الجزائر - يو بي آي - توقعت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، والتي صدق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) أول من أمس، ارتفاع الواردات إلى 37.6 بليون دولار، في مقابل 36.8 بليون دولار هذا العام، بينما ستتراجع قيمة صادراتها من النفط بنسبة 4.5 في المئة لتبلغ 42.2 بليون دولار مقارنة بالعام الجاري. ولم تؤثر هذه التوقعات، على خطة الحكومة الخاصة بتنفيذ مشاريع عامة من عام 2010 إلى عام 2014، والتي تبلغ قيمتها 286 بليون دولار. كما توقعت الحكومة أن يبلغ فائض الميزان التجاري 6.8 بليون دولار العام المقبل، بينما سترتفع فوائض عائدات النفط في الفترة ذاتها نحو 780 بليون دينار (نحو 10.5 بليون دولار)، على أساس 37 دولاراً للبرميل. وتذهب هذه الفوائض مباشرة إلى صندوق ضبط الإيرادات، وهو الصندوق الذي أنشأه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسد أي عجز في الموازنة العامة. وبلغت قيمته نحو 60 بليون دولار. وتوقعت الحكومة أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الشامل 4 في المئة بينما ستتجاوزها لتبلغ 6 في المئة خارج قطاع النفط، فيما قدرت أن تبقى نسبة التضخم في حدود 3.5 في المئة. وحددت معدل صرف الدينار الجزائري ب 74 ديناراً للدولار في مقابل 73 ديناراً في الموازنة التكميلية للعام الجاري. وتوقعت الحكومة أن تبلغ النفقات العامة 6618 بليون دينار (نحو 88 بليون دولار) منها 3434 بليوناً للتسيير و3184 بليوناً للتجهيز، بينما ستبلغ الموارد العمومية 2992 بليون دينار (نحو 40 بليون دولار). وصنفت موازنة وزارة التربية الوطنية في صدارة القائمة بمخصصات قدرت ب 569.6 بليون دينار (7.6 بليون دولار)، تليها موازنة وزارة الدفاع ب 516.6 بليون (نحو 6.9 بليون دولار)، ثم موازنة وزارة الداخلية ب 419.4 بليون دينار (5.6 بليون دولار)، فموازنة التعليم العالي والبحث العلمي ب 212.8 بليون دينار (2.9 بليون دولار).
