اعتمدت الكويت رسمياً موازنة السنة المالية 1999-2000 اول من امس مفترضة سعر نفط منخفض على رغم التحسن الاخير في الاسعار ما سيؤدي الى تراجع العجز الفعلي الى نحو النصف في نهاية السنة المالية. وقال اقتصاديون ان الحكومة الكويتية وضعت الموازنة على اساس سعر 10 دولارات للبرميل وحصة في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك تبلغ 1.836 مليون برميل يومياً تحسباً لحدوث هزات جديدة في سوق النفط وضمان السيطرة على العجز. وبلغ العجز المفترض في الموازنة الجديدة نحو 2.24 بليون دينار كويتي 7.39 بليون دولار اي اقل من نصف العجز الحقيقي في موازنة السنة المالية 1991-1992 عندما وصل الى اعلى مستوى له وهو 5.46 بليون دينار 18 بليون دولار نتيجة المدفوعات الضخمة لتمويل حرب تحرير الكويت. وقال محلل اقتصادي في الكويت في اتصال اجرته معه "الحياة" ان "العجز في الموازنة الجديدة هو عجز اسمي لان اسعار النفط تحسنت بشكل كبير وانتاج الكويت من النفط قد يرتفع في النصف الاول من السنة المقبلة". واضاف: "كما ان العائدات من استثمارات الحكومة في الخارج لم تحتسب ضمن الايرادات، اذ تصل هذه العائدات الى اكثر من بليون دينار000 لذلك يتوقع ان ينخفض العجز الى نحو النصف على افتراض ارتفاع الانفاق الفعلي". وتقدر استثمارات الكويت في الخارج بنحو 45 بليون دولار مقابل اكثر من 100 بليون دولار قبل الغزو العراقي عام 1990 وهي مركزة في الدول الغربية على شكل اسهم وسندات وعقارات وودائع مصرفية. وكانت هذه الموجودات تدر على الحكومة عائداً موازياً لدخلها من النفط الا انه تراجع بشكل حاد بعد ان اضطرت الدولة الخليجية الى تسييل بعض الاصول لتمويل حرب التحرير وعملية اعادة بناء ما دمرته الحرب. وحسب تقديرات مستقلة، يتوقع ان يبلغ متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" نحو 16 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية الكويتية الجارية التي بدأت في اول تموز يوليو الماضي، اي ان معدل سعر النفط الكويتي سيزيد على 14 دولاراً للبرميل. وقال محلل نفطي: "على افتراض سعر 14 دولاراً وارتفاع انتاج الكويت الى مليوني برميل يومياً خلال السنة المالية الجارية، فان ايراداتها من النفط ستتجاوز عشرة بلايين دولار اي نحو ضعفي المستوى المفترض". وقدرت الموازنة الجديدة ايرادات النفط بنحو 1.76 بليون دينار 5.8 بليون دولار وهو مستوى متحفظ جداً بعد التحسن الكبير الذي شهدته الاسعار بوصولها الى اكثر من 19 دولاراً في الفترة الاخيرة نتيجة قرار "اوبك" خفض الانتاج بنحو 1.7 مليون برميل يوميا لازالة الفائض من السوق. ويرجح ان تزيد الكويت انتاجها من النفط في الربع الثاني من سنة 2000 بموجب قرار متوقع لمنظمة "اوبك" في آذار مارس المقبل لرفع سقف الانتاج لمواجهة النمو في الطلب على نفطها ومنع حدوث ارتفاع حاد وسريع في الاسعار، ما قد يسبب بلبلة في السوق ويقلل الاستهلاك الدولي. وبالاضافة الى الدخل النفطي، قدرت الموازنة الحالية ايرادات غير نفطية بمقدار 463 مليون دينار 1.52 بليون دولار وهي تشمل الصادرات غير النفطية وضرائب محلية ورسوماً على الخدمات التي تقدمها الحكومة. وقدرت المصاريف في الموازنة بنحو 4.25 بليون دينار 14 بليون دولار وشملت خمسة ابواب رئيسية كرواتب الموظفين الحكوميين ومشاريع التنمية وغيره.
