سلبيات مخصصات الديون المتعثرة

منذ بداية الربع الأخير من عام 2008، ونتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها قطاعا العقارات والأسهم، بدأت مصارف المنطقة باقتطاع جزء من أرباحها السنوية وتحويلها إلى مخصصات للديون المتعثرة أو الديون غير العاملة. وكان لحجم المخصصات تأثيرات سلبية خلال السنوات الأربع الماضية على صافي ربحية هذه المصارف وتوزيعاتها النقدية السنوية على مساهميها، وبالتالي أسعار أسهمها في أسواق المال.
وكانت للظاهرة تأثيراتها السلبية في الملاءة المالية للمصارف ونمو حقوق المساهمين فيها، إذ اعتاد معظم مصارف المنطقة على توزيع جزء من أرباحه المحققة على المساهمين وتحويل الباقي إلى احتياطات مختلفة لتعزيز قيمة حقوق المساهمين ورفع القيمة الدفترية، إضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الأرباح غير الموزعة في تعزيز نمو ربحية المصارف، نتيجة إعادة توظيفها في أدوات استثمار مختلفة.
والملفت للانتباه الحجم الكبير لهذه المخصصات، إذ بلغت قيمتها بالنسبة إلى مصارف الإمارات 50.5 بليون درهم (13.8 بليون دولار) بين الربع الأخير من عام 2008 ونهاية العام الماضي. وبلغت نسبة مخصصات الديون المتعثرة لمصارف الإمارات إلى صافي أرباحها 80 في المئة عام 2010 و70 في المئة عام 2011. واستحوذت مخصصات الديون المتعثرة للمصارف الأردنية على ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي رصيد القروض والتسهيلات المقدمة إلى القطاع الخاص عام 2011.
وعلى رغم ارتفاع هذه النسب، تبقى من ضمن المعيار العالمي المحدد عند مستوى 10 في المئة من مجموع قيمة التسهيلات. لكن ارتفاع حجم مخصصات المصارف كانت له تأثيرات سلبية في التصنيفات الائتمانية لهذه المصارف وسيولتها ومواردها المالية وقدرتها على تقديم تمويلات إضافية تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فمنذ بداية الأزمة ونتيجة ارتفاع الأخطار وحجم المخصصات، اتبعت المصارف سياسة التشدد والانتقائية في منح القروض وابتعدت عن منح القروض إلى العديد من القطاعات وفي مقدمها العقارات والأسهم.
وكانت لهذا التشدد تأثيرات سلبية في أداء هذه القطاعات ما اضطر حكومة الإمارات، مثلاً، إلى ضخ سيولة كبيرة في المصارف الوطنية لتأمين السيولة وتعزيز قيمتها حتى تستطيع القيام بدورها في تقديم القروض والتسليفات إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو، إضافة إلى تخوف الحكومة من أخطار على السيولة نتيجة تعثر بعض المدينين عن تسديد القروض أو فوائدها، أو عدم التوافق بين التاريخ المتوقع للتسديد والوقت الفعلي للتسديد.
وتعمل المصارف على التوفيق بين استحقاقات الودائع، ومعظمها يتراوح بين قصير ومتوسط الأجل، وبين استحقاقات القروض، ومعظمها قصير إلى طويل الأجل. وأدت أخطار السيولة إلى إفلاس عدد من المصارف العالمية، فيما أدى ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة إلى نمو متواضع في حجم القروض والتسليفات، في مقابل نمو كبير في حجم الودائع، واضطرار عدد كبير من مصارف المنطقة إلى توظيف جزء من سيولتها في أدوات استثمارية منخفضة الأخطار وعالية السيولة، إضافة إلى تقديم القروض إلى الحكومات وشركاتها ومؤسساتها لانخفاض الأخطار ولقاء أسعار متدنية للفائدة.
ومن خلال الاطلاع على إفصاح المصارف في المنطقة عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام، يلاحظ استمرارها في اقتطاع جزء من أرباحها وتحويلها إلى مخصصات للديون المتعثرة، وهو مؤشر على حال الحذر التي تسيطر على إدارات المصارف للحفاظ على جودة أصولها والتحوط من أي أخطار مستقبلية في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وأزمة المصارف الأوروبية، والأزمات السياسية في المنطقة، وتراجع أسعار النفط.
ولذلك كله تأثيرات سلبية في نمو حجم القروض والتسليفات هذا العام وبالتالي في نمو القطاعات الاقتصادية.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»