سيتذكر الكويتيون لسنوات طويلة مقبلة عام 2003 على أنه كان استثنائياً بكل المقاييس. فالحدث السياسي - الأمني، الذي تمثل بسقوط النظام في العراق وإلقاء القبض على "الرئيس المخلوع" صدام حسين، شكل تحولاً نوعياً في حياة الكويتيين واقتصادهم بعد زوال الهاجس الأمني الذي كان رابضاً على صدورهم قرابة 13 عاماً منذ آب اغسطس 1990 اجتياح العراق للكويت. ووُصف "تحرير العراق" سنة 2003 بانه كان "البيضة الذهبية" للاقتصاد الكويتي للسنة الجارية ولسنوات طوال مقبلة. يمكن القول إن 2003 كان عام النمو والطفرة لأسباب عدة أبرزها الآتي: 1- ارتفاع أسعار النفط نسبياً على مدار السنة. 2- افادة القطاع الخاص من وجود قوات التحالف في المنطقة لجهة توريد السلع والخدمات لهذه القوات وللسوق العراقية. 3- اطلاق عجلة المشاريع الكبرى التي كانت تؤجل بفعل الهاجس الأمني. 4- "انفجار" أداء الأسهم في البورصة تفاعلاً مع الحدث الأمني - السياسي وارتفاع المؤشر بنسبة 96 في المئة على الأقل. النفط أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع الايرادات سنة 2003 بنسبة راوحت بين 5 و7 في المئة، مقارنة مع عام 2002 يُذكر أن السنة المالية في الكويت تبدأ في نيسان / ابريل، إلا أن الأرقام نسبة وقيمة هي على أساس 12 شهراً، أي سنة ميلادية عادية. وقد يرتفع اجمالي ايرادات النفط السنة الجارية الى 5.19 بليون دولار، ما يمثل نحو 93 في المئة من اجمالي ايرادات الصادرات. ومع ارتفاع أسعار النفط وبلوغ متوسط سعر البرميل بين 25 و26 دولاراً قُدر في الموازنة ب15 دولاراً فقط ستحقق الموازنة فائضاً في الإيرادات النفطية يقدر بنحو 3.7 بليون دولار. وسيبلغ اجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية في 2003 نحو 5.21 بليون دولار ارتفاعاً من 2.15 بليون دولار عام 2002 و2.16 بليون دولار عام 2001. وتُقدر قيمة الصادرات غير النفطية السنة الجارية بنحو بليون دولار في مقابل 3.1 بليون دولار عام 2002 و2.1 بليون دولار عام 2001. 11 بليون دولار الفائض التجاري وفي جانب الاستيراد، تُقدر قيمة الواردات عام 2003 بنحو 11 بليون دولار ارتفاعاً من 9.8 بليون دولار عام 2002 و9.7 عام 2001. وسيصل فائض حساب الميزان التجاري السنة الجارية إلى نحو 11 بليون دولار ارتفاعاً من 2.6 بليون دولار العام الماضي ونحو 2.8 بليون عام 2001. والارتفاع الكبير في الميزان التجاري سيؤدي حتماً إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري للكويت سنة 2003، وسيكون مدفوعاً أيضاً بتحسن ايرادات الاستثمارات الخارجية على عكس ما كان متوقعاً. وكانت التوقعات تشير إلى تراجع دخل تلك الاستثمارات بفعل تباطؤ الاقتصاد الدولي وانخفاض معدلات الفائدة، إلا أن بعض الأرقام الأولية من الهيئة العامة للاستثمار تشير إلى أن "احتياط الأجيال القادمة" سجل ارتفاعاً دفترياً بنحو 8 بلايين دولار بين نيسان وآب 20003 ليصل اجمالي موجودات الصندوق إلى 5.19 بليون دينار أي نحو 64 بليون دولار. يذكر أن الاستثمارات الخارجية مُنيت بخسائر دفترية فادحة العامين الماضيين تُقدر بنحو 10 بلايين دولار. ومن شأن تحسن دخل الاستثمارات الخارجية تعزيز الميزان الجاري الفائض أصلاً على رغم ارتفاع تحويلات الوافدين الى الخارج، التي كانت بلغت عام 2002 نحو 9.1 بليون دولار. واستمر الحساب الرأسمالي، الذي يتضمن كلاً من التحويلات الرأسمالية والاستثمارات المباشرة والمحافظ والاستثمارات الأخرى، في التصاعد منذ عام 2002. وتلعب التعويضات التي ترد الكويت من هيئة التعويضات التابعة لأمم المتحدة، دوراً أساسياً في تعزيز الحساب الرأسمالي، علماً بأن التعويل على هذه التعويضات بات من الماضي بفعل إمكان الإلغاء "المطلوب أميركياً". وتتوقع وحدة الدراسات الاقتصادية "ايكونوميك انتلجنس يونيت" أن يبلغ فائض الحساب الجاري لسنة 2003 إلى ما نسبته 65 في المئة أي أعلى من عام 2002. 2.4 في المئة النمو المتوقع في 2003 وعقب الانكماش الذي قارب اثنين في المئة عام 2002، تتوقع "ايكونوميك انتلجنس يونيت" للاقتصاد الكويتي نمواً في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يقارب 2.4 في المئة السنة الجارية لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع مستوى انفاق المستهلكين، واستمرار نمو التكوين الرأسمالي مع بقاء السيولة المرتفعة في دعم النشاط الاستثماري لدى القطاع الخاص. وافاد تقرير لبيت الاستثمار العالمي غلوبل ان سقوط النظام العراقي أدى إلى رفع معدلات النشاط في عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الكويتي، وشهد قطاع المصارف تقدماً جوهرياً، إذ استطاعت كل مؤشرات المصارف الكويتية الرئيسية تحقيق عائدات متميزة للشهور التسعة الأولى من السنة. وعلى رغم معدلات الفائدة المنخفضة التي لا تزال تقيد ايرادات الفوائد، تمكنت المصارف من إعادة هيكلة موازنتها لإطفاء هذا التراجع في الدخل. وأدى تراجع معدلات الفائدة، وبشكل قوي، إلى زيادة مستويات الإقراض والدفعات المقدمة التي مثلت نمواً بنسبة 21 في المئة في مستوى الائتمان لدى القطاع الخاص في الشهور التسعة الأولى من 2003 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. كذلك استطاعت المصارف المحلية تحقيق نمو متميز في الأرباح بنسبة 14 في المئة، لسبعة من اصل المصارف الثمانية المحلية التي أعلنت تحسناً في أرباحها. العقار والاستثمار وجاء في التقرير: "احتل قطاعا العقار والاستثمار مراكز الصدارة من حيث الأداء عام 2003. إن التطور في أسواق رأس المال ساعد شركات الاستثمار على تحقيق أرباح قياسية، وتماشياً مع ارتفاع مستويات الائتمان لكل من قطاعي العقار والانشاءات، ارتفعت أسعار العقار عام 2003، إضافة إلى أن معدلات السيولة المرتفعة ومعدلات الفائدة المنخفضة ومحدودية قنوات الاستثمار، ساهمت في قيادة القطاع العقاري للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة الزيادة في الأسعار بلغت في بعض المناطق 70 في المئة!. وتبشر الاشارات التي أطلقها عام 2003 بتأسيس قاعدة صلبة لإطلاق معدلات نمو مرموقة للسنتين المقبلتين على الأقل. المستقبل إن موجة التفاؤل التي عمت الكويت بفعل سقوط النظام العراقي اطلقت عجلة المشاريع الكبرى التي طالما تأجلت، كما اطلقت حركة اصلاح اقتصادي بدأت ملامحها بالظهور تدريجاً. ويمكن تلخيص خطوات الإصلاح كالآتي: 1- صدور اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي للسماح بقيام شركات كويتية مملوكة بنسبة 100 في المئة من أجانب في كل القطاعات، ما عدا النفط. وذلك مع اعفاء ضريبي كامل لمدة 10 سنوات. وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل أن لدى مكتب الاستثمار الأجنبي الآن طلبات استثمار تُقدر بنحو بليوني دولار، أبرزها في قطاعات التكنولوجيا والبتروكيماويات والمصارف. 2- السماح بقرار من مجلس الوزراء بتأسيس ثلاث شركات طيران جديدة، واحدة تجارية على غرار "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" وثانية "ايزي جيت" متخصصة بنقل الركاب أصحاب الدخل المحدود تقدم خدمات السفر من دون كماليات وبأسعار متهاودة، وثالثة للشحن الجوي. ولدى السلطات المعنية حتى الآن 7 طلبات تُدرس لاصدار 3 تراخيص لشركات طيران جديدة. 3- استعجال التصويت البرلماني على السماح بفتح مصارف خليجية في الكويت فضلاً عن حق الخليجيين بالتملك العقاري. 4- اصدار قانون للمصارف الإسلامية يسمح بقيام مصرفين إسلاميين على الأقل، إلى جانب "بيت التمويل" القائم حالياً. وبدأت طلبات الترخيص بالورود إلى البنك المركزي، وتُقدر رؤوس الأموال التي ستُوظف في هذا القطاع بنحو 700 مليون دولار على الأقل في الشهور القليلة المقبلة. 5- استعجال تعديل قانوني الشركات والمناقصات. 6- بذل جهود إضافية لتنويع قاعدة الايرادات من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأنشطة الرأسمالية والتجارية. 7- حض مجلس الأمة على الاسراع في انجاز قانون التخصيص. "سنة ذهبية" للبورصة أما كيف تفاعلت بورصة الكويت مع كل هذه المعطيات الجديدة... تفيد الأرقام إلى أن الأسهم الكويتية عرفت سنة ذهبية لم تشهدها من قبل، حتى أن البعض حذر من انتفاخ أو فقاعة تذكر بأزمة المناخ 1983. فالأرباح المتوقعة للشركات المدرجة 205 شركات ستزيد عام 2003 على 2.1 بليون دينار نحو 4 بلايين دولار في مقابل 2.2 بليون دينار عام 2002. ونسبة الزيادة في الأرباح هذا العام 81 في المئة على الأقل. وقفز المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكثر من 96 في المئة السنة الجارية. ووصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 7.17 بليون دينار نحو 5.58 بليون دولار بنسبة زيادة 69 في المئة قياساً الى العام الماضي. وهذه الفورة التي شهدتها أسعار الأسهم جاءت مدفوعة بعاملين: ارتفاع أسعار النفط والتغييرات في العراق. وبالنسبة للعامل الثاني استطاعت عشرات الشركات المدرجة الإفادة من الظروف الاقليمية الطارئة لإبرام عقود مع قوات التحالف من جهة، واطلاق عجلة توريد كبيرة إلى العراق رفعت معدلات التدفقات النقدية على نحو مثير. العقود العراقية وعلى سبيل المثال، أبرمت شركة "المخازن العمومية" مع قوات "التحالف" عقد توريد سلع وخدمات لوجستية لمدة خمس سنوات قيمته السنوية بليون دولار، كما استطاعت شركتا الاتصالات mtc والوطنية الحصول على رخصتين لتشغيل شبكتي النقال في شمال العراقوجنوبه بمبالغ زهيدة جداً في الوقت الذي دفعت فيه mtc نحو نصف بليون دولار لشراء شركة اتصالات متنقلة في الأردن، كما دفعت "الوطنية للاتصالات" 421 مليون دولار للحصول على رخصة النقال الثالثة في الجزائر. هذه الأمثلة هي "غيض من فيض" الإمكانات التي هيأتها قوات "التحالف" بوجودها في الكويتوالعراق للشركات الكويتية في مختلف القطاعات. واستطاعت شركات المقاولات والخرسانة والاسمنت قطف عقود تُقدر بمئات ملايين الدولارات، واستطاع "بنك الكويت الوطني" الدخول في "كونسورتيوم" دولي لإدارة "بنك التجارة الخارجية في العراق"، واستطاعت الشركات العقارية الوطنية العقارية وشركة المال وغيرهما... شراء أراضٍ شاسعة في جنوبالعراق لاغراض الاستثمار. واستطاعت "شركة المال" إبرام عقود مع شركة "نيوبريدج استراتيجيز" الأميركية التي يملكها مقربون من الرئيس الأميركي جورج بوش وأصحاب نفوذ في البيت الأبيض، لدخول مشاريع النفط والغاز، فضلاً عن تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات الأمن والمعلومات، علماً بأن السلطات الأميركية ستُنفق على هذا القطاع الأمن والمعلومات، نحو بليوني دولار في السنتين المقبلتين في العراق. إلى ذلك، تأسست شركات كويتية - عراقية مشتركة، أبرزها "العراق القابضة" و"بابل القابضة" برأس مال للشركتين يبلغ 400 مليون دولار، وستعملان في مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة في العراق، أبرزها في العقار والصناعة والخدمات. وعلى الصعيد النفطي استطاعت شركة "التنمية" الكويتية قطف عقد من الباطن مع شركة "هاليبرتون" لتوريد مشتقات نفطية إلى العراق، علماً بأن "هاليبرتون" متهمة الآن من "البنتاغون" الأميركي على أنها استفادت مع الشركات الكويتية أكثر من اللازم من هذا العقد. ولا يزال الامر تواصلاً فما ظهر حتى الآن من عقود للشركات الكويتية في العراق لا يمثل إلا "الجزء الظاهر من جبل الجليد". وقد يكون الآتي "أعظم" إذا عرفنا أن مصرفين كويتيين مرشحان للفوز برخصتين من الرخص العراقية المصرفية الست التي تعرضها قوات التحالف للبيع حالياً... والعروض في مراحل التقويم النهائية. كما أن هناك مشاريع مقاولات عملاقة بدأت الشركات الكويتية حجز مقاعد لها فيها، أبرزها في قطاع الكهرباء بالشراكة مع شركات أميركية وبريطانية وبلغارية، كما أن هناك سلسلة فنادق ستقوم في جنوبالعراق باستثمارات كويتية، أبرزها خاص بالسياحة الدينية هناك، إذ أسس مستثمرون كويتيون وعراقيون شركات لهذا الغرض. الاولوية للاميركيين وعلى صعيد التوريد التجاري، يكفي القول إن هناك 80 شاحنة تعبر يومياً الحدود الكويتية الى العراق محملة بكل ما يمكن تصوره من السلع الاستهلاكية الجارية، فضلاً عن بعض السلع المعمرة، حتى أن صرخة "مؤسسة الموانئ" علت بوجه قوات "التحالف" التي تشغل ميناء الشعيبة وجزءاً من ميناء الشويخ، لأنه بسبب كثافة الاستيراد غصت الموانئ المشغولة بخدمات العسكر الأميركي. وبما أن الأولوية أمنية، فإن بضائع التجار تنتظر أياماً وأسابيع لتستطيع الخروج من الموانئ وتأخذ طريقها إلى العراق ما هو مخصص للعراق. لم تترك الشركات الكويتية أي فرصة إلا وسبرت أغوارها حتى أن تجارة حديد "السكراب" أو الحديد الكسر انتعشت على نحو مثير، وذلك بفعل الأرباح الممكن جنيها باستيراد الحديد الخردة من العراق وإعادة تصديره أو إعادة استخدامه في الصناعة المحلية. كما أن تجارة السيارات المستعملة انتعشت وارتفعت الأسعار بين 30 و40 في المئة بفعل الطلب الهائل في العراق على السيارات التي يراوح سعرها بين ألف وثلاثة آلاف دولار، والأمر عينه حصل بالنسبة للأثاث المستعمل. وعلى سبيل المثال، أوضحت الاحصاءات الخاصة بتجارة الكويت الخارجية ارتفاع صادرات الكويت بنظام إعادة التصدير ترانزيت في الربع الثالث من السنة إلى 215 مليون دولار، وهو تقريباً الحجم المسجل عام 2002 بأكمله. ووتيرة ارتفاع إعادة التصدير ذات علاقة مباشرة بما يسمى في الكويت "تحرير العراق". ففي الربع الأول من السنة الجارية، أي قبل انطلاق الحرب، بلغت قيمة إعادة التصدير 60 مليون دولار فقط، وفي الربع الثاني، أي خلال الحرب، ارتفعت القيمة إلى 100 مليون دولار ثم إلى 215 مليون دولار في الربع الثالث. وتشير التقديرات إلى أنها لن تقل عن 300 مليون في الربع الاخير ليبلغ اجمالي قيمة المنتجات المعاد تصديرها 675 مليون دولار، أي بنسبة زيادة 235 في المئة. وكل ذلك بفعل التوريد لقوات "التحالف" في العراق وإلى السوق العراقية نفسها. أما على صعيد المشاريع الكبرى، التي افلتت من عقالها مع موجة تفاؤل بمستقبل الكويت اقتصادياً بعد زوال صدام حسين، فأرقامها تكاد "تقطع النفس"، إذ أن قيمتها تزيد على 50 بليون دولار، وأبرزها الآتي: 1- مشروع حقول الشمال: تسارعت خطى هذا المشروع بعد سقوط النظام العراقي وتقدمت 3 مجموعات دولية بعروض أولية، وتُقدر الاستثمارات المطلوبة بنحو 7 بلايين دولار. 2- احياء مشروع جر الغاز من قطر بليونا دولار والعمل على مفاوضات مع إيران للغرض نفسه، فضلاً عن اتفاق مبدئي مع العراقيين لإعادة تشغيل أنابيب غاز كانت ستُقام قبل الغزو في 1990. 3- اطلاق 3 شركات تتولى شراء 120 محطة وقود حكومية تخصيص رؤوس أموالها 600 مليون دولار. 4- اطلاق تحديث المصافي وبناء مصفاة رابعة بكلفة اجمالية تُقدر بنحو 5.4 بليون دولار. 5- اطلاق تحديث البنى النفطية التحتية لا سيما الأنابيب ومرافئ التصدير باستثمارات تُقدر بنحو 6.1 بليون دولار. 6- الشروع في درس جدوى قيام مرفأ في جزيرة بوبيان تُقدر كلفته بنحو 800 مليون دولار. 7- استعجال تنفيذ تطوير جزيرة فيلكا سياحياً، باستثمارات تُقدر بنحو عشرة بلايين دولار في السنوات العشر المقبلة. 8- مؤسسة المطار وبناء محطة ركاب جديدة بكلفة 200 مليون دولار. 9- مؤسسة تحديث الموانئ القائمة الشويخ والشعيبة بكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار. 10- تعجيل تنفيذ جسر الصبية الذي يربط "الديرة" بجزيرة بوبيان 2.1 بليون دولار. 11- اطلاق مشروع منطقة جمركية حرة على الحدود الشمالية مع العراق العبدلي. وتقدمت حتى الآن 74 شركة محلية ودولية لهذا المشروع الضخم. 12- انشاء عدد من محطات الكهرباء وتحلية المياه 6 بلايين دولار. 13- 3 مشاريع في صناعة البتروكيماويات أبرزها مشروع شركة PIC لاستثمار 5.3 بليون دولار يُنجز في 2007 لمضاعفة انتاج الألفينات والعطريات، إلى جانب مشاريع أخرى لزيادة انتاج غليكول الايثلين وأوكسيد الايثلين والايثلين والباراكسيلين والعطريات الأخرى المختلفة. 14- تسجيل لجنة لتخصيص مؤسسة "الخطوط الجوية الكويتية". تبقى الاشارة إلى أن دون المشاريع المعروضة عقبات تشريعية أبرزها متعلق بعدم انجاز قانون التخصيص واعتراض القطاع الخاص على المدة الزمنية الخاصة بمشاريع الB.O.T وهي 25 سنة، وهناك مطالبة لتكون تلك المدة 50 أو 100 سنة. ايرادات 8 شهور 122 في المئة من الايرادات المفترضة لكامل السنة قدر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ايرادات النفط التي حققتها الكويت في الشهور الثمانية الماضية من السنة المالية 2003/2004 السنة المالية تبدأ في نيسان/ ابريل بنحو 3.64 بليون دينار، أي ما يقارب 122 في المئة من الايرادات النفطية الافتراضية لكامل السنة المالية البالغة 2.97 بليون دينار. وأوضح ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الفترة كان 26.3 دولار. يورومني: خطوة الى الأمام ورد في مؤشر "يورومني" للمخاطر القطرية في آخر تقرير ان الكويت تقدمت خطوة على سلم المؤشر بين آذار مارس وايلول سبتمبر 2003. وجاءت في المرتبة الثانية عربياً بعد قطر وقبل الامارات والبحرين والسعودية وعمان وبقية الدول العربية. وجاء ترتيب التقويم الائتماني للكويت الأول عربياً كما جاء مؤشر الديون ممتازاً 10/10 كما ان مؤشر توافر التمويل القصير الأجل جاء متقدماً جداً. واحتلت الكويت المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات لجهة مؤشر الخطر السياسي وحل أداء الاقتصاد ثالثاً بعد قطروالامارات. اما بالنسبة للدرجة الخاصة بتوافر التمويل فقد تقاسمت الكويت الدرجة نفسها درجة ممتازة مع قطروالامارات والبحرين والسعودية. تظاهرة دولية يقام في الكويت الشهر المقبل من 19 الى 23 "معرض إعادة إعمار العراق". وتم حتى تاريخه تسجيل 1100 شركة من 50 بلداً راغبة في الاشتراك في هذا المعرض. ويُعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية تشهدها الكويت منذ اعوام طويلة، ما يدل على مدى الاهتمام الدولي بالكويت كمركز لشبك علاقات استثمكار وتجارة مع العراق. وبفعل هذا الإقبال على الكويت تهاوت بعض الجدران الأمنية التي كانت تقف عائقاً امام قدوم رجال الأعمال وبدأت الكويت بتسهيل منح سمات الدخول على نحو لافت. حملة تسويق دولية يقوم وفد مؤلف من وزيري التجارة والمال مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص الكويتي بجولة دولية في شباط فبراير المقبل تشمل عدداً من الدول وفي مقدمها الدول التي حاربت مع الولاياتالمتحدة الاميركية في العراق. وهدف الجولة تسويق الشركات الكويتية لدى هذه الدول وشركائها على أنها الأفضل لتكون شريكاً استراتيجياً في مشاريع ورشة إعمار العراق. وتشكلت لجان عدة في وزارة التجارة مهمتها الاعداد لتسويق الكويت دولياً بعد اقرار قانون الاستثمار الاجنبي واتخاذ بعض خطوات الانفتاح الاخرى لا سيما على صعيد تسهيل دخول البلد بهدف التجارة والاستثمار. تطور ودائع القطاع الخاص تشرين الأول 2003: 10.1 بليون دينار. تشرين الأول 2002: 9.1 بليون دينار. نسبة الزيادة: 11 في المئة. تطور موجودات القطاع المصرفي تشرين الأول 2003: 18.9 بليون دينار. تشرين الأول 2002: 16.7 بليون دينار. نسبة الزيادة: 13 في المئة تطور الائتمان للقطاع الخاص تشرين الأول 2003: 9.37 بليون دينار. تشرين الأول 2002: 7.4 بليون دينار. نسبة الزيادة: 25.6 في المئة.
