البرلمان الجزائري يقرّ موازنة 1999

الجزائر - رويترز - أقر البرلمان الجزائري موازنة الدولة للسنة 1999 والتي تتضمن عجزاً متوقعاً قدره 47،161 بليون دينار 83،2 بليون دولار اي بنسبة 04،5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي البالغ 3200 بليون دينار نحو 14،56 بليون دولار. وقال راديو الجزائر الحكومي ان البرلمان اقر الموازنة بغالبية كبيرة. لكنه لم يذكر عدد النواب الرافضين. وتسيطر الحكومة على 287 مقعداً في البرلمان المؤلف من 380 مقعدا0
ووضعت حسابات الموازنة على اساس سعر 15 دولاراً لبرميل النفط عام 1999 وهو المستوى نفسه الذي وضعت على اساسه موازنة 1998.
وتمثل صادرات النفط والغاز اكبر مصدر للدخل في الجزائر اذ تمثل نحو 94 في المئة من اجمالى قيمة صادراتها واكثر من نصف موارد الموازنة.
وتم احتساب مشروع الموازنة على اساس 15 دولاراً للبرميل الواحد في حين يقل حالياً عن 12 دولاراً وهو ادنى سعر له منذ 12 عاماً.
وقدرت الحكومة الايرادات المتوقعة في الموازنة بنحو 1،937 بليون دينار بزيادة قدرها 1،55 بليون دينار على موازنة 1998. وقدرت النفقات بنحو 57،1098 بليون دينار. وتضمنت الموازنة بذلك عجزاً متوقعاً قدره 47،161 بليون دينار بزيادة نسبتها 7،14 في المئة على العجز في موازنة 1998.
وتوقع مشروع الموازنة تحقيق نمو نسبته 2،6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 1999 بالمقارنة مع نحو خمسة في المئة عام 1998.
وتتوقع الحكومة معدل تضخم يتراوح بين اربعة وخمسة في المئة وهو المعدل المقدر في السنة الجارية نفسها. وحسب سعر الصرف في الموازنة على اساس 5،59 دينار للدولار بالمقارنة مع نحو 57 ديناراً في موازنة السنة الجارية.
وتتوقع الحكومة تحقيق فائض قدره 1،2 بليون دولار في الميزان التجاري لسنة 1999 اذ تبلغ قيمة الصادرات المستهدفة 6،11 بليون دولار مقابل واردات قيمتها 5،9 بليون دولار.
وكان الميزان التجاري اظهر فائضاً قدره 7ر5 بليون دولار في عام 1997.