الشركات تدافع عن أسهمها في أسواق المال

أصبح النزيف المستمر في خسائر القيمة السوقية لأسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق المنطقة مبالغاً فيه ويعكس إفراطاً في التشاؤم والحذر وانحساراً تدريجياً في مستوى الثقة أديا إلى انخفاض قيمة التداول بنسبة كبيرة تعود إلى مستويات عام 2003 أي قبل فترة انتعاش الأسواق.
وأصبح تراجع الأسعار والثقة والسيولة مرتبطاً بعوامل نفسية وانتشار الشائعات السلبية، في ظل سيطرة سيولة الاستثمار الفردي على حركة معظم الأسواق، وضعف الاستثمار المؤسسي، وسلبية الاستثمار الأجنبي. كذلك يستمر تشدد المصارف في منح القروض والتسليفات إلى المستثمرين والمضاربين في الأسواق ومكاتب شركات الوساطة بعدما ساهمت هذه القروض في تأمين السيولة لزبائن هذه الشركات بما عزز سيولة الأسواق خلال طفرة الأسواق.
وثمة ارتباط بين حركة مؤشرات أسواق المنطقة وحركة مؤشرات أسواق المال العالمية عند الانخفاض، لكن هذا الارتباط يُفك عند انتعاش أسواق المال العالمية، ما يعمّق خسائر معظم أسواق المنطقة. ومنذ مطلع 2011 تراجع المؤشر بنسبة 10 في المئة في أبو ظبي و17 في المئة في دبي وثمانية في المئة في السعودية و18 في المئة في الكويت و20 في المئة في البحرين و18 في المئة في عُمان.
وتشمل موجات الهبوط التي تتعرض لها أسواق المنطقة الشركات المدرجة كلها، سواء منها الشركات القيادية والقوية أو الضعيفة، ومن دون الالتفات إلى أساسيات هذه الشركات، بعكس حركة الأسعار في الأسواق العالمية والأسواق الناشئة. وهكذا يحصل انخفاض غير منطقي وغير مبرر في أسعار أسهم عدد كبير من الشركات القوية في أسواق المنطقة، ما يوجد فرصاً مهمة للمستثمرين في الأجل البعيد، خصوصاً أن التوزيعات النقدية السنوية للشركات ستبدأ بعد نحو خمسة شهور.
ويلاحَظ أن ريع السهم، أي توزيعاته النقدية مقسومة على سعره في السوق، أصبح يساوي أضعاف سعر الفائدة على الودائع. لكن على رغم الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، يعكس نمو ملحوظ في حجم الودائع لدى المصارف في المنطقة تخوفاً من أخطار الاستثمار في الأدوات الاستثمارية البديلة، وفي مقدمها أسواق الأسهم.
وفي ظل غياب صناع للسوق في المنطقة وحصول انسحابات تدريجية للاستثمارات الأجنبية وضعف الاستثمارات المؤسسية المحلية، تقع على عاتق إدارات الشركات المساهمة مسؤولية الدفاع عن أسعار أسهمها في الأسواق إذا كان انخفاضها غير منطقي ومبالغاً فيه. ويأتي إيجاد فرص استثمار وآليات دفاع عن أسعار الأسهم في مقدم واجبات الشركات.
ومن هذه الآليات شراء الشركات لأسهمها بهدف الاستثمار وليس المضاربة، إذ تسمح القوانين في المنطقة للشركات بشراء جزء من أسهمها والاحتفاظ به لفترة زمنية. وإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية بعد فترة زمنية متوسطة الأجل عند بيع هذه الأسهم، تساهم هذه الآلية في حماية ثروة المساهمين من خلال ارتفاع حجم الطلب وتوقف تراجع الأسعار.
ومن الآليات الرد على الشائعات التي تشير إلى تراجع أكبر في أسعار أسهم بعض الشركات، خصوصاً أن وراء هذه الشائعات بعض كبار المضاربين الراغبين في شراء أسهم هذه الشركات بأقل أسعار ممكنة وتحقيق مكاسب سريعة من هذه العمليات.
وثمة آلية ثالثة تتمثل في الإسراع بالإفصاح عن النتائج المالية، وهذا ينطبق اليوم على الربع الثالث من السنة والشهور التسعة الأولى منها، مع أهمية التركيز على الجودة في الإفصاح لجهة تأمين المعلومات والبيانات والتوضيحات اللازمة التي تساعد المستثمرين والمحللين على الحكم على أداء الشركات وكفاءة إداراتها، مع ضرورة إيضاح مصادر الأرباح التشغيلية والأرباح الاستثمارية وأرباح إعادة التقويم والأرباح الاستثنائية، إضافة إلى إيضاح مؤشرات السيولة وقيمة الديون القريبة الأجل والتدفقات النقدية للتأكد من قدرة الشركات على تسديد الديون في مواعيدها، خصوصاً في ظل تشدد المصارف في منح القروض والتسليفات للشركات التي تعمل في بعض القطاعات.
وتساعد هذه المعلومات المحللين والمستثمرين على احتساب الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات وبالتالي رفع مستوى نضج القرارات الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء، بدلاً من الاعتماد على الشائعات في اتخاذ هذه القرارات. وتستطيع إدارة الشركات القوية تسويق الفرص المتوافرة في أسهمها، لدى الصناديق السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشترك البعيد الأجل.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»