عجز الموازنة المتوقع يتجاوز 7 بلايين دولار . المصارف الدولية مستعدة لاقراض الكويت

يتوقع ان تُبدي المصارف الدولية استعداداً لتقديم قروض الى الكويت "اذا وافق مجلس الامة البرلمان على طلب الحكومة الاقتراض لسد العجز في الموازنة وتعويض النقص الحاد في الايرادات النفطية".
وقال مصرفيون في لندن "ان قرار الكويت العودة الى الاقتراض يعكس قلقاً من الوضع المالي لهذه الدولة الخليجية بسبب تدهور اسعار النفط على رغم من اتخاذها الحكومة اجراءات لتقليص الانفاق".
وقال مدير مصرف عربي في لندن ل "الحياة" ان "قرار الحكومة الكويتية اللجوء الى الاسواق والاقتراض يظهر مدى حاجتها الى السيولة ويعكس درجة اعتمادها على صادرات النفط وتأثير تقلبات سوق النفط على اقتصادها".
واضاف: "لا اعتقد انها الحكومة الكويتية ستجد صعوبة في الحصول على القروض واتوقع اقبالاً شديداً من المصارف الدولية للاشتراك في تقديم القرض او القروض اذا ما اقر مجلس الامة الاجراء...وهذا امر طبيعي لانه قرض حكومي بضمان حكومي وهو مطلوب من دولة لا تزال تعتبر غنية ولها استثمارات كبيرة في الخارج اضافة الى سمعتها الجيدة في السوق الدولية من جهة السداد".
وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ الكويت فيها الى الحصول على قروض من الاسواق الدولية منذ القرض العملاق 5.5 بليون دولار الذي جمعته من الاسواق الدولية بعد حرب التحرير واستخدمته في عمليات اعادة الاعمار.
وذكر مصرفيون ان القرض الجديد لن يمثل مشكلة للكويت على رغم انخفاض اسعار النفط السنة الجارية "لان الحكومة الكويتية سددت القرض السابق في مواعيده المحددة".
واشاروا الى ان قرار الحكومة بالسحب من "صندوق الاجيال القادمة" يُعد قرارا صائبا لأن ذلك سيخفف من ضغط الديون الخارجية.
وقال احد المصرفيين: "كان بامكان الحكومة الكويتية ان تلجأ الى السحب من الاستثمارات فقط لكن يبدو انها ملتزمة تعهداتها باعادة بناء احتياط الاجيال القادمة الذي تآكل بسبب ازمة الخليج...كما كان بامكانها عدم التفكير بالاقتراض واجراء خفض اكبر للانفاق لكن ذلك قد يضر بالنمو الاقتصادي وعملية التنمية".
وكانت الكويت أعلنت اجراءات في السنة المالية الجارية، التي بدأت في اول تموز يوليو الماضي لضبط الانفاق ولجمه وتقليصه بعدما عدلت تقديراتها لمستوى اسعار النفط من 12 دولاراً للبرميل الى عشرة دولارات واجمالي النفقات من 16 بليون دولار الى 14.3 بليون دولار.
وحسب توقعات الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون، لن تتجاوز ايرادات النفط الكويتية 1.9 بليون دينار 6.27 بليون دولار السنة الجارية اي اقل من نصف الدخل المحقق العام الماضي وهو 3.9 بليون دينار 12.8 بليون دولار.
وعلى رغم هذه الاجراءات واستخدام عائدات الاستثمار الخارجي المقدرة بنحو بليون دينار 3.3 بليون دولار سنويا، توقعت الحكومة عجزا في موازنتها للسنة المالية 1998-1999 قُدر بنحو 2.16 بليون دينار 7.1 بليون دولار بعد ان حققت فائضا فعليا العام الماضي نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
ولم تحدد الحكومة الكويتية حجم الاقتراض المقترح او المبالغ التي قد تُسحب من الموجودات الخارجية التي تراوح بين 40 و50 بليون دولار مقابل اكثر من 100 بليون دولار قبل الغزو العراقي عام 1990.