يشير تحول المودعين من عملتهم الوطنية إلى الدولار أو أي عملة أجنبية رئيسة، أو العكس، إلى ارتفاع عامل الثقة في العملة الوطنية أو انخفاضه. ويصح الأمر على الأردن، الذي أكد تقرير أخير لصندوق النقد الدولي تقلص نسبة الدولرة فيه في شكل لافت. فعندما تتراجع الثقة في الدينار لأسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو غيرها، كما حدث في فترات سابقة، فإنها تؤدي إلى تحول أصحاب الودائع من الدينار إلى الدولار للابتعاد من الأخطار المختلفة، وفي مقدمها أخطار تقلبات سعر الصرف. وبالتالي فإن الانخفاض المستمر في عمليات التحول من الدينار إلى الدولار خلال العام الماضي وهذا العام، وفق تقرير صندوق النقد وتقرير للمصرف المركزي الأردني، على رغم خفض سعر الفائدة على الودائع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس، هو مؤشر إلى ارتفاع الثقة في الدينار بنسبة كبيرة كعملة ادخار واستثمار، بعكس الثقة في عملات كثير من دول «الربيع العربي» التي تراجعت بنسب كبيرة أمام العملات الأجنبية الرئيسة، ما أدى إلى انخفاض للتصنيفات الائتمانية لدولها ولتصنيف العملات نفسها ساهم في ارتفاع كلفة الاقتراض بنسب كبيرة وفي ارتفاع قياسي في مستوى التضخم أدى إلى اتساع قاعدة الفقراء. وتوقع صندوق النقد في أحدث تقاريره، أن تنمو الكتلة النقدية الأردنية بمعدل 7.1 في المئة بحلول نهاية 2016، مؤكداً أن الودائع الأردنية بالدينار ارتفعت في شكل كبير مقارنة بالتحويلات إلى الدولار. ونوه بنجاح المصرف المركزي في الحفاظ على استقرار البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، إذ إن معظم المؤشرات النقدية شهدت تطوراً إيجابياً في أدائها عام 2015، وفي مقدمها الاحتياطات الأجنبية للمصرف التي حافظت على مستويات مريحة. وبيّن التقرير أن نمو الكتلة النقدية سجّل ثالث أفضل نمو بين دول المنطقة، متوقعاً نمواً إضافياً مع نهاية العام الجاري. وفي المقابل، أوضح المصرف المركزي أن معدل الدولرة في انخفاض مستمر، ليعكس تحسن الطلب على الدينار كعملة ادخارية في مقابل العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى. وسجل إجمالي الودائع لدى المصارف المرخصة ارتفاعات نسبته 7.7 في المئة نهاية عام 2015 ليصل إلى 32.6 بليون دينار (46 بليون دولار). وأوضح أن التحسن في الودائع كان نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار بليوني دينار أي بنسبة 8.3 في المئة، مقارنة بارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار فقط. وتعززت الثقة في الدينار بفضل عوامل كثيرة، منها ارتباط سعر صرف العملة بالدولار منذ 20 سنة، وهو أمر كانت له تأثيرات واضحة في الإنتاج والدخل والتشغيل والطلب على الأصول المالية والأصول الحقيقية. وثمة عامل مهم ثان هو قوة الاحتياطات الأجنبية ومصدرها تحويلات المغتربين وقطاع السياحة والصادرات وخدمة القروض المقدمة بالعملات الأجنبية، وتجاوزت قيمة هذه الاحتياطات حاجز 15 بليون دولار. والاحتياطات مقياس للملاءة المالية التي يتمتع بها أي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من أي صدمات خارجية، كما تحد قوة الاحتياطات الأجنبية من نسبة انكشاف الاقتصاد على الأخطار الخارجية وتساهم في تعزيز السياسة النقدية للبلاد وزيادة ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد والدولة على الوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية والمساعدة على القيام بعمليات التبادل التجاري بسهولة من دون التخوف من أخطار تذبذب سعر صرف العملة الوطنية. وتغطي احتياطات الأردن وارداته لسبعة أشهر، وهي مدة تُعتبَر من ضمن فترات التغطية المتفوقة والمطمئنة وفق المعايير المطبقة دولياً وتفوق الحد الأعلى في بلدان كثيرة الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وإلى جانب تغطية الواردات، تُعتبَر قيمة الاحتياطات الأردنية مقارنة بقيم الفوائد على الديون الحكومية المعقودة بعملات أجنبية وأقساطها المرتقبة هذا العام والعام المقبل، قيمة مطمئنة، وكذلك نسبة هذه الاحتياطات إلى أعباء الدَّين الداخلي.
