انتعاش تدريجي للعقارات في الكويت والمصارف تجاوزت أزمة الائتمان

شهد القطاع العقاري الكويتي تحسناً تدريجياً، في ظل استمرار حال التعافي التي يتمتع بها منذ شهور، مع توقعات باستمرارها في الشهور المقبلة، وفق التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة».
ولفت التقرير إلى أن «الأحداث الجيوسياسية والأمنية التي تمر فيها دول عربية، دفع المستثمرين والشركات العقارية في الكويت إلى تبديل الاستراتيجيات والتركيز على الاستثمارات المتاحة في الكويت، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار الأصول العقارية خلال السنوات الماضية، ما أدّى إلى ارتفاع أحجام التبادل العقارية خلال الشهور الماضية».
وأشار إلى أن «من أسباب تحسن التداولات العقارية في الكويت، تحسّن الوضع المالي للبنوك ومؤسسات التمويل والإقراض، ما ساهم في عودة الائتمان ونشاط الإقراض تدريجاً، وبالتالي انعكس على تنشيط واضح في الاستثمارات والتداولات العقارية».
وأشار تقرير «المزايا» إلى الوضع الاقتصادي الكلي في الكويت لناحية ارتفاع فائض الموازنة الحكومية، في ظل ارتفاع متواصل لأسعار النفط وزيادة الإنتاج، معتبراً «أنه يساعد في اذكاء الشعور الاستثماري العام لدى المستثمرين، في وقت يتوقع أن يبلغ الفائض الثاني عشر على التوالي في الكويت 4.5 بليون دينار كويتي (16.3 بليون دولار) للعام المالي 2010-2011».
ووفق تقرير ل «بنك الكويت الوطني»، ارتفع الإنفاق الكلي الكويتي (في الموازنة) بنسبة 43 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ومرد ذلك إلى عوامل استثنائية وفعلية عبر تحويلين استثنائيين بين دوائر حكومية، تمثلا في دفعة لمرة واحدة ل «صندوق التأمينات الاجتماعية»، وفي أثر ارتفاع أسعار النفط على مختلف أنواع الدعم على الوقود.
كما أظهرت بيانات الشهر الماضي، أن نسبة الارتفاع بلغت 27 في المئة بسبب المنحة الأميرية البالغة 1.1 بليون دينار. وبعد مرور 11 شهراً من السنة المالية 2010 - 2011، تظهر الموازنة فائضاً قدره 7.7 بليون دينار (28 بليون دولار).
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 11 في المئة عام 2009. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط ومعدلات إنتاجه، بلغت نسبة المساهمة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 55 في المئة عام 2009، في مقابل 41 في المئة في عام 2008.
وفي هذا المجال، أعلنت الكويت إمكان الوصول إلى إنتاج نحو 4 بلايين قدم مكعبة يومياً من الغاز بحلول عام 2030، استناداً إلى الدراسات، في وقت ستنفق «مؤسسة البترول الكويتية» نحو 90 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على استراتيجيتها للنمو، وتعتزم إنفاق 340 بليوناً حتى عام 2030. ويبلغ إنتاج الكويت حالياً من الغاز الطبيعي 1.2 بليون قدم مكعبة يومياً، ستتضاعف إلى 4 بلايين بحلول عام 2030.
الى ذلك، أظهر تقرير «كولدويل بانكر» في الكويت، زيادة في حجم التداول العقاري في السوق المحلية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ حجم التداول حتى نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 721 مليون دينار. وبلغ عدد الصفقات العقارية في هذا الفصل نحو 2271 صفقة، مقارنة ب 1294 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأفاد تقرير ل «إعمار الأهلية» بأن السوق العقارية الكويتية بدأت بالانتعاش تدريجاً، متأثرة بالمحفظة البليونية التي أطلقتها الحكومة من طريق «هيئة الاستثمار» في آذار الماضي، والتي يديرها «بيت التمويل الكويتي»، بصفته واحداً من المؤسسات المصرفية الإسلامية ذات الخبرة والدور الكبير في نشاط العقار وتمويله، لافتاً الى أن الدعم الحكومي لسوق العقار سيعيد إليها حركة نشاط إيجابي قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس قدرة الشركات على إعادة البناء والتعمير.
ورصد تقرير «المزايا» ارتياحاً لدى المراقبين لتحسن الأداء المالي في المؤسسات المصرفية والبنوك الكويتية، ما يؤشّر إلى تعافي القطاع المصرفي من أزمة الائتمان التي ألمّت به خلال السنوات الماضية وكان لها أثر في الضغط على القطاعات الاقتصادية، منها قطاع العقارات، وبالتالي التأثير في الأسعار ودفعها الى الانخفاض إلى مستويات متدنية، في ظل تشددها في الإقراض سواء لأغراض استثمارية أو تجارية أو سكنية.