توقعت مؤسسة مالية غربية انخفاض العجز الفعلي في الموازنة الكويتية للسنة المالية الجارية على رغم ضعف اسعار النفط. واعتبرت ان الدولة الخليجية قادرة على مواجهة تأثير انخفاض الاسعار في المدى المتوسط. وقالت مؤسسة "كابيتال انتلجنس" للتصنيف والتحليل المالي والمصرفي "ان القطاع المصرفي الكويتي سيتأثر بتباطؤ الاقتصاد لكن هذا التأثير سيكون محدوداً نظراً لتنامي موارده المالية وانتهاج سياسة ائتمانية حذرة". واشارت المؤسسة في تقرير لها من مقرها الرئيسي في ليماسول قبرص الى ان العجز في موازنة الكويت للسنة المالية 1998- 1999 المقدر بنحو 6.4 بليون دولار "هو في الحقيقة اكبر مما سيكون عليه في نهاية السنة". واضافت: "يُتوقع ان يراوح العجز الفعلي بين 3.3 واربعة بلايين دولار اي بين 10.6 و13 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهو مستوى مرتفع للغاية... الا ان من المتوقع ان تستخدم الحكومة الكويتية ايرادات استثماراتها الخارجية مجدداً لخفض العجز الذي قد يصل الى ما بين بليون وبليوني دولار اي بين ثلاثة وستة في المئة فقط". وكانت الحكومة الكويتية خفضت الانفاق المتوقع السنة الجارية التي بدأت اول تموز يوليو من 16 بليوناً الى 14.3 بليون دولار بعد ان خفضت تقديراتها لسعر النفط من 12 الى 10 دولارات للبرميل. وتوقع اقتصاديون ان يسهم هذا التعديل الى جانب اجراءات التقشف التي اعلنتها الحكومة اخيراً في خفض العجز الحقيقي الى مستوى يمكن لها تغطيته من خلال السحب من عائدات الاستثمارات الخارجية. وتُقدر استثمارات "الاجيال القادمة" بنحو 40 او 50 بليون دولار تدرّ على الكويت اكثر من ثلاثة بلايين دولار سنوياً في مقابل نحو عشرة بلايين دولار سنوياً قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 عندما بلغت قيمة الاستثمارات نحو 100 بليون دولار تم استثمار معظمها في الدول الغربية. وقالت "كابيتال انتلجنس" وهي مؤسسة مملوكة لمستثمرين غربيين ومسجلة في جزر البهاما ان "ضخامة الاستثمارات الخارجية للكويت ستمكنها من مواجهة تباطؤ معدل النمو في اقتصادها بسبب ضعف اسعار النفط في المدى المتوسط". وذكرت ان المصارف الكويتية ستتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي اذ انها ستضطر الى رفع مخصصات الديون المشكوك فيها بسبب التوقعات بعدم قدرة الشركات الضعيفة على سداد ديونها مما سيخفض ارباح المصارف. الا ان التقرير اعتبر ان هذه المصارف "ليست في وضع خطر حالياً لأن من المستبعد ان تلجأ الحكومة الكويتية الى مزيد من خفض الانفاق في الوقت الذي تمكنت المصارف من تقوية مراكزها المالية وانتهاج سياسة اقراض حذرة".
