجلت 50 في المئة من البنوك المدرجة زيادة في أرباحها خلال تسعة أشهر، في حين حافظت 60 في المئة من البنوك على نمو ربحيتها خلال الربع الثالث، واستقطعت البنوك السعودية مزيداً من المخصصات للقروض المتعثرة خلال الربع الثالث، إلا أنه لم تقدم أي منها المستوى المحدد للانكشاف على الشركات الخاصة المتعثرة. واستقطعت خمسة بنوك المزيد من المخصصات لخسائر القروض خلال هذا الربع، ليزداد المبلغ الإجمالي للمخصصات المستقطعة خلال العام الحالي بنسبة 183 في المئة مقارنة بمستواها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008. أما في ما يتعلق بقطاع التأمين، فقال تقرير «غلوبل» إن الشركة التعاونية للتأمين أظهرت بوادر انتعاش هذا العام، على رغم تزايد المنافسة بعد الاحتكار الذي تمتعت به في السوق السعودية طوال السنوات الماضية، بعد انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 87.2 في المئة، لتصل إلى 67.5 مليون ريال، عقب أن كبدتها اضطرابات الأسواق المالية العالمية خسائر استثمار بقيمة 545.3 مليون ريال. وتأثرت ربحية قطاع شركات الاستثمار المتعدد بشدة جراء انخفاض أرباح شركة المصافي العربية السعودية وشركة المملكة القابضة بنسبة 99 و77 في المئة على التوالي في تسعة أشهر. وبشأن قطاعي الصناعات البتروكمياوية والطاقة والمرافق الخدمية، قال التقرير إن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثالث، وبلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط 68.2 دولار أميركي للبرميل، وهو يعتبر أعلى بنسبة 14.7 و 16.9 في المئة عن الأسعار المسجلة في الربع الثاني، وعاد الارتفاع في أسعار النفط الخام بالفائدة على الشركات البتروكيماوية. وضاعفت «سابك» أرباحها في الربع الثالث، بعدما توقف تدهور الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، إذ شهدت «سابك» نمواً بلغ 100 في المئة في صافي أرباحها، ويتمثل السبب الرئيسي في نمو الربحية في ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية. وشهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، ارتفاعاً بنسبة 7.26 في المئة خلال تسعة أشهر، وعلى رغم الانخفاض البالغ 43.2 في المئة في الأرباح التي سجلتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية، فقد تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من موازنة هذا الانخفاض، من خلال زيادة أرباحها المسجلة بنسبة 10.6 في المئة، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.73 بليون ريال. وشهد قطاع الأسمنت انخفاضاً في ربحيته بنسبة 11.5 في المئة في تسعة أشهر، بسبب حظر التصدير الذي تم فرضه منذ حزيران (يونيو) 2008، بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير على الأسمنت، إضافة إلى ذلك تسبب تباطؤ قطاع العقارات في تفاقم أزمة قطاع الأسمنت. كما انخفضت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 48.3 في المئة، وسجلت 11 شركة من أصل 13 شركة تراجعاً في ربحيتها خلال تسعة أشهر، وتكبدت شركة واحدة خسائر، كما سجلت شركة واحدة فقط ارتفاعاً هامشياً في صافي أرباحها.
