تغييرات المنطقة وأزمة اليورو تنعش العقارات الكويتية

يُتوقّع ان تشهد العقارات الكويتية نشاطاً مستمراً خلال الشهور المقبلة نتيجة حال الانتعاش التي سيطرت بعد الإنفاق الحكومي المستمر، وتزايد الاستثمارات الجديدة عقب مؤشرات على ضعف الأسهم والمعادن، إلى جانب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أسواق جاذبة للاستثمارات الكويتية. ولفت تقرير شركة «المزايا القابضة» إلى ان العقارات في الكويت شهدت هجرة إلى الداخل في ظل أزمة مالية عالمية واضطرابات اقتصادية في الأسواق العقارية العالمية التي بقيت مقصداً للاستثمار العقاري الكويتي، ثم تعمقت الأزمة مع انتشار عدوى «الربيع العربي» وتأثر أسواق تقليدية للاستثمارات العقارية الكويتية، مثل مصر ولبنان وتونس وغيرها.
وأشار التقرير إلى ان «الصيف سيشهد نشاطاً مستمراً للعقارات مع اتجاه المستثمرين إلى تجاوز الإجازة الموسمية المعتادة خلال أشهر الصيف بسبب قصر مدة الإجازات وتزامن شهر رمضان المبارك مع الإجازة الصيفية، وبالتالي تشير التقديرات إلى إبقاء الطلب قائماً». وشدّد على ان «حال عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا أثرت في فئات الأصول المختلفة، ومنها النفط والمعادن الثمينة والعملات، إذ بات الاستثمار في أصول مقوَّمة بالعملات الأجنبية ينطوي على أخطار كبيرة، خصوصاً الأصول باليورو، ما يجعل المملكة المتحدة، وهي الدولة الأوروبية خارج منظومة العملة الموحدة، احد الخيارات المفضلة للاستثمارات، خصوصاً مع انطلاق الألعاب الأولمبية في لندن هذا الصيف».
وبيَّن ان «ضعف أداء أسواق الأسهم المحلية والخليجية والعالمية، أدى إلى الاتجاه نحو العقارات في الكويت وبعض الأسواق الأخرى المنتقاة، إذ فقدت البورصات العربية 110 بلايين دولار من قيمتها العام الماضي لتبلغ 874 بليوناً». ولفت إلى ان تقارير إعلامية أكدت ان «البنوك الكويتية، وبعد تجاوزها لأزماتها السابقة وحلّ مشاكل القروض المتعثرة والاستثمارات الرديئة، عادت إلى النشاط العقاري، سواء في محافظها الاستثمارية او في الإقراض المباشر للأغراض العقارية، ما ساهم في تحقيق التداولات العقارية خلال الربع الأول من السنة أكثر من بليوني دينار (7.1 بليون دولار)، في وقت تصاعدت أسعار الشقق السكنية ما بين 15 و30 في المئة.
خطة التنمية
وأوضح التقرير ان «خطة التنمية التي رصد لها بلايين الدولارات على مدى السنوات المقبلة، ساهمت في رفع المعنويات الاستثمارية وفي تطويق تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو عالية نسبياً في ظل الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم منذ العام 2008. وبيّن ان «الحكومة الكويتية كشفت ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الحصول من بلدية الكويت على أراض تستوعب 50 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة خلال الأشهر الستة المقبلة»، مؤكداً ان الوحدات السكنية التي ستبنى في المدن الجديدة سيصل عددها إلى نحو مائة ألف وحدة ستغطي جميع الطلبات الإسكانية البالغ عددها 90 ألف طلب.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي، أن إيرادات النفط حققت عام 2011 فائضاً ضخماً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ما أتاح مزيداً من الارتفاع في احتياطات الأصول الأجنبية، كما ان فائض الحساب الجاري ارتفع من 11 بليون دينار عام 2010 إلى مستوى 20 بليوناً، أي 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما زادت احتياطات المركزي 1.2 بليون دينار إلى 6.4 بليون نهاية عام 2011.
وأشار تقرير «المزايا» إلى ارتفاع الاستثمارات المباشرة في الخارج 66 في المئة تقريباً، إلى 2.4 بليون دينار عام 2011، متجاوزة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت والبالغة 21 في المئة، في حين أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن المركزي الكويتي راكم احتياطات للسنة الثامنة على التوالي، إذ ارتفع هذا التغير في الاحتياطات، الذي يعادل أيضاً الفائض في ميزان المدفوعات، بمقدار قياسي بلغ 1.2 بليون دينار العام الماضي، موضحاً ان الفائض ارتفع من 1.5 بليون دينار عام 2010 إلى 13.5 بليوناً العام الماضي.
ولاحظ تقرير «المزايا» أن منظمات دولية تنظر بتفاؤل إلى الاقتصاد الكويتي على المدى القصير والمتوسط، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 6.6 في المئة هذه السنة، مقارنة ب 4.2 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاعاً من 3.5 في المئة العام الماضي مع احتمال تراجعه إلى 3.7 في المئة عام 2013. وأوضحت بيانات صندوق النقد، ان الاقتصاد الكويتي نما 8.2 في المئة العام الماضي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط المرتفعة، في حين ان توقعات الصندوق فاقت توقعات وزارة المال الكويتية وبعض مؤسسات القطاع الخاص المحلي، والتي راوحت في معظمها بين أربعة و5.4 في المئة.