اجمالي الناتج المحلي سيتراجع بسبب ضعف أسعار النفط . الحكومة الكويتية ترفض تغطية عجز الموازنة بتسييل اصول خارجية أو الاقتراض

توقع الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون أن يتراجع اجمالي الناتج المحلي في الكويت السنة الجارية بسبب انخفاض أسعار النفط وتقليص الانفاق الحكومي، لكنه رجح ان ينخفض العجز في الموازنة، وشدد على أن الحكومة الكويتية ترفض تسييل اصول خارجية أو الاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية العجز في الموازنة.
وقال في اتصال هاتفي مع "الحياة" إن حكومة الكويت اضطرت بسبب ضعف أسعار النفط إلى تعديل مشروع الموازنة العامة في نيسان ابريل الماضي، إذ خفضت سعر النفط الافتراضي من 12 دولاراً إلى عشرة دولارات للبرميل وقلصت الانفاق المقدر من 86،4 بليون دينار كويتي 16 بليون دولار إلى 36،4 بليون دينار 3،14 بليون دولار للسنة المالية الجارية التي بدأت في أول تموز يوليو الجاري.
وأشار السعدون إلى أن الانتاج النفطي المقدر خُفض كذلك عن أكثر من مليوني برميل إلى 9،1 مليون برميل يومياً والايرادات النفطية من نحو 5،2 بليون دينار 25،8 بليون دولار إلى 89،1 بليون دينار 2،6 بليون دولار.
وذكر ان العجز قُدر بنحو بليوني دينار 6،6 بليون دولار، لكنه توقع أن ينخفض في نهاية السنة المالية نظراً لبقاء أسعار المنتجات النفطية جيدة وارتفاع ايرادات الكويت من الاستثمارات الخارجية.
وقال السعدون: "إذا احتسبنا الايرادات الحقيقية، نجد نحو بليون دينار أخرى 3،3 بليون دولار ستأتي من عائدات الاستثمارات الحكومية في الخارج المقدرة بأكثر من 40 بليون دولار".
وأضاف: "بما أن الصادرات الكويتية تتضمن كميات كبيرة من المنتجات النفطية التي لا تزال أسعارها جيدة... أتوقع ان يتقلص العجز الحقيقي في الموازنة إلى ما بين 500 مليون وبليون دينار 65،1 بليون و3،3 بليون دولار".
وتوقع السعدون ان يكون العجز الفعلي في موازنة السنة المالية الماضية 1997 - 1998 التي انتهت في 30 حزيران يونيو الماضي أقل مما كان مفترضاً، وقد ينخفض إلى ما دون بليون دينار 3،3 بليون دولار، نظراً لأن أسعار النفط كانت مرتفعة في النصف الثاني من عام 1997.
وكانت الكويت، مثل دول خليجية أخرى، حققت فائضاً في موازنتها للسنة المالية 1996 - 1997 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وهي المرة الأولى التي يحدث ذلك منذ أزمة الخليج.
وعلى رغم تحسن أسعار النفط بعد تلك الأزمة، إلا أن المبالغ الباهظة التي التزمت الحكومة الكويتية دفعها بسبب أزمة الخليج أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له وهو 2،25 بليون دولار عام 1990 انخفض إلى 9،18 بليون دولار عام 1991 و3،5 بليون دولار عام 1992.
وأشار السعدون إلى أن تقليص الانفاق الحكومي وتوقع بقاء أسعار النفط ضعيفة سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي السنة الجارية، خصوصاً أن خفض النفقات طال بشكل رئيسي مشاريع التنمية والاسكان والكهرباء وصيانة البنية التحتية وغيرها من الخدمات.
وقال: "في الوقت نفسه لا يزال الانفاق الدفاعي مرتفعاً ولا يتأثر بأي خفض في الموازنة على أساس أنها نفقات مقدسة واعتقد أنه لولا هذه النفقات، فإن موازنات واقتصادات الكويت ودول الخليج الأخرى ستكون أفضل حالاً".
واعتبر السعدون أن الوضع المالي الكويتي العام لا يزال جيداً وأن الحساب الجاري سيسجل فائضاً مرة أخرى السنة الجارية، لكنه شدد على ضرورة ائتمان اجراءات لتحقيق توازن نسبي بين الايرادات والنفقات.
وقال: "لا ينبغي أن يستمر هذا الوضع على المدى البعيد، لأنه يعني أمرين: اما الاستمرار بتسييل جزء من الاستثمارات الخارجية لتغطية العجز أو اللجوء مرة أخرى إلى الاقتراض، وهذا ما لا تريده الكويت بسبب التجربة السابقة".