الانكماش في قطاع النفط يعوضه نمو القطاعات الأخرى . خبراء يتوقعون تحقيق الاقتصاد الخليجي معدلات نمو ايجابية سنة 98

توقع خبراء ان يحقق الاقتصاد الخليجي معدلات نمو ايجابية السنة الجارية، على رغم الهبوط الكبير في اسعار النفط، ما يعكس التقدم الذي حققته جهود حكومات الدول الخليجية في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقلالية القطاع غير النفطي.
وأوضح الخبراء ان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيشهد تباطؤاً عما كان عليه في العامين الماضيين، بسبب انكماش القطاع النفطي. الا انهم توقعوا تسجيل نمو ايجابي نتيجة النشاط المتزايد في القطاعات الأخرى خصوصاً الصناعة والانشاءات والخدمات.
نشاط القطاع الخاص
وقال رئيس القسم الاقتصادي في مصرف الامارات الصناعي محمد العسوحي ان نمو الناتج في دول مجلس التعاون السنة الجارية على رغم الانخفاض المتوقع في القطاع النفطي يدل على "مدى التوسع في القطاعات الاخرى غير النفطية ونشاط القطاع الخاص بدعم من الحكومات".
وأضاف: "هذا يعني ان القطاعات غير النفطية لم تعد تعتمد كثيراً على الايرادات النفطية، ما يعني تخلص الاقتصاد الخليجي الى حد ما من هذه العقدة بعدما كان يتأثر بشكل حاد في الماضي بالتقلبات في أسواق النفط".
وكانت دراسة رئيس القسم الاقتصادي في البنك الاهلي السعودي هنري عزام، توقعت نمو اجمالي الناتج المحلي في دول المجلس بنحو 2.3 في المئة السنة الجارية الى 260.5 بليون دولار من 254.5 بليون دولار عام 1997، على رغم التوقعات بحدوث نمو سلبي في القطاع النفطي.
وقدرت الدراسة التي تزامنت مع انخفاض اسعار النفط أكثر من خمسة دولارات في اشهر قليلة ان نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2 في المئة في مقابل 7.1 في المئة العام الماضي، فيما سيحقق الاقتصاد الكويتي نمواً قدره اثنان في المئة في مقابل 4.5 في المئة العام الماضي.
وتوقعت الدراسة ان يحقق الناتج في الامارات نمواً حقيقياً وقدره 2.5 في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة عام 1997، وان يسجل الناتج في كل من عمان والبحرين نمواً ايجابياً ولكن بمعدلات أقل من العام السابق.
أما في قطر فتوقعت الدراسة ان يحقق الاقتصاد نمواً مرتفعاً يصل الى نحو 8 في المئة، لكنه أقل بكثير من معدلات النمو المتحققة عامي 1997 و1996 والبالغة 17 في المئة و12 في المئة على التوالي.
وعزا خبراء اقتصاديون ارتفاع معدلات النمو في قطر الى الزيادة الكبيرة في انتاجها النفطي والبدء في انتاج الغاز المسال من مشروع حقل الشمال، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وتوقع عزام ان يحقق القطاع النفطي نمواً سلبياً السنة الجارية بسبب انخفاض اسعار النفط "مما سيؤثر على معدلات النمو الاقتصادي عموماً ولكن دون ان يؤدي الى انكماش".
ويتفق الخبير السعودي احسان ابو حليقة مع وجهة النظر تلك اذ يشير الى ان هناك توسعاً كبيراً في أنشطة القطاع الخاص اضافة الى قيام مشاريع ضخمة في مجال الخدمات والصناعات الخفيفة والانشاءات.
وقال: "لا شك في انه سيكون هناك تباطؤ في النمو هذه السنة، ولكن حجم النمو في القطاعات غير النفطية سيكون كافياً لتعويض الانكماش في قطاع النفط".
وبلغ معدل سعر سلة خامات "أوبك" نحو 13 دولاراً هذه السنة في مقابل ما بين 18 و20 دولاراً خلال الفترة نفسها من عامي 1997 و1996، ما يعني ان دول المجلس تكبدت خسائر مالية كبيرة قد تدفعها الى خفض الانفاق لتحاشي تفاقم العجز في الموازنة.
لكن مصادر اقتصادية استبعدت خفوضات كبيرة في النفقات لما لذلك من تأثير على معدلات النمو، مشيرة الى ان الانفاق الحكومي لا يزال يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية على رغم التوسع المضطرد في القطاع الخاص.
المشاريع غير المهمة
وأعرب عزام عن اعتقاده بأن الخفض في الانفاق سيقتصر على بعض المشاريع غير المهمة، وليس في الانفاق الجاري الذي يشمل الأجور للموظفين والمشتريات الحكومية وسداد المتأخرات والديون المحلية.
وكان خبراء توقعوا ان يدفع انخفاض الاسعار بحكومات دول المجلس الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها اخيراً بهدف تنويع اقتصادها واعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتقدر مصادر مصرفية واقتصادية في الخليج مساهمة القطاع الخاص بنحو 45 في المئة من اجمالي الناتج في مقابل نحو 35 في المئة قبل عشرة أعوام ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في عملية التنويع.
لكن المصادر أكدت ضرورة مواصلة تشجيع القطاع الخاص لتزيد مساهمته الى أكثر من النصف وذلك عن طريق استحداث مزيد من الحوافز والتسهيلات المالية والادارية والفنية.
وأشارت الى ان القطاع الخاص يمتلك القدرات اللازمة لتمكينه من لعب دور ريادي في مسيرة التنمية، اذ تقدر حجم موجوداته بأكثر من 300 بليون دولار معظمها موظف على شكل استثمارات مصرفية وعقارية وسندات في الخارج.