الكويت تتجه لتحقيق فائض كبير في الموازنة

الكويت - رويترز - توقع "بنك الكويت الوطني" أمس الأربعاء ان تحقق الكويت فائضاً في موازنة الأشهر التسعة التي تنتهي في آذار مارس يقترب من الفائض الذي تحقق في الأشهر ال12 السابقة وبلغ 231.1 بليون دينار 91.3 بليون دولار.
وقال المصرف، وهو أكبر المصارف التجارية في البلاد في دراسة، إن توقعاته مبنية على أساس تفاوت الفائض بين 1.1 بليون و6.1 بليون دينار بسعر متوسط للخامات الكويتية خلال الفترة المعنية يراوح بين 25 و28 دولاراً للبرميل.
وعدلت الكويت سنتها المالية لتبدأ في أول نيسان ابريل اعتباراً من 2001، ووضعت موازنة انتقالية مدتها تسعة أشهر وحجمها 593.3 بليون دينار تنتهي في آخر آذار المقبل.
وكانت موازنة 2000-2001 توقعت عجزاً يبلغ 517.1 بليون دينار في ايرادات النفط، على أساس احتساب سعر 13 دولاراً للبرميل، لكن متوسط سعر الخامات الكويتية بلغ 27 دولاراً للبرميل في الأشهر الأربعة الماضية.
ويتفق الاقتصاديون ان الكويت، التي تبلغ حصتها الانتاجية من النفط في منظمة "أوبك" 141.2 مليون برميل يومياً، تتجه إلى تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي يزيد على بليون دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وكانت الكويت احتسبت سعر النفط عشرة دولارات للبرميل في موازنة 1999-2000 التي انتهت في تموز يوليو الماضي، لكن متوسط سعر الخام الكويتي بلغ ما يقل قليلاً عن 23 دولاراً في تلك الفترة.
ووفقاً للحسابات الختامية الرسمية التي قدمت للبرلمان لإقرارها وحصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها، فإن ايرادات النفط العام الماضي بلغت 795.4 بليون دينار مقابل توقعات بأن تبلغ 761.1 بليون دينار. وبلغت ايرادات النفط في سنة 1998-1999 نحو 254.2 بليون دينار.
وقدر اجمالي الدخل الفعلي في السنة المالية الأخيرة بنحو 241.5 بليون دينار والانفاق بنحو 010.4 بليون دينار، فيما كان الدخل المتوقع 224.2 بليون دينار، والانفاق المتوقع 34.4 بليون دينار.
ونما اجمالي الناتج المحلي العام الماضي بنسبة 17 في المئة إلى 033.9 بليون دينار بفضل تحسن أسعار النفط، مع ارتفاع الخامات الكويتية بنسبة 50 في المئة الى 7.16 دولار للبرميل في المتوسط. ويبلغ متوسط أسعار الخامات الكويتية الآن نحو 23 دولاراً للبرميل.
غير أنه يتوقع أن يدر النفط على الكويت ما يزيد على أربعة بلايين دينار خلال الفترة المالية الحالية بالمقارنة مع توقعات بأن تبلغ ايرادات النفط 927.1 بليون دينار.
وسينخفض الفائض الاجمالي المتوقع، حيث يشترط القانون الكويتي ان تودع الحكومة 10 في المئة من صافي ايرادات الموازنة لدى "هيئة الاستثمار الكويتية" التي تدير استثمارات عالمية تزيد على 60 بليون دولار ولها حصص في عدد من أكبر الشركات العالمية.