تمهيداً لضخ اموال استثمارية وفي نطاق التعاون المالي . مؤسسات مالية اميركية ترغب في شراء حصص او الدخول في شراكة مع "البنوك الاسلامية"

علمت "الحياة" ان مؤسسات مالية اميركية، وبتشجيع من حكومة الرئيس جورج بوش، اجرت اتصالات مع اطراف مصرفية كويتية وخليجية بهدف شراء حصص في المصارف او مؤسسات المال الاسلامية وحتى في بعض المصارف الخليجية الرئيسية التي بقيت رؤوس اموالها مقصورة على المستثمرين المحليين.
تنتظر الحكومة الكويتية موافقة مجلس الامة البرلمان على تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي للبدء في بت طلبات قدمتها، او ستُقدمها، مصارف خليجية لفتح فروع في الكويت او حتى لشراء اي مصرف كويتي تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحكومة اقرت عام 1998 تعديلات على القانون الكويتي تمهيداً لتنفيذ القرار الخليجي الذي طبقته حتى الآن البحرين والامارات وسلطنة عُمان والسعودية التي اصبح فيها فرعان ل"بنك الامارات الدولي" و"بنك الخليج".
وحتى الآن لم تقرر الكويت بعد السماح للمصارف الدولية فتح فروع لها تنفيذا للضوابط التي وضعتها منظمة التجارة الدولية في مجال الخدمات. الا ان حاكم البنك المركزي الكويتي سالم العبد العزيز الصباح اشار قبل يومين الى الموضوع وقال: "مع التزام الدول الموقعة على اتفاقات المنظمة بازالة القيود المفروضة على تواجد المؤسسات المالية الاجنبية الا ان المنظمة لم تحدد تاريخاً للالتزام بذلك".
وشدد الحاكم على ان "السماح للمؤسسات المالية الاجنبية بالتواجد في السوق الكويتية لن يؤدي الى ادخال تعديلات جوهرية في السياسات والضوابط الرقابية المطبقة حالياً". لكنه لا يرى ان التطبيق سيتم السنة المقبلة 2003 كما يُشاع.
شراء حصص في المصارف الكويتية
وتحاول الولايات المتحدة اقناع الحكومة الكويتية باعطاء الحق لمصارف او مؤسسات مالية اميركية بفتح فروع لها في الكويت وحتى بشراء حصص في رؤوس اموال المصارف الكويتية السبعة، وهي "البنك الوطني" و"بنك الخليج" و"البنك التجاري" و"البنك الاهلي" و"بنك الكويت والشرق الاوسط" و"البنك العقاري" و"بنك برقان" وحتى في اكبر البنوك الاسلامية مثل "بيت التمويل الكويتي".
ولمصارف اجنبية حصص في عدد من المصارف السعودية التي تُعتبر مصارف مشتركة.
وقال مصدر اقتصادي خليجي رفيع في لندن ل"الحياة" ان "الولايات المتحدة بعد احداث ايلول سبتمبر وظهور علاقة للارهاب مع مصارف ومؤسسات صيرفة خليجية تحاول اقناع المصارف المركزية الخليجية، وعبر الحكومات الصديقة، بقبول شراكة المؤسسات المالية الاميركية".
ولم يشرح المصدر كيفية ارتباط الشراكة المالية الخليجية - الاميركية بمحاربة الارهاب، وقال: "اعتقد ان الارتباط الاول سيكون في السوق المالية الكويتية حيث للولايات المتحدة تأثير ملموس في القرارات السياسية".
وكانت القيادات السياسية في الكويت ودول خليجية اخرى لمست رغبة صريحة بالسماح للمؤسسات المالية الاميركية والاوروبية العملاقة بالعمل في الاسواق الكويتية والخليجية "ما قد يُشجع على تدفق الاستثمارات الاجنبية الى هذه الاسواق".
وتحاول دول الخليج اجتذاب بلايين الدولارات للاستثمار في المنطقة خصوصاً في برامج تطوير قطاع الطاقة وحتى في برامج تخصيص قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والكهرباء والماء وحتى في المجالات السياحية.
ارتفاع اسعار الاسهم وعودة الاموال المهاجرة
وقال المصدر الخليجي: "ان السماح للمصارف الاجنبية بشراء حصص في المصارف الخليجية سيرفع اسعار اسهم هذه المصارف بنسب كبيرة كما يؤدي الى تطوير انشطتها وارباحها. كما ان فتح فروع للمصارف الاجنبية سيؤدي الى اقناع اصحاب الاستثمارات المهاجرة باعادة بعض ودائعهم الى المنطقة".
وكانت تقديرات محافظة تحدثت عن ان الاستثمارات الخليجية الخاصة في الخارج تصل الى نحو تريليون دولار 70 في المئة منها في الدول الصناعية والباقي في الدول الناشئة.
وفي دول الخليج فرص استثمارية يقارب حجمها حدود 220 بليون دولار من بينها 100 بليون دولار فقط في قطاع الطاقة السعودي.