حقق بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاًً بين بنوك الشرق الأوسط - أرباحاًً صافية قياسية بلغت 264 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2010، مقارنة ب220 مليون دولار عن الفترة ذاتها من عام 2009، أي بزيادة مقدارها 20 في المئة. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 44,1 بليون دولار، وقيمة حقوق مساهميه إلى 6,2 بليون، فيما ارتفعت نسبة العائد على الموجودات إلى 2,4 في المئة ونسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 18,1 في المئة بنهاية آذار (مارس) 2010. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن تحقيق البنك نمواًً في أرباحه الصافية للربع الأول من السنة الحالية بنسبة 20 في المئة، على رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الفائدة المحلية،«يؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر أنشطتنا المصرفية الأساسية داخل الكويت وخارجها إلى جانب جودة أصولنا وسلامة سياساتنا الائتمانية وتوجهاتنا الاستراتيجية العامة». كما أشار دبدوب إلى أن نتائج البنك لهذه السنة تثبت أيضاً قدرته على تخطي الأزمات بثبات وتجاوز التحديات بفعل سياساته التحوطية المحافظة وإدارة مخاطره الرصينة وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها إلى جانب وضوح رؤيته، مشدداًً على أن أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي محلياً وإقليمياً، و «هو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الأكثر أماناً في العالم العربي وفي المرتبة ال 38 ضمن قائمة المصارف ال50 الأكثر أماناً في العالم لعام 2009 تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجتنا التوسعية الناجحة». وأكد دبدوب نجاح سياسة التوسع الإقليمي للبنك التي أسهمت بأكثر من 20 في المئة من أرباحه الصافية، وخصوصاً في مصر وقطر إلى جانب ريادته في السوق المحلية، التي تشيد بها تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الأخيرة، لا سيما مع تملّك البنك حصة استراتيجية من بنك بوبيان، مثلت نجاحاً كبيراً لعبور بوابة العمل المصرفي الإسلامي. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً، منها 71 فرعاً محليا،ً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية. وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام، إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
