البحرين تقر موازنة لسنتين

وافق مجلس الشورى البحريني على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعد تأجيل استمر ستة أشهر، أجرى البرلمان خلالها تعديلات على الخطة. وأوردت وسائل إعلام حكومية أن المجلس، وهو أعلى هيئة استشارية في البحرين، وافق على الموازنة مساء أول من أمس.
وقال وزير المال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي: «هذه أصعب موازنة تعاملنا معها في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة. علينا أن ندرك أن زيادة اقتراضنا ستزيد انخفاض قيمة عملتنا. لذا يتعين علينا أن نرضى بما لدينا وأن ننفق بحسب قدراتنا». وتابع: «نحتاج إلى اقتراض 50 في المئة من هنا و50 في المئة من الخارج».
وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في أيار (مايو) إنفاق 3.571 بليون دينار (9.47 بليون دولار) في 2015 انخفاضاً من 3.708 بليون دينار كان مخططاً لها في الأصل في 2014. ويُتوقَّع إنفاق 3.721 بليون دينار في 2016. ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز العجز إلى 1.47 بليون دينار هذا العام و1.563 بليون دينار في العام المقبل مقارنة ب 914 مليون دينار في العام الماضي.
وبعد التعديلات التي أجراها البرلمان، سيرتفع العجز إلى 1.504 بليون دينار في 2015 و1.505 بليون دينار في 2016. وبموجب خطة الموازنة الأصلية، كانت البحرين ستبدأ في خفض بعض الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء. وتنص الخطة أيضاً على حصول مواطني البحرين على مدفوعات نقدية من الدولة للتعويض عما سيواجهونه من ارتفاع في الأسعار.
وطالب البرلمان بالحد من التعديلات في الدعم الحكومي وقال الشيخ أحمد إن الحكومة ستعمل الآن مع المشرعين ومجلس الشورى لإصلاح لمنظومة الدعم يقبله الجميع. ونقل عن الشيخ أحمد قوله: «علينا أن نكبح الإنفاق الضخم الذي يتجاوز موازنتنا كثيراً ونسمح لاقتصادنا بالنمو في الوقت نفسه».