الحكومة الكويتية تنوي الاقتراض لتغطية تزايد العجز في الموازنة

قالت الحكومة الكويتية ان استمرار تدني اسعار النفط سيترتب عليه تزايد العجز في الموازنة العامة ونشوء الحاجة للاقتراض من الداخل والخارج.
وجاءت هذه الخطوة في مذكرة من وزير المال الشيخ علي سالم الصباح الى مجلس الأمة البرلمان وزعت على النواب أخيراً، وتضمنت شرحاً لمشروع قانون قدمته الحكومة الى المجلس يحمل صفة الاستعجال لتمديد العمل بقانون صدر عام 1987 ويسمح للحكومة بالاقتراض.
وأوضح الشيخ علي في المذكرة ان الحاجة للاقتراض ضرورية "للتحكم في السيولة والتدفقات المالية للدولة"، وان "الحاجة الى إصدار الاداة القانونية المناسبة بتمديد فترة عقد القرض العام بالسرعة الممكنة أمر يفرضه واقع الحال لإضفاء الشرعية اللازمة على عمليات الاقتراض الداخلي على وجه الخصوص".
ويُلزم الدستور الكويتي الحكومة استصدار تشريع من البرلمان يبرر اقتراضها أي مبالغ. وكان القانون الصادر عام 1987 سمح للحكومة باقتراض 1.4 بليون دينار 4.7 بليون دولار، ولكن الحكومة رفعت هذا السقف الى عشرة بلايين دينار 33 بليون دولار عام 1991 لمواجهة تكاليف اعادة الاعمار للخراب الذي تسبب به الاحتلال العراقي للكويت.
وتشمل الموازنة الكويتية من تموز يوليو 1998 الى حزيران يونيو 1999 والبالغ حجمها 4.362 بليون دينار 14.51 بليون دولار عجزاً صافياً يبلغ 1.919 بليون دينار وعجزاً اجمالياً يبلغ حجمه 2.163 بليون دينار. وتبلغ عائدات النفط المتوقعة في الموازنة 1.894 بليون دينار وهو ما يعادل نحو نصف الدخل الفعلي من صادرات النفط في الأعوام الماضية. كما تنوي الحكومة الكويتية السحب من صندوق الاجيال القادمة. وتسدد الحكومة الكويتية نسبة عشرة في المئة من ايراداتها في صندوق الاجيال القادمة، ويسمح القانون القديم ومشروع قانون التمديد للحكومة بتأجيل اقتطاع نسبة عشرة في المئة لحساب الصندوق والسحب منه لسد العجز في الموازنة.
وكانت موجودات صندوق الاجيال القادمة، حسب تقديرات مؤسسات مالية غربية، تزيد على 100 بليون دولار عند الغزو العراقي في آب أغسطس عام 1990. ويقدر ان الكويت سحبت من الصندوق ما يصل الى 80 بليون دولار لتغطية تكاليف الحرب واعادة الاعمار.