"اتش اس بي سي"و"سيتي بنك" يحاولان دخول السوق او شراء حصص في "المؤسسات المالية". الكويت :"المشهد المصرفي" يتغير واتجاه الى تأسيس "بنك بوبيان" الاسلامي برأس مال 330 مليون دولار

سيتغير "المشهد المصرفي" في الكويت السنة الجارية على نحو كبير "كمّاً ونوعاً". ومع دخول قانون المصارف الاجنبية والاسلامية حيز التنفيذ منذ مطلع السنة يُتوقع دخول مصرفين واحد اسلامي "بنك بوبيان" وآخر اجنبي و/او خليجي على الاقل للعمل في الكويت اعتباراً من السنة الجارية الى جانب المصارف التجارية الثمانية العاملة حالياً التي وصل حجم موجوداتها الى 62 بليون دولار ونمت ارباحها العام الماضي بنسبة 22 في المئة وبلغ حجم الارباح الصافية العام الماضي نحو 1.21 بليون دولار ارتفاعاً من 995 مليون دولار عام 2002.
اعتباراً من 10 آذار مارس المقبل سيبدأ الاكتتاب برأس مال المصرف الاسلامي الكويتي الجديد المرشح تسميته "بنك بوبيان" برأس مال يزيد على 330 مليون دولار منها 24 في المئة ل"الهيئة العامة للاستثمار" والباقي للاكتتاب العام. كما ان مصارف عدة اجنبية عموماً، وخليجية خصوصاً، بدأت اتصالاتها لتأسيس فروع لها في الكويت علماً بأن مصادر البنك المركزي اكدت رغبة المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بالتدرج في تطبيق القانونين المذكورين للمصارف الاسلامية والاجنبية.
واشارت مصادر مصرفية الى ان سنة 2004 ستشهد دخول مصرف اجنبي واحد وفقاً لمبدأ التدرج في التطبيق علماً بأن مصرف "اتش. اس. بي. سي." HSBC ومصرف "سيتي بنك" يحاولان بقوة دخول السوق الكويتية مباشرة او عبر شراء حصة في مصرف قائم.
"العقاري" يتحول الى "اسلامي"
الى ذلك ابدى "البنك العقاري" الكويتي رغبة بالتحول الى مصرف اسلامي وهو سيرفع رأس ماله الى نحو 100 مليون دولار للوفاء بشروط العمل الاسلامي.
واكدت المصادر المصرفية ان عدداً من المصارف القائمة سيرفع رؤوس امواله بنسب متفاوتة بحيث يُتوقع ان تزيد رؤوس الاموال الجديدة بالتأسيس او بزيادة حقوق المساهمين خلال 2004 نحو نصف بليون دولار على الاقل.
الانفتاح
وتأتي هذه الطفرة الجديدة لاسباب عدة ابرزها خيار الانفتاح الذي اتخذته حكومة الكويت بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق وقرب دخول الكويت عضواً ملتزماً في منظمة التجارة الدولية WTO اعتباراً من سنة 2005.
وفي الجانب الاسلامي، يقبل الكويتيون، اكثر من غيرهم في المنطقة، على الخدمات المالية وفق "الشريعة". واظهرت دراسة اعدها احد اكبر بيوت استطلاع الرأي العالمية والعاملة في الكويت ان 25 في المئة من عملاء المصارف التجارية باتوا يرغبون بخدمات اسلامية بعد "النجاحات" التي حققها "بيت التمويل الكويتي" في ابتكار خدمات وفقاً للشريعة تُدرّ ارباحاً مجزية على المودعين والمساهمين على السواء. كما ان "المد الاسلامي السياسي" بات يؤثر في خيارات المواطنين الاستثمارية.
واللافت في استطلاع الرأي المذكور ان الراغبين بخدمات مالية اسلامية ليسوا من العامة فقط بل من شرائح مداخيلها مرتفعة نسبياً فوق 3300 دولار شهرياً.
1.22 بليون دولار ارباح المصارف
اضافة الى ذلك وعلى رغم انخفاض معدلات الفائدة على الدينار الذي بات سعر صرفه مرتبطاً بالدولار منذ كانون الثاني/ يناير 2003 حققت المصارف الكويتية قفزة نوعية في نمو ارباحها بلغت 22 في المئة في 2003 وبلغت الارباح الصافية العام الماضي نحو 1.21 بليون دولار في مقابل 995 مليون دولار عام 2002. ولهذه القفزة اسباب عدة ابرزها الآتي:
1- تسارع نمو القروض الشخصية على نحو مثير حتى ان مجلس الوزراء الكويتي حذّر قبل نحو شهرين من تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد موازنة الاسرة الكويتية. ويبلغ رصيد التسهيلات الشخصية والاستهلاكية حالياً اكثر من 10 بلايين دولار.
2 - واكبت التمويل المصرفي العقود التي حصدتها الشركات الكويتية من العمل مع قوات التحالف في العراق فضلاً عن تمويل الواردات الى الاسواق الاستهلاكية العراقية مئة شاحنة محمّلة بالبضائع والسلع تعبر الحدود يومياً الى العراق.
3 - تضخمت اسعار الاصول عموماً في الكويت عام 2003 وتحديداً شهدت اسعار الاسهم والعقارات "انتفاخاً" تاريخياً في اسعارها. وارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 100 في المئة وشهد قطاع العقار تداولات بلغت قيمتها العام الماضي نحو 6.6 بليون دولار وارتفعت معها الاسعار بين 40 و70 في المئة في قطاعات العقار الاستثماري والتجاري والسكني.
تباطؤ نمو الودائع
في المقابل يشهد القطاع المصرفي تباطؤاً في نمو الودائع بفعل الاسباب السالفة. فرواج الاسهم والعقار والتجارة مع العراق دفع بالمستثمرين والمودعين الى سلوك سبيل الانفاق على الطلبين العام والخاص الامر الذي جعل سرعة نمو الاقراض 3 مرات سرعة نمو الودائع.
وكانت الودائع نمت عام 2003 بنسبة 7.4 في المئة لتبلغ 30 بليون دولار ودائع الدينار اكثرها على شكل ودائع تحت الطلب. ونمت ودائع الادخار بنسبة متواضعة 2.4 في المئة.
وفي موازاة ذلك اكد تقرير ل"بنك الكويت الوطني" ان الودائع بالعملات الاجنبية زادت 9.6 في المئة لتمثل 12.3 في المئة من جملة الودائع الخاصة. وجاء جزء كبير من هذه الزيادة بالودائع الاجنبية من انشطة قوات التحالف المتمركزة التي استخدمت الكويت قاعدة لعملياتها في العراق.
تبقى الاشارة الى ان اجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي بلغ 62 بليون دولار واللافت فيها هو انخفاض الموجودات السائلة وهي على شكل مطالب على البنك المركزي والحكومة بنسبة 23 في المئة، لا سيما في الودائع لأجل لدى البنك المركزي التي تراجعت 2.8 بليون دولار تماشياً مع انخفاض موجودات البنك المركزي بالعملات الاجنبية. وبحلول كانون الاول ديسمبر الماضي شكّلت الموجودات السائلة نقد وودائع لدى البنك المركزي الى جانب ادوات الدين العام 14.6 في المئة مقارنة مع 21 في المئة كما في نهاية 2002 .