حققت المصارف التجارية في دول الخليج العربية ارباحا في النصف الاول من السنة الجارية ويتوقع ان يكون اداؤها مقبولا خلال العام على رغم تراجع اسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد نتيجة انخفاض اسعار النفط. وقال خبراء ان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من النمو في بعض القطاعات غير النفطية خصوصاً الانشاءات والتجارة والصناعات الخفيفة، اذ ارتفع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع. وعلى رغم ان ضعف اسعار النفط أدى الى تراجع النشاط في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، إلا ان هذا التطور كان له تأثير ايجابي على قطاع المصارف. اذ اضطرت الحكومة الى زيادة الاقتراض لتعويض النقص في السيولة وتمويل المشاريع العاجلة. وأشار المدير العام ل "مركز بشر للاستشارات المالية" في الرياض، بشر بخيت، في اتصال أجرته معه "الحياة"، الى ان هناك "مؤشرات على ان المصارف السعودية ستحقق ارباحاً السنة الجارية، إلا أن نسبة النمو في هذه الارباح ستكون أقل من العام الماضي." واضاف ان "هناك عوامل عدة لهذا التباطؤ، منها انخفاض اسعار النفط وأثره على الاقتصاد الوطني والازمة الاقتصادية في آسيا واهتزاز أسواق المال الدولية... ولكن على العموم فإن الأداء سيكون مرضيا". وقد حققت المصارف السعودية باستثناء "البنك الاهلي التجاري" ارباحا مرتفعة العام الماضي بلغت نحو 5.57 بليون ريال 1.48 بليون دولار قبل حسم الضرائب والزكاة وذلك بعدما قفز الاقتصاد السعودي أكثر من سبعة في المئة نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الانفاق الحكومي. وفي الكويت، يستبعد ان تتجاوز أرباح المصارف التجارية المستوى الذي حققته العام الماضي وهو 201 مليون دينار 663 مليون دولار، نظراً لتباطؤ الاقتصاد وانخفاض اسعار الفائدة والسندات والأزمة الآسيوية. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ل "الحياة" ان هناك مؤشرات على ان اداء المصارف الكويتية "لم يكن بالمستوى الذي كان عليه العام الماضي، اذ انخفضت أسعار أسهم الشركات والمصارف المدرجة في البورصة الكويتية بنحو 22 في المئة في النصف الاول من السنة الجارية". وأضاف "هناك شعور عام بأن الحكومة ستخفض النفقات بسبب انخفاض اسعار النفط، ما يؤثر على نشاط المصارف الى جانب انخفاض اسعار الفوائد والسندات الدولية والازمة الاقتصادية في الدول الآسيوية... وبشكل عام لن تحدث امور مخالفة لتطورات السوق، واعتقد ان اداء الجهاز المصرفي سيكون مقبولا." ويختلف الوضع في الامارات العربية المتحدة، حيث شهدت القطاعات غير النفطية توسعا مضطردا في الاعوام الماضية، وبات الاقتصاد المحلي محصنا نسبيا ضد الهزات في اسواق النفط الدولية. وعلى رغم ارتفاع ارباح المصارف فيها الى أعلى مستوى لها العام الماضي، إلا أنه من المرجح ان تحقق نمواً في الارباح السنة الجارية أيضاً نتيجة ارتفاع الودائع والتوسع في القروض والسلف للقطاعات غير النفطية. وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي ان "المؤشرات حتى الآن ايجابية ومشجعة ويتوقع ان تحقق المصارف في الامارات نتائج جيدة السنة الجارية". وأشار خبير الاسهم في الامارات زهير كسواني الى ان أسعار أسهم معظم المصارف الوطنية ارتفعت السنة الجارية نظراً لادائها الجيد. وقال "اتوقع ان تنمو ارباح هذه المصارف بين 10 و 15 في المئة السنة الجارية، اذ انها استفادت من ارتفاع القروض للقطاع الخاص لانها تتمتع بوجود فوائض مالية كبيرة وخصوصا الودائع. وهذا النمو برأيي هو الاعلى في الخليج". ويشار الى ان الارباح الصافية لمصارف الامارات الوطنية بلغت نحو 2.94 بليون درهم 801 مليون دولار العام الماضي. وأشار مصرفيون خليجيون الى ان المصارف في البحرين وعمان سجلت ارباحا في النصف الاول من السنة الجارية وسيكون اداءها مشابها لاداء العام الماضي. وفي قطر، قال مسؤولون في بورصة الدوحة ان أسعار أسهم كل المصارف المدرجة ارتفعت السنة الجارية، ما يعكس قوة ادائها
