الكويت - رويترز - اقرت الحكومة الكويتية موازنة حجمها 4.25 بليون دينار 13.87 بليون دولار للسنة المالية 1999 - 2000 بعجز اجمالي مُتوقع حجمه 2.248 بليون دينار 7.34 بليون دولار محسوبة على اساس سعر للنفط يبلغ عشرة دولارات للبرميل. وتستهلك الرواتب اكثر من نصف الايرادات. وقال اقتصاديون: "من المتوقع ان يبلغ العجز الصافي عام 1998 - 1999 نحو 1.25 بليون دينار عن نفقات تبلغ نحو اربعة بلايين دينار بعد تقييد الانفاق عندما هبط سعر الخام الكويتي الى سبعة دولارات للبرميل العام الماضي". وتبيع الكويت حالياً النفط بسعر يراوح بين 14 و15.57 دولار للبرميل. وتتوقع الموازنة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها في أول تموز يوليو المقبل، عجزاً صافيا قدره 2.03 بليون دينار تمثل نحو 22 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهو من اعلى نسب العجز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتم حساب اجمالي العجز البالغ 2.248 بليون دينار بعد وفاء الحكومة بالتزامها ايداع عشرة في المئة من اجمالي ايرادات الموازنة في صندوق احتياط "الاجيال القادمة" الذي تقدر قيمته الحالية بنحو50 بليون دولار. ويتم تغطية العجز تقليدياً من احتياطات الدولة. وكانت موازنة 1998 - 1999 وحجمها 4.362 بليون دينار توقعت عجزاً صافياً بنحو 1.919 بليون دينار وعجزاً اجمالياً قدره 2.163 بليون دينار. وقال مسؤول كويتي كبير ل"رويترز": "إن الحكومة اقرت الموازنة وارسلتها الى الأمير ليصدق عليها ويصدرها بمرسوم في غياب البرلمان". واضاف "ان الحكومة اقرت الموازنة من دون تغيير في مشروع الموازنة الذي قُدم الى البرلمان قبل ان يحله الأمير في الرابع من أيار مايو بعد أكثر من عامين من الخلافات بين النواب والحكومة". وأشار إلى أن ايرادات النفط لا تزال تُحتسب على اساس ان سعر النفط يبلغ عشرة دولارات للبرميل. وكانت الحكومة فشلت في الحصول على موافقة البرلمان على تغيير موقفه ما يسمح بالاقتراض محلياً ودولياً لتغطية العجز في الموازنة. وسيُصوت البرلمان على الموازنة الجديدة بعد فترة من الانتخابات العامة في الثالث من تموز. وتتوقع الكويت ان تبلغ ايرادات النفط في الموازنة الجديدة 1.761 بليون دينار على اساس انتاج 1.836 مليون برميل يومياً بينما توقعت ان يبلغ الدخل من خارج قطاع النفط 463 مليون دينار. واظهرت احصاءات البنك المركزي ان اجمالي الدخل من النفط عام 1998 بلغ 2.359 بليون دينار بالمقارنة مع 3.818 بليون دينار في العام السابق. ومرة أخرى تفرض الرواتب في الموازنة الجديدة عبئاً ثقيلاً على الدولة التي تتولى توظيف 93 في المئة من الكويتيين في قوة العمل التي تتمتع بمستوى اجور مرتفع نسبياً في القطاع العام اضافة الى المميزات الاخرى. والرواتب الاساسية التي تبلغ1.33 بليون دينار اعلى قليلاً من نصف اجمالي الايرادات المتوقعة.
