"ايكويت" تلجأ الى الاسواق الدولية لجمع قرض حجمه 250 مليون دولار

قالت مصادر مصرفية أميركية إنها تتوقع أن يتم خلال أسبوع تكليف إحدى المؤسسات المالية الدولية ترتيب قرض تمويلي مركب حجمه 250 مليون دولار لصالح شركة "إيكويت"، على أن يجري جمع القرض وتسليمه نهاية الشهر المقبل ليُستخدم في تمويل خطة توسعة جديدة تنوي الشركة تنفيذها.
يُعتبر القرض الثاني الذي تطلبه الشركة الكويتية في غضون 32 شهراً. وهو ينسجم مع خطة توسعة تنفذها لزيادة إمكانات الانتاج في المصنع الذي يعمل فيه ألف موظف في ظل توسع الطلب في الأسواق العربية والدولية المهتمة باستيراد المشتقات النفطية الكويتية.
وقالت المصادر ل"الحياة" إن "القرض سيكون بالدولار ولن يُستخدم اليورو في احتسابه" واشارت إلى أن القرض السابق احتسب بالدولار ولا تفكير في اعتماد عملة أخرى إضافية.
وكانت "إيكويت" حصلت في منتصف أيلول سبتمبر 1996 على قرض تمويلي مركب بقيمة 2،1 بليون دولار كان الاكبر من نوعه في منطقة الخليج آنذاك، واستخدمت السيولة التي أتاحها القرض في تغطية اكثر من 62 في المئة من كلفة مشروع ضخم يستخدم تكنولوجيا اميركية متطورة ويساهم في تحويل الكويت الى دولة مصدرة للمشتقات النفطية الصناعية.
وشارك في تمويل القرض الاول 59 مصرفاً عربياً ودولياً على ان ينتهي سداده مطلع السنة 2009 وبكلفة تزيد على 450 مليون دولار.
وتُعتبر شركة "ايكويت" نتاج تعاون مشترك بين "شركة البتروكيماويات الكويتية" الحكومية ومجموعة "يونيون كاربايد" الاميركية العملاقة اللتين قررتا قبل خمسة أعوام تأسيس مشروع مشترك الهدف منه انتاج مشتقات نفطية صناعية تُستخدم في خطوط تصنيع السلع الاستهلاكية وانتاجها.
وبلغ رأس المال الأساسي المدفوع ل"ايكويت" 800 مليون دولار سددت المجموعة الاميركية 360 مليوناً منها تعادل حصتها من المشروع البالغة 45 في المئة. كما سددت "شركة البتروكيماويات الكويتية" التابعة ل "مؤسسة البترول الكويتية" المبلغ نفسه لاحتفاظها بحصة معادلة للشريك الاميركي. وتمت تغطية النسبة المتبقية وهي عشرة في المئة عن طريق تمليكها لشركة "بوبيان" التي طرحت للاكتتاب العام للسماح للافراد والمستثمرين العاديين الاشتراك في المشروع.
وتنتج "ايكويت" الاثيلين والبولي اثيلين والغلايكول. وهي منتجات نفطية صناعية يتم استخراجها بتكنولوجيا اميركية متطورة تملكها "يونيون كاربايد" الشريك الاميركي في المشروع.
وبدأت عملية بناء مصانع وخطوط انتاج الشركة قبل استكمال المساعي التي بذلت خلال عامي 94 - 1995 لتأمين حاجتها من التمويل والتي انتقلت من ادارة اميركية الى ادارة كويتية قبل انتهاء عملية تجميع الاموال اللازمة.
وكانت "ايكويت" كلفت المصارف الثلاثة "جي. بي مورغن بنك" و"كيميكل بنك" و"بنك الكويت الوطني" كمستشارين لعملية التمويل التي كان يُفترض ان تتم مع "بنك الاستيراد والتصدير الأميركي" الذي يشارك عادة في المشاريع التي تكون فيها البضائع والصادرات ذات علاقة بمنشآت اميركية. الا ان المفاوضات مع "بنك التصدير الاميركي" التي كانت تجري بشكل يومي اصطدمت بصعوبات عدة كان سببها وضع الهيئة المصرفية الاميركية شروطاً غير ميسرة.
وتعثرت المفاوضات اكثر من 15 شهراً. وكانت المفاجأة مطلع 1996 حينما قدم "بنك الكويت الوطني" عرضاً بديلاً الى "ايكويت" وبشروط منافسة. واستطاع "بنك الكويت الوطني" على الاثر اقناع 14 مصرفاً خليجياً ودولياً بالمشاركة لضمان عملية التمويل على أساس ان تتعهد هذه المصارف الخمسة عشر مجتمعة بأخذ مبلغ القرض واحتسابه على دفاترها في حال عجزت عن بيع القرض الى المصارف الصغيرة.
وكان العنصر الابرز في عملية تركيب القرض نجاح "بنك الكويت الوطني" في اقناع مصارف ومؤسسات تمويل اسلامية بتغطية مبلغ بحدود 200 مليون دولار من أصل القرض. وتمت تغطية القرض الأول في شكل ناجح للغاية وباجمالي عروض فاق بكثير قيمة القرض نفسه الى حد ان المصارف المتعهدة استطاعت الاستغناء عن شراء أي حصة من القرض.
وانقسم القرض الى ثلاث شرائح: شريحة التمويل الاسلامي بقيمة 200 مليون دولار، وشريحة كويتية مدتها 5.10 سنة بقيمة 400 مليون دولار، وشريحة خليجية ودولية مدتها 5.8 سنة بقيمة 600 مليون دولار على ان يكون "بنك الكويت الوطني" مسؤولاً عن ادارة القرض والعلاقة مع المقرضين.
وبوشر تسديد القرض بعد فترة سماح أولى قدرها 18 شهراً وبمعدل تسديد ربع سنوي.
وتتضمن لائحة المقرضين الكويتيين المصارف الكويتية الثمانية. وهي، الى جانب "البنك الوطني"، "البنك التجاري" و"بنك الخليج" و"البنك الأهلي" و"بنك الكويت والشرق الاوسط" و"بنك برقان" و"البنك العقاري" و"البنك الصناعي". وقالت المصادر الأميركية إن كلاً من "سيتي بنك" و"بنك الكويت الوطني" و"جي.بي. مورغن" و"تشايس مانهاتن" ومصارف أخري دولية دعيت للمشاركة في تقديم عروضها. وذكرت أن المصارف ال59 التي مولت القرض السابق أبدت جميعاً استعدادها للمشاركة في القرض الجديد، وأن عملية تجميع الأموال ستكون تفاصيل إجرائية، على رغم أنه لم يتم حتى الآن تحديد مدة القرض ولا سعر الفائدة المطلوبة.
.